فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از فی بوو تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

20 صفحه

 

 

تعریف سیاست مالی و پولی :

 

         سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد . 

 

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز  و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند  . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا  نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی


دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

 

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

دانلود مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی


دانلود مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

 

مشخصات این فایل
عنوان:تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 216

این مقاله در مورد تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

فصل اول
ضرورت تحقیق
(1-1) مقدمه
سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند. در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش ....(ادامه دارد)

(2-1) تعریف سیاست پولی
به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه ....(ادامه دارد)

(2-3-2-) هدف رشد اقتصادی
رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند. اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد.به تغییر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخاغنه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران و صاحبان برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه این دو هدف ه یکدیگر وابسته اند، اما می توان آنچنان سیاستگذاری نمود که مؤسسات مستقیماً تشویق به ....(ادامه دارد)

بانکهای تجاری و تخصصی
برای ایجاد یک فضای رقابتی مناسب برای بانکهای تجاری و تخصصی و به منظور افزایش کارایی آنها در کل نظام اقتصادی خط مشی های زیر اعمال خواهد شد.
الف) اعطای آزادی عمل بیشتر به بانکها در ارتباط با تعیین نرخ سود مورد انتظار به سپرده گذاران و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی به این منوال، از ابتدای برنامه دوم بانکهای تجاری در تعیین نرخ سود سپرده گذاران و نرخ سود تسهیلات اعطایی در فضایی رقابتی عمل نموده و تسهیلات با نرخهای ترجیحی ....(ادامه دارد)

مراوده بین تولید و تورم در ایران
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله کشور ما)، تغییرات حجم پول ناشی از عملکرد مالی دولت (هزینه‌ها و درآمدها) است، زیرا بانک مرکزی مجبور به پرداخت اعتبار برای تامین کسری بودجه است، در این ممالک، اجرای سیاست پولی غیر تورمی، منوط به عملکرد منضبط مالی است، غالباً تصور می‌کنند که با افزایش هزینه های دولت یا رشد حجم پول می توان باعث فزونی اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش....(ادامه دارد)

(5-4)نتیجه گیری
(4-5-1)نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیر های اسمی پول و ارزش افزوده بخش کشاورزی
1- همانطور که از رابطه بلند مدت پیداست اعمال سیاست پولی در بلند مدت برسطح ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرنسبتا کم ، مثبت و معنی دار کذاشته است ، به عبارت دیگر سیاستهای پولی در بلند مدت با توجه به مطالعات انجام شده اثر تورمی نیز داشته و بر سطح ارزش افزوده بخش کشاورزی به مقدار اندکی اثر گذار بوده است .
2- ضریب LM1 کشش پذیری ارزش افزوده را نشان می دهد که رقم آن 232/0 می باشد که بیانگر بی....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایین آمده است.

چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(1-1) مقدمه
(1-2) اهمیت موضوع
(1-3) اهداف تحقیق
(1-4) فرضیات تحقیق
(1-5) روش تحقیق
(1-6) روش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(2-1) تعریف سیاست پولی
(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(2-3) اهداف سیاستهای پولی
(2-3-1) هدف اشتغال کامل
(2-3-2) هدف رشد اقتصادی
(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(2-4-1) مکتب کلاسیک
(2-4-2) مکتب نئوکلاسیک
(2-4-3) مکتب کینزین
(2-4-4) مکتب پول گرایان
(2-4-5) مکتب کلاسیک جدید
(2-4-6) مکتب کینزی جدید
(2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(2-5) ابزارهای سیاست پولی
(2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی
(2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی
فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(3-2) عرضه پول در ایران
....(ادامه دارد)

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

تحقیق در مورد سیاست پولی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد سیاست پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سیاست پولی


تحقیق در مورد سیاست پولی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

مقدمه :

 

تعریف سیاست مالی و پولی : 

 

سیاست مالی ( Fiscal policy  )

 

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

 

الف ) تثبیت کننده های خودکار

 

سیاست پولی ( policy Monetary ):

 

ارتباط سیاستهای مالی و پولی :

سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1385 :

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه :

 

منابع و ماخذ

سیاست پولی

تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .                        

 

 در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

 

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

 

ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

 

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیاست پولی

دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی


دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

عنوان: دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 36 اسلاید

دسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی (ویژه درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی (

این فایل در زمینه" سازمانهای پولی و مالی بین المللی"بوده و در 36 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی)  درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

سیستم های پولی

سیستم پولی بر پایه طلا

شرایط حاکم بر سیستم پولی بر پایه طلا

سیستم پایه طلا ارز

سیستم پولی نرخ شناور

صندوق بین المللی پول((IMF

اهداف صندوق بین المللی پول

ارکان تصمیم گیرنده صندوق بین المللی پول

صندوق، منابع مالی را به دوشکل تامین می کند

نحوه رای گیری صندوق

حق برداشت مخصوص (SDR)

دلایل پیدایشSDR

گروه بانک جهانی

بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD)

موسسه مالی بین المللی  (IFC)

  خدمات ارائه شده توسط IFC

موسسه مالی بین المللی IFC

موسسه بین المللی توسعه    (IDA)

اهداف موسسه بین المللی توسعه

آژانس تضمین سرمایه گذاریهای چند جانبه (MIGA)

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)

سازمان تجارت جهانی    (WTO)

سازمان همکاریهای های اقتصادی منطقه ای  (ECO)

اهداف و اصول سازمان اکو

موانع گسترش همکاری ها در اکو

اتحادیه جنوب شرق آسیا(ASEAN)  

اهداف آسه آن

موافقت نامه  تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA)

نفتا (NAFTA)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی