فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی


دانلود تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

چکیده:

با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمایند .

داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و... داریم ، سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .

مقدمه :

هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع استخراج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (Classification ) و تخمین (Estimation) ,پیش بینی (Prediction) و خوشه بندی (Clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف کردن دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف از کتب اشاره کرد .

سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر کردن آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی استخراج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت .

 

مقدمه :
چکیده:
تعریف :
طبقه بندی
تخمین
پیش گویی
تحلیل سبد بازاری
. شبکه عصبی :
. برگشت آماری
3. قوانین وابستگی
الگوریتم با ساختار trie
الگوریتم fp-grow :
الگوریتم ارائه شده:

 

شامل 43 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی بوو مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

تعداد صفحات :20

 

 

 

 

 

 

 

 

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

دانلود تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

 

دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران

موضوع:

نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نزهت

نام دانشجویان:

الهام میناوندچال 430386062

حورا خیرابی شبستری 40386051

بهار 87


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

تحقیق درباره نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی


تحقیق درباره نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 24 صفحه

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

عناوین                                                                     صفحه

 

نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی                                

بررسی کارت‌های هوشمند الکترونیکی و انواع آن                                      

پوشش کارت                                                                             

کارت‌های هوشمند و پول خرد الکترونیکی، اولویت نخست نیازها                      

منابع                                                                                      

 

نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی :

همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.
کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.
بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.
اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.
از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.
رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،‌نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.
معرفی کارت هوشمند
کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،‌به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد. میزان حافظه به نیاز و نوع کاربرد بستگی دارد و پارامتر تعیین کننده ای در هزینه کارت است. اطلاعات داخل کارت ممکن است ، اطلاعات فردی و شناسنامه ای باشد، اطلاعات پزشکی و سلامت باشد، اطلاعات سوابق کاری ومدارک علمی باشد و یا هر گونه اطلاعی باشد که حفظ و نگهداری آن برای فرد و جامعه اهمیت داشته باشد.
امروزه در بخش های مختلف کارتهای گوناگونی رواج پیدا کرده است کارتهای با نوشته برجسته ، کارت مغناطیسی، کارت حافظه و کارت هوشمند نمونه هایی از این کارتها هستند. فرق کارت هوشمند با کارت حافظه که هر دو الکترونیکی هستند در این است که کارت هوشمند دارای یک پردازنده کوچم و مقداری حافظه است و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا غیر ممکن است در حالیکه کارت حافظه فقط اطلاعات را نگهداری می کند و می تواند به راحتی مورد سو استفاده قرار گیرد.
همچنین کارتهای چند منظور این قابلیت را دارند که بدون تعویض سخت افزار کارت، می توان اطلاعات و یا نرم افزار روی کارت را تعویض کرد و یا آن را ارتقا داد. این قابلیت به مقدار قابل ملاحظه ای ،‌تغییرات نرم افزاری را ساده و همچنین درهزینه ای این کار هم صرفه جویی می کند. برای کسی هم که از کارت استفاده می کند این قابلیت به وجودمی آید که به جای چند کارت از یک کارت استفاده کند.همچنین راحتی وامنیت بیشتر در استفاده و نگهداری اطلاعات را به دنبال دارد.
کارت هوشمند عموما دارای خصوصیات زیر هستند:
چون دارای ریز پردازنده هستند، دارای قابلیت های بالایی از نظر چند منظور بودن و امنیت هستند.
داده هیچگاه مستقیما در دسترس استفاده کننده خارج از کارت نمی باشد و خود ریزپردازنده باید اجازه دسترسی به حافظه را با رعایت مسائل امنیتی بدهد.
به علت انعطاف پذیری بالا می توان از یک کارت برای چندین کاربرد متفاوت استفاده کرد.
کاربردهای کارت هوشمند
به طور کلی کاربرد کارت هوشمند تایید هویت الکترونیکی صاحب آن است به عبارت دیگر کارت هوشمند نقطه اتصال هویت الکترونیکی و هویت فیزیکی اشخاص است.
برخی از کاربردهای مشخص کارت هوشمند در اخبار بخش1، مورد اشاره واقع شدند. در ادامه تعداد دیگری از کابردهای کارت هوشمند معرفی می شوند.
کاربرد در پرداخت الکترونیک ( کیف الکترونیکی)
کاربردهای امنیتی( کارت شناسایی، کارت ملی و کارت کنترل دسترسی)
گواهینامه
کاربردهای بهداشتی
کاربرد در مخابرات (سیم کارت)
نگهداری امضای الکترونیک
کارت پایان خدمت یا معافیت
فواید استفاده از کارت هوشمند
محرمانگی اطلاعات
کارت هوشمند دارای سیستم رمز نگاری پیشرفته بوده و دسترسی غیرمجاز به آن تقریبا ناممکن است.
جابجایی و انتقال راحت اطلاعات
برای تهیه نسخه پشتیبان احتیاج به نوشتن اطلاعات در یک شناسنامه جدید نیست با کپی کردن به راحتی می توان محتویات آن را به کامپیوتر یا یک کارت دیگر منتقل نمود.
دوام و پایداری
کاغذ به مرور زمان مندرس و کهنه می شود و همزمان بسیاری از اطلاعات از دست می رود همچنین جذابیت بررسی مجدد توسط متخصصین را ندارد و در واقع پزشک کمتر تمایل به مطالعه پرونده بد خط بیمار دارد.
امکان بررسی اطلاعات به کمک کامپیوتر
امکان پردازش مستقیم اطلاعات ذخیره شده در پرونده های کاغذی با توجه به تنوع خطوط و سایر مشکلات وجود ندارد، در حالیکه به کمک اطلاعات دیجیتالی این کار به راحتی قابل انجام است.
فشرده و کم حجم بودن
به راحتی می توان اطلاعات پرونده ای شامل چند صفحه کاغذی را در یک کارت هوشمند نگهداری نمود.
سهولت در ایجاد نسخه پشتیبان
با راحتی می توان کارت المثنی تهیه کرد و کلیه اطلاعات را از محل آخرین مراجعه به آن منتقل نمود در حالیکه در پرونده کاغذی عملا چنین امکانی وجود ندارد.
بررسی مشکل
همانگونه که در مقدمه اشاره شد، تعدد کارت هوشمند مشکلات متعددی را به وجود می آورد که از آن جمله می توان به هزینه های تکراری، سرگردانی مردم،‌امنیت پایین و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکلات کارت هوشمند همه منظوره توصیه می گردد. با ارائه کارت هوشمند همه منظوره مزایای زیر حاصل خواهد شد:
پیشگیری از هزینه تکراری توسط بخش های مختلف
رفاه اجتماعی و راحتی مردم و رفع مشکلات زیر
پرداخت هزینه های متعدد
مشکل تعدد کارتها و افزایش احتمال گم شدن
مشکل آموزش جداگانه برای هر کارت
مشکل سردرگمی در موارد مختلف از قبیل گم شدن کارت، تعویض کارت و...
مدیریت و نظارت آسان تر درحالیکه در حالت عادی
هر سازمانی خود شخصا مدیریت کارت هوشمند خود را بر عهده دارد
هرسازمانی بر خود نظارت می کند
در صورت توقف خدمات پاسخگو نیست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران

اختصاصی از فی بوو بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران


بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 51

 

 

 

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق[1] می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. 

    در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری  مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

    در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند.  در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

    در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.


[1]-Divorce


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارهای طلاق در ایران