پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
157 صفحه
چکیده:
هنگامی که جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد که نه تنها به بزهدیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزهدیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزهدیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو بیان می کند: «کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار باید بداند که به خاطر بزهدیده آزار می بیند»[1] اما با تشکیل دولتها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزهدیده به انزوا کشیده میشود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا میکند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.
امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشکار شده است. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و ... امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد که نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .
این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشارهای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.
[1] - ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص 118 به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج 1 ، 1377 ، ص 91.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی
