فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی بوو مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه


مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

تعداد صفحات :14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

 

 

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود .”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc


پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

 

مقدمه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

 

فهرست مطالب:

عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

فصل اول

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

فصل دوم

فصل سوم

تنازع صلاحیت

باب دوم

محاکم جنحه و قباحت

فصل اول

ابلاغ متخاصمین

فصل دوم

حضور متخاصمین

فصل سوم

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

ماده 218 جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند  بر اساس ملاحظات ناشی از نظام 

فصل چهارم

شهود وسایر دلایل

فصل پنجم

ادعای حق العبد

فصل ششم

دعوی فرعی تزویر

فصل هفتم

حفظ نظم در جلسه

فصل هشتم

حکم

فصل نهم

مصارف دعوی

فصل دهم

اجتناب قاضی و رد او

فصل یازدهم

موارد بطلان

فصل دوازدهم

متهم مجنون

باب سوم

محاکم جنایات

فصل اول

تشکیل محاکم جنایات و دوره های انعقاد آن

فصل دوم

اجراءات در پیشگاه محاکم جنایات

فصل سوم

اجراءاتیکه در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی میشود


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه45

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

 

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

 

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

 

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

 

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

 

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

 

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

 

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

 

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

 

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

 

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

 

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

 

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

 

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

 

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

 

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

 

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

 

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

 

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

 

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

 

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

 

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 

 

 

پیشگفتار

 

 

 

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

 

 

 

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

 

 

 

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

 

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

 

 

 

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

 

 

 

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

 

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

 

 

 

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

 

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

 

 

 

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

 

 

 

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

 

 

 

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                      فرامرز احمدی

 

                                                         خرداد 87                       

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

 

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

 

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

 

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

 

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

 

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

 

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

 

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

 

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

 

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

 

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

 

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

 

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

 

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

 

                                                        «1»

 

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

 

                                                                                «2»

 

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

 

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

 

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

 

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

 

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

 

بخش نخست:

 

                    سازمان قضایی ایران

 

 

 

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 

 

 

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

 

 

 

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

 

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

 

 

 

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

 

 

 

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

 

 

 

قضاییه قرارگرفته است.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

 

 

 

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

 

 

 

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

 

 

 

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

 

 

 

ارایه دهند.

 

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

 

 

 

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

 

 

 

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

 

 

 

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

 

 

 

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

 

 

 

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

 

 

 

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 

 

 


رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

 

 

 

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

 

 

 

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

 

 

 

 

 

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

 

 

 

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

 

 

 

 

 

مسلح

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

 

 

 

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

 

 

 

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

 

 

 

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری

 

نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

 

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

 

خدمت کنند.

 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

 

 

 

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

 

 

 

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

 

 

 

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

 

 

 

وی با بیان این  که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه

 

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

 

 

 

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ  

 

 

 

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

 

 

 

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

 

 

 

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

 

 

 

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

 

 

 

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

 

 

 

 دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

 

 

 

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

 

 

 

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

 

 

 

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

 

 

 

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

 

 

 

 ‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

 

 

 

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

 

 

 

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

 

 

 

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

 

 

 

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد.  ‌

 

 

 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

 

 

 

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

 

 

 

 

 

 این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

 

 

 

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

 

 

 

 آنان هر هشت روز یک بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت

 

دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

 

 

 

 تحقیقات خود را ادامه دهند.  ‌

 

 

 

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

 

 

 

 تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

 

 

 

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد. 

 

 

 بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

 

 

 

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

 

 

 

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

 

 

 

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

 

 

 

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

 

 

 

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

 

 

 

قوانین،ت

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

 

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

 

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

 

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

 

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

 

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

 

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

 

 

 

فصل دوم

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده


تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

مرکزی نسل آینده

 

موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت

 

پروژة توسعه و آموزش کارمندان

 

پروژة اجرای مدیریت

 

خلاصه :

 

شرح زندگی نویسنده :

 

منابع :

 

نویسنده : دی نافری من (Dana w.freeman)

 

اخیراً ، درجات صلاحیت مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است . بسیاری از سازمان ها و فروشنده های مرکزی مدیریت نرم افزاری بشری از درجات صلاحیت صحبت می کنند و ؛ هر چند تعداد انگشت شماری از کمپانی ها توانسته اند پیش قدمی در شایستگی را در سطح یک شرکت ، با موقعیت انجام دهند . یکی از شایع‌ترین مشکلات در این امر ، نبود تعریفی مشخص از برنامه و هیأت اجرایی به منظور تحولی در ابعاد وسیع می باشد . همانند تمامی تحولات ابتکاری در ابعاد وسیع، ‌تعیین یک درجة شایستگی موفق در قدم اول نیازمند طراحی و پشتیبانی از طرح مورد نظر در یک بازة زمانی مشخص می باشد . درجات صلاحیتی که تعیین کنندة شاخص‌ترین تغییرات هستند به طور اصولی در حیطة متغیری از تحصیلات مرکزی انسانی و مراحل مدیریتی اجرا می شوند . اجرای طرح درجات شایستگی به طور صحیح ، یک وسیلة فوق العاده برای برقراری ارتباط با انتظارات اجرایی در آینده ، فراهم می کند ، که استانداردهای معمول را بدین وسیله ترویج کرده و مراحل موردنظر را کامل می کند .

 

عنوان طرح درجات شایستگی اغلب منجر به تحریک برای آغاز بحثی در باب اینکه دقیقاً یک درجة شایستگی چگونه باید تعریف ، اندازه گیری ، کمیت سنجی و نگهداری شود . این بحث خارج

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موقعیتی برای انجام طرح درجة صلاحیت در سیستم مدیریت مرکزی نسل آینده

دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی


دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی

 

تعداد صفحات : 19 صفحه   -  

قالب بندی : word

 

 

چکیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.

 فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است.

 

مقدمه: آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36‌‌ و2 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی