28 - تحقیق مهرات نقش مدیریتی

اختصاصی از فی بوو 28 - تحقیق مهرات نقش مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای در مورد نقش های مدیریتی مینتزبرگ

اختصاصی از فی بوو مقاله ای در مورد نقش های مدیریتی مینتزبرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد نقش های مدیریتی مینتزبرگ

الف) نقش های مراوده ای
1-    نماینده تشریفاتی (Figurehead) – در این نقش مدیر به عنوان سمبل و یا نماینده سازمان عمل می کند. شرکت در محافل، جلسات، میهمانی های رسمی، اتحادیه ها و … از این جمله هستند.
2-    رهبر (Leader) – در این نقش مدیر با زیر مجموعه ارتباط برقرار کرده و موجبات انگیزه و رشد آنان را فراهم می آورد. این نقش مدیر بر ابعاد اجتماعی و انسان شناسی مدیریت متمرکز بوده و کمتر متوجه ابعاد مأموریتی سازمان می باشد.
3-    رابط (Lasion) – در این نقش، مدیر اطلاعات مورد نیاز سازمان را از طریق شرکت در یک شبکه ارتباطات فراهم می آورد. مشارکت در انجمن های حرفه ای، جلسات غیر رسمی، صرف ناهار، کلوپ و باشگاه های مدیریتی برخی از این فعالیت ها هستند.
مدل سیستم اجتماعی برای مدرسه
مدل سیستم اجتماعی، اولین بار در سال 1952 به وسیله گتزلر به عنوان چارچوبی روان شناختی- جامعه شناختی برای مطالعه مدیریت آموزشی ارائه شد. نظریه سیستم ها و مدل سیستم باز به عنوان چارچوب های مفهومی، برای توصیف و توضیح ساختارها و فراگردهای سازمان های آموزشی و مدرسه ها سودمندند. به موجب مدل سیستم اجتماعی، عملکرد و رفتار سازمانی به وسیله چهار دسته از عناصر تعیین می شوند ساختار، افراد انسانی، جو گروهی و فرهنگ جامعه.
هوی میسکل چهار دسته عناصر اصلی داخل سیستم مدرسه را به عنوان خرده سیستم های ساختاری، فردی، فرهنگی و سیاسی مشخص کرده اند. این خرده سیستم ها دروندادها را از محیط گرفته، دگرگون می سازند. کنش و واکنش های متقابل آنها، نظام عملیات سیستم را به وجود می آورند. عملیات و فعالیت های سیستم تحت تأثیر فرصت ها و تقاضای محیطی شکل می گیرند. ساز و کارهای بازخورد، سیستم را قادر می سازند که کیفیت کار خرده سیستم های درونی خود را ارزیابی کند در نتیجه اختلاف میان عملکرد واقعی و عملکرد منتظره شناسایی می شوند و سیستم نسبت به اصلاح، تنظیم و تغییر اقدام به عمل می آورد.
-    مدرسه به عنوان یک سازمان رسمی، دارای ساختار بوروکراتیک است.
-    الزامات و تعهدات معین شده توسط سازمان رسمی، انتظارات بوروکراتیک نامیده می شوند.
-    انتظارات سازمانی، نقش های سازمانی را در قالب پُست ها، مقام ها، سمت ها و مشاغل سازمان، تعریف می کنند.
-    نقش ها و انتظارات بوروکراتیک، الزامات رسمی رفتار و عملکرد سازمانی محسوب می شوند.
-    انتظارات معمولاً به عنوان قواعد و مقررات سازمانی رسمیت یافته، تدوین و تصویب می شوند.
-    بروندادها، شاخص های تحقق هدف محسوب می شوند.
-    بروندادهای نظام آموزشی شامل موفقیت و پیشرفت، رضایت شغلی، افت تحصیلی و کیفیت عملکرد کلی است.
-    اثربخشی سازمانی از نظر سیستم اجتماعی، عبارت است از میزان توافق نتایج واقعی با نتایج منتظره.

تعداد صفحه: 142

دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.
 
مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

2-1 ) تاریخچه مطالعاتی
با این که گراس من و هارت (1982) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (1986) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.
جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیلۀ ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد.
کلاگ و کلاگ (1991) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
سوینی (1994) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.
گیدری و همکاران (1999) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.
اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (2005) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند.
مایکل وست فالن (2005) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزلۀ پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.
جوکوپ (2005) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیلۀ توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.
چیونگ و همکاران (2005) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاری مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.
وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬ محدود خواهد شد.
زیا- اوجیون (2008) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی 148 اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و 439 پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال 2009 موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.
رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (2009) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد.

3-1) بیان مساله
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان میکند،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری،همچنان مورد تردید است .برمبنای مفروضات بازار کارای سرمایه،تحقیقات تجربی مؤید آنند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری،همچنان بر نقش اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشارآن می باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود.
تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.
سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد.
بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬تواند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد.
مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.
معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:
1- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.
2- تعهدات بدهی.
3- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)
4- رویکردهای نظارتی و سیاسی.
5- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.
6- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
7- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
8- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.
9- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
10- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرندۀ اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد.
اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.
با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از دو موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد کم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدکم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.
تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیریتی و حسابرسان داخلی، کاهش داد.
مالکیت سهام مدیریتی که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیریتی یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.
تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیریتی ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیریتی و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.
با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت سهام مدیریتی انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد.

4-1 ) پرسش تحقیق
در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد :
آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

5-1) فرضیه های پژوهش
با توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:
فرضیه اصلی اول: بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: در شرکتهای دارای فرصت رشد کم ،بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه اصلی دوم: بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : در شرکتهای دارای جریانهای وجوه نقد آزادو فرصت رشد کم،بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.

6-1) اهداف پژوهش
این تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .
رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.
این تحقیق انجام میشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .

7-1) اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

8-1 ) حدود مطالعاتی
1-8-1)قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد

2-8-1) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1384 تا سال 1388 می باشد

3-8-1) قلمرو مکانی
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات
سهام مدیریتی :
درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسی،2008، 65) .
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
مدیریت سود :
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)4.
اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 88)1.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند.

از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،1986، ص330).
ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جریان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالکیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی) به پایان می رسد.

2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

3-2 گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

1-3-2 گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت ¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ¬ترین بخش گزارش¬ های برون¬ سازمانی است. ویژگی اصلی گزارش ¬های برون ¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارائه می کنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل میدهند که هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه-های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش میشود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

1-4-2 سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:
الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله توضیحاتی برای شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی یک راهکار سازمانی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله توضیحاتی برای شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی یک راهکار سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این یک مطالعه موردی طولی عمیق است که در سازمان بخش عمومی پرتغال انجام شد (خدمات پست ملی پرتغال) که دو ابتکار حسابداری مدیریتی (تهیه حساب جهت مدیران) در آن انجام شد. هدف یکی از این ابتکاران (صورت های درآمد) این بود که نتایج مالی را برای نواحی مختلف در سازمان توضیح دهد، که می تواند آنرا به عناصر اولیه آن تجزیه کند. هدف ابتکار دیگر (شاخص های کارایی کلیدی) این بود که شاخص هایی را برای نمایش کارایی تجاری ارائه دهد. این ابتکارات در عمل استفاده نشدند، که باعث شد من این فرصت را بدست آورم تا شکاف موجود بین جریان ها و قوانین آنها را توضیح دهم. برای انجام اینکار، من این مطالعه را بر مبنای مقالات تغییر حسابداری مدیریتی الهام گرفته از اقتصادی سازمانی قدیمی (OIE) انجام دادم.
این مطالعه با پیروی از استراتژی مقایسه مسائل از چندین تئوری مختلف، به مقالات تغییر حسابداری مدیریتی الهام گرفته OIE توسط فراهم سازی مدارکی کمک میکند که مسائل اعتماد و قدرت باید در آنها بصورت همزمان تحلیل گردد، تا درک ما از این مسئله افزایش یابد که ابتکارات حسابداری مدیریتی چطور در عمل مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مدارکی را فراهم می سازد گکه فشارهای داخلی و خارجی یا عدم وجود آنها را باید از طریق زمان مد نظر قرار داد. این مطالعه همچنین آگاهی های عملی را برای افرادی فراهم می سازد که میخواهند تغییراتی را در تکنیک های حسابداری مدیریتی در یک محیط سازمانی ایجاد کنند.
کلمات کلیدی: ابتکارات حسابداری مدیریتی، قوانین، جریان ها، فرآیند های تغییر، اعتماد، قدرت، مطالعه موردی

مقدمه
مسئله تغییر حسابداری مدیریتی، اینکه چرا و چگونه تکنیک های حسابداری مدیریتی با گذشت زمان و در محیط های سازمانی خاص تکامل پیدا کردند ، توسط مقاله لیگوری و استوکولینی (2012) بررسی شده است. مؤلفان می گویند که محققان تلاش کرده اند تا نتایج مختلف و پیش نیازهای تغییر را توسط مد نظر قرار دادن ابعاد نهادی سازمان ها و محیط آنها توضیح دهند. برای انجام اینکار، آنها اغلب از سه تئوری سازمانی استفاده میکنند: اقتصاد سازمانی جدید (NIE)، جامعه شناسی سازمانی جدید (NIS)، و اقتصاد سازمانی قدیمی (OIE). آنچه که همه این تئوری ها بصورت مشترک دارند این فرضیه است که رفتار اقتصادی توسط سازمان ها تشکیل می گردد و بحث قوی و مداومی در مورد فرضیات اساسی اقتصاد نئو کلایسک وجود دارد که مربوط به عاملان به حداکثر رسانی سود و تعادل اقتصادی است. البته تفاوت هایی بین این سه تئوری سازمانی وجود دارد. در محتوای حسابداری مدیریتی، NIEو NIS برای توضیح این مسئله بکار می روند که فشارهای خارجی چطور تکنیک های حسابداری مدیریتی را شکل میدهند. بر خلاف NIE و NIS که به فشارهای خارجی و محدودیت ها از یک دیدگاه بزرگ نگاه میکنند، OIE آنها را از دیدگاه میان-سازمانی نگاه میکند. آگاهی های OIE برای توضیح این مسئله بکار می رود که تکنیک های حسابداری مدیریتی چطور در یک سازمان با گذشت زمان تکامل پیدا میکنند و چرا به این شیوه تکامل پیدا میکنند.
برنز و اسکاپن (2000)، OIE را برای مفهوم سازی تغییر حسابداری مدیریتی اعمال کردند. این مؤلفان چارچوبی را برای توضیح این مسئله پیشنهاد کردند که چرا تکنیک های حسابداری مدیریتی در سازمان ها تغییر میکند. چارچوب آنها مربوط به اهمیت جریان ها و قوانین داخلی در شکل گیری فرآیند های تغییر حسابداری مدیریتی است. از زمان انتشار چارچوب برنز و اسکاپن (2000)، محققان دیگری نیز آگاهی هایی را در مورد OIE برای توضیح این فرآیند ها بدست آورده اند. بنابراین آگاهی های بدست آمده از مقالات تغییر حسابداری مدیریتی OIE الهام گرفته شده به نظر می رسد که برای توضیح شکاف موجود بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی در یک محیط سازمانی خاص مناسب باشد.
عامل نزدیک به تغییر در تکنیک های حسابداری مدیریتی، اجرای ابتکارات حسابداری مدیریتی است. این ابتکارات اغلب با تکنیک های حسابداری مدیریتی معاصر مانند هزینه یابی فعالیت-مبنا و برگه امتیازات متعادل شده همراه هستند، وقتی که در یک سازمان خاص برای اولین بار اجرا می گردند. بورن، ملنیک، بیتیتسی، پلاتز و اندرسین (2013) بیان میکنند که سنجش های حسابداری سنتی تا حد زیادی توسط شاخص های کارایی کلیدی جایگزین شده اند که بر جنبه های مالی و غیرمالی تمرکز دارند. در این مقاله، تکنیک های حسابداری مدیریتی بصورت ابتکارات دیده می شوند، زمانیکه آنها برای اولین بار اجرا می شوند و بنابراین بصورت یک راهکار جدید و توسط اعضای سازمانی اجرا می شوند.
دو ابتکار حسابداری مدیریتی در یک سازمان بخش عمومی بزرگ در پرتغال (خدمات پست ملی پرتغال) انجام شد. هدف یکی از ابتکارات با نام صورت های درآمد(IS)این بود که نتایج مالی را برای نواحی مختلف در سازمان نشان دهد. هدف ابتکار دیگر با نام شاخص های کارایی کلیدی (KPI) این بود که شاخص هایی برای نمایش کارایی تجارت ایجاد کند. این ابتکارات سطح قابل قبولی از پایداری را برای تضمین تولید منظم اطلاعات ماهیانه بصورت برنامه ریزی شده ایجاد نکردند. مطابق چارچوب مطالعه برنز و اسکاپن (2000) من باید بگویم که شکافی بین قوانین وجود داشت که شامل جریان ها و تکنیک های حسابداری مدیریتی مطلوب جدید بود، که تکنیک های مورد کاربرد حسابداری مدیریتی جدید را معرفی میکردند. این مسئله این فرصت را به من داد که شکاف موجود بین جریان ها و قوانین مربوط به IS و KPI از یک راهکار سازماتی را بر مبنای چارچوب مطالعه برنز و اسکاپن (2000) توضیح دهم، که شامل توسعه های آن بعلت پتانسیل آن برای توضیح فرآیند های مداوم تغییر حسابداری مدیریتی در سازمان ها می باشد. برای مطالعه دلایل این شکاف، من مطالعه موردی طولی عمیقی را انجام داد.
بعلاوه، تعدادی از محققان بیان کرده اند که مسائل مربوط به تئوری های دیگر می تواند چارچوب برنز و اسکاپن (2000) را در توضیح فرآیند های مداوم تغییر حسابداری مدیریتی غنی سازد. البته آنها عمدتاً مسائل مربوط به یک تئوری خاص را اضافه می کنند. این مطالعه با پیروی از استراتژی مقایسه مسائل با هم از چند تئوری، میخواهد که توسط فراهم سازی مدارکی که مسائل اعتماد و قدرت باید بصورت همزمان تحلیل گردند به مقالات تغییر حسابداری مدیریتی الهام گرفته از OIE کمک کند، تا درک ما از این مسئله را توسعه دهد که ابتکارات حسابداری مدیریتی چطور در عمل مورد استفاده قرار می گیرند، و همچنین توسط فراهم سازی مدارکی که فشارهای خارجی و داخلی یا عدم وجود آنها را چطور باید در طول زمان مد نظر قرار داد.
ادامه این مقاله بدین شرح می باشد: بخش بعدی چارچوب تئوری را معرفی میکند که راهنمای مطالعه است و پس از آن بخش چارچوب تئوری، را داریم که محیط موردی و تکنیک های حسابداری مدیریتی را توصیف میکند. سپس بخش روش تحقیق، روش تحقیق را توصیف میکند و بخش نتایج نیز نتایج مطالعه را معرفی میکند. بجث نتایج در بخش "بحث" و سپس نتیجه گیری ها بیان می گردد.
چارچوب تئوری
در سالهای اخیر محققان انواع مختلفی از تئوری های سازمانی را اعمال کرده اند تا در مورد تغییر حسابداری مدیریتی اطلاعاتی بدست آورند. همانطور که لیگوی و استکولینی (2012) می گویند، اغلب از سه نوع تئوری سازمانی در مقالات تغییر حسابداری مدیریتی استفاده می گردد: اقتصاد سازمانی جدید (NIE)، جامعه شناسی سازمانی جدید (NIS)، و اقتصاد سازمانی قدیمی (OIE). مهم است که جنبه های اصلی هر یک از آنها را توضیح دهیم تا مشخص شود که چرا من در این مقاله یک راهکار سازمانی را بر مبنای چارچوب برنز و اسکاپن (2000) اتخاذ کرده ایم که شامل توسعه های آن نیز می باشد.
راهکار سازمانی
NIE مربوط به ساختارهای مورد استفاده در تراکنش های اقتصادی دولیت است و شامل دامنه وسیعی از تئوری های فرعی می باشد که در فرضیه جذب و ارائه اولویت های غیر متغیر به افراد مشترک هستند، و بنابراین برای توضیح بصورت برون زاد هستند. راتر فورد (1996) می گوید که اغلب مطالعات در NIE از تئوری اقتصادی نئو کلاسیک ناشی می گردد. با اینکه NIE ایده عقلانیت بیان شده توسط اقتصاد دانان نئو کلاسیک را رد میکند، با اینحال ایده سیمون (1959) در مورد عقلانیت محدود را می پذیرد. این بدین معناست که تصمیم گیری را بصورت محدود در نظر می گیرد، و بیان میکند که تصمیم گیرندگان نمی توانند همه عواملی را مدیریت کنند که دارای روابط متقابل با تصمیم گرفته شده هستند. NIE در اصول مبنایی خود، توصعه ای از تئوری نئو کلاسیک است.
برعکس، OIE و NIS این ایده را رد می کنند که افراد می توانند بصورت عاقلانه یک کاربرد را بهینه سازی کنند اما برخلاف NIE ، آنها اهمیت فرهنگ و جامعه را نیز در تحلیل خود شامل می سازند. تفاوت های بین OIE و NIS زیاد نیست. با اینکه NIS مربوط به سازمان ها در محیط سازمانی است که ساختارها و سیستم را شکل میدهند، اما OIE مربوط به سازمان هایی است که اعمال و افکار عاملان انسانی فردی را شکل میدهند.
NIS توسط محققان اعمال شده است تا توضیح دهد که چرا بعضی از سازمان هایی که در محیط های سازمانی بالا قرار دارند شبیه به هم هستند. مطابق تئوری NIS ، سازمان ها از ساختارهای رسمی و راهکارهایی پیروی میکنند که در محیط اجتماعی و فرهنگی خود دارای ارزش هستند تا مشروعیت خود را بدست آورند و از منابعی حفاظت کنند که برای بقای خود ضروری هستند. این جستجو برای مشروعیت و منابع، سازمان ها را وا می دارد که رسمی ترین ساختارها و راهکارهایی را اتخاذ کنند که در محیط اجتماعی و فرهنگی خود پراکنده شده اند. برای انجام اینکار، آنها بصورت هم شکل در می آیند. با اینکه محققان NIS هم شکل بودن رقابتی را انکار نمی کنند، اما آنها بر روی سه نوع هم شکلی سازمانی متمرکز هستند (اجباری، تقلیدی و هنجاری) تا بر ابعاد اجتماعی و سیاسی تأکید کنند که سازمان ها در داخل آنها متناسب می گردند.
NIS از لحاظ محتوای حسابداری توسط محققان برای مطالعه این مسئله بکار رفته است که تکنیک های حسابداری چطور با فشارهای خارجی مطابقت دارند و اینکه اطلاعات حسابداری چطور بعضی اوقات بصورت رسمی استفاده می گردد. این نوع تحقیق از آغاز کار عمدتاً در بخش عمومی اجرا شده است. استفاده رسمی از اطلاعات حسابداری تا حد زیادی توسط محققان NIS تحت مفهوم "جفت سازی سست" بررسی شده است، که زمانی رخ میدهد که تکنیک های کاری واقعی روزانه از ساختارها و راهکارهای رسمی معرفی شده برای برآورده سازی شرایط مورد نیاز سازمانی استفاده نکنند. NIS نیز مانند NIE بر روی فشارهای خارجی تمرکز دارد که دارای پتانسیل موجود برای شکل دهی تکنیک ها و ساختارهای سازمانی می باشد که شامل تکنیک های حسابداری مدیریتی است. اگر فردی بخواهد درک کند که چه چیزی تکنیک های حسابداری مدیریتی را در یک سازمان شکل میدهد، باقی ماندن در سطح NIS برای او کافی نخواهد بود. او باید به داخل هسته سازمان برود و مطالعه کند که تکنیک های حسابداری مدیریتی چطور در داخل آن شکل میگیرند. بنابراین یکی از انتقادات اصلی در مورد تئوری NIS ، نادیده گرفتن عوامل مسان-سازمانی توسط آن می باشد. در این مورد، آگاهی های تئوری OIE خیلی مفید می باشد. یک ویژگی مهم OIE ملاحظات آن از سیستم های اقتصادی از دیدگاه تکاملی است.
محققان OIE بر تکامل، تغییر و مسائل عملی متمرکز هستند. این راهکار به ما این امکان را میدهد تا به موسسه هایی نگاه کنیم که بر زندگی داخلی سازمان ها تأثیر می گذارند و بطور کامل فشارهای داخلی و محدودیت هایی را بررسی میکنند که بر روی تغییر نهادی سازمان تأثیر می گذارند. OIE بر خلاف NIE و NIS ، دیدگاه بزرگ و کلی دارد. بنابراین آگاهی های OIE زمانی سودمند هستند که ما بخواهیم توضیح دهیم که تکنیک های حسابداری مدیریتی چطور در یک سازمان با گذشت زمان تکامل پیدا میکنند و اینکه آنها چرا به شیوه خاصی تکامل پیدا میکنند.
راهکار OIE در محتوای حسابداری مدیریتی ، از تئوری های سازمانی دیگر جدید تر است. این راهکار برای اولین بار در دهه 1990 اعمال شد. از زمان انتشار چارچوب برنز و اسکاپن (2000) ، محققان زیاد دیگری آگاهی هایی را از OIE بدست آورده اند تا فرآیند های تغییر حسابداری مدیریتی را توضیح دهند.
برنز و اسکاپن (2000) بر مبنای تحقیق خود در مورد آگاهی های OIE ، یک چارچوب سازمانی (قدیمی) را ارائه دادند تا فرآیند های میان سازمانی تغییر حسابداری مدیریتی را مطالعه کنند. این چارچوب خصوصاً در مطالعاتی مؤثر است که در آنها، قدرت، سیاست، و منافع برای توضیح فرآیند های مداوم تغییر حسابداری مهم هستند. در بخش بعدی من مفاهیم اصلی این چارچوب را توضیح میدهم.
چارچوب برنز و اسکاپن
چارچوب برنز و اسکاپن (2000) مربوط به مطالعه فرآیند های میان سازمانی تغییر حسابداری مدیریتی است که خصوصاً آگاهی هایی را از مطالعات نلسون و وینتر (1982) ، و بارلی و تولبرت (1997) بدست می آورد. این چارچوب توضیح میدهد که سازمان ها چطور می توانند پدیدار شوند و اعمال را در فرآیند مداوم از طریق زمان شکل دهند.
این چارچوب بر مبنای سه مفهوم اصلی است: قوانین، جریان ها و سازمان ها. همانطور که مطالعه برنز و اسکاپن (2000) نشان میدهد، قوانین بیانیه های رسمی راهکارها هستند، درحالیکه جریان ها راهکارهایی هستند که در واقع مورد استفاده قرار می گیرند. در محتوای حسابداری مدیریتی ، قوانین باید شامل سیستم های حسابداری مدیریت رسمی موجود باشند، و جریان ها باید بصورت تکنیک های مورد استفاده حسابداری مدیریتی در نظر گرفته شوند. برنز و اسکاپن (2000) همچنین بیان میکند که سازمان ها شامل فرضیات بدیهی مشترک می باشند که اعمال عاملان منفرد را شکل میدهند. این سه مفهوم با هم مرتبط هستند. بعضی از قوانین بصورت جریان در می آیند و بعضی از جریان ها نیز بصورت قانون در می آیند. بعلاوه، بعضی از جریان ها می توانند به سازمان تبدیل شوند. باید خاطر نشان کنم که درجه انتزاع این مفاهیم تئوری از قوانین به جریان ها و از جریان ها به سازمان ها توسعه پیدا میکند.
در تطابق با این چارچوب، ارتباطی بین سازمان ها وجود دارد و اعمال روزانه توسط اعضای سازمان انجام می شود. هر دوی این قلمروها نتیجه فرآیند تراکمی تغییر در سراسر زمان هستند. رابطه بین این دو قلمرو از طریق قوانین و جریان ها ایجاد می گردد. سازمان ها در لحظه خاصی از زمان بر روی اعمال تأثیر می گذارند، که توضیح میدهد که پیکان های a و b بصورت عمودی نشان داده می شوند. اعمال عاملان شامل در فرآیند های تغییر، به مرور زمان سازمان هایی را توسط ایجاد جریان ها و قوانین تولید یا بازتولید می کنند. این تأثیر اعمال بر روی سازمان ها از طریق پیکان های مایل c و d نشان داده می شود. باید گفته شود که فرآیند های تغییر در سطح سازمانی در مقایسه با فرآیند های تغییر در سطح عمل، نیازمند دوره های طولانی تری از زمان است. بنابراین شیب پیکان d به اندازه پیکان c تند نمی باشد.
این چارچوب حسابداری مدیریتی را بصورت یک سری از قوانین و جریان ها نشان میدهد که میتوان آنها را در سازمان ها جریان سازی و نهادینه کرد. این بدین معنا نیست که تکنیک های حسابداری مدیریتی تغییر نخواهد کرد. در حقیقت قوانین و جریان ها با گذشت زمان بصورت عمدی یا غیر عمدی تغییر پیدا میکنند.

شکل 1 – چارچوب برنز و اسکاپن

بعلاوه، در یک سازمان فقط قوانین و جریان های حسابداری وجود ندارد، بلکه قوانین و جریان های سازمانی دیگر نیز وجود دارد که بر روی قوانین و جریان های حسابداری تأثیر می گذارند و تحت تأثیر آنها نیز قرار می گیرند. در مرکزیت این مسئله، این ایده وجود دارد که قوانین و جریان های حسابداری و غیر حسابداری، با هم اعضای سازمانی را قادر می سازند تا از اعمال خود و روابط متقابل خود با اعضای دیگر سازمان سر در بیاورند. بعلاوه، قوانین و جریان ها دارای این پتانسیل هستند که خصوصیات سازمانی را در طول زمان و فضا انتقال دهند. و در نهایت، وقتی که قوانین و جریان ها بطور گسترده در بین اعضای سازمانی به اشتراک گذاشته می شوند، پتانسیل آنها برای ایجاد مغایرت در سازمان کاهش می یابد.
مطابق مطالعه برنز و اسکاپن (2000) ، سازمان ها و تغییری که با جریان های ایجاد شده سازگار است را می توان بصورت آسان تری اجرا کرد، در مقایسه با آنچه که شیوه انجام چیزها را تغییر میدهد. بنابراین اجرای تکنیک های حسابداری مدیریتی جدید را می توان با توجه به ادراک اعضای سازمانی قبول یا رد کرد که تحت تأثیر تکنیک ها قرار می گیرد. برای اجتناب از ایجاد مغایرت، مدیریت تغییر نیازمند دانش عمیقی در مورد محتوای سازمانی است که فرآیند های تغییر در آن انجام می شود.
محدودیت ها و توسعه های چارجوب برنز و اسکاپن
چارچوب برنز و اسکاپن برای مطالعه فرآیند های تغییر در سازمان های فردی مورد استفاده قرار گرفته است و عمدتاً برای مطالعه مقاومت نسبت به تغییر یا تطابق با تغییر مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سطح کوچکی از تحلیل را اتخاذ میکند که بر محتواهای میان-سازمانی تمرکز دارد و توجه کمی به تأثیرات خارجی دارد که توسط محققان NIS بصورت گسترده بررسی شده است. این بدین معنا نیست که چارچوب برنز و اسکاپن (2000) تأثیرات خارجی را تشخیص نمی دهد بلکه تشخیص میدهد که تأثیرات خارجی وداخلی بر روی فرآیند های تغییر حسابداری مدیریتی وجود دارد اما توجه زیادی را به مورد دوم اختصاص نداده است.
پس عجیب نمی باشد که مطالعه تأثیرات خارجی بر روی سازمان ها در بیشتر مطالعاتی که از چارچوب برنز و اسکاپن (2000) استفاده کرده اند نادیده گرفته است. یک استثناء مطالعه نور-آزیا و اسکاپن (2007) می باشد که روابط متقابل بین مؤسسات داخلی و خارجی را در شکل دهی فرآیند های تغییر حسابداری مدیریتی بررسی کردند. این مطالعه موقعیتی از تنش های داخلی را در شرکت عمومی مالزی بصورت نتیجه ای از مغایرت موجود بین مؤسسات داخلی و خارجی توصیف میکند. تین مغایرت باعث عدم وجود اعتماد بین حسابداران و مدیریان کاربردی میگردد. ریبرو و اسکاپن (2006) با تشخیص اهمیت سازمان های واقع در محیط سطح کوچک، مکمل های بین تأثیرات سازمانی داخلی و خارجی را بررسی کردند. آنها گفتند که مد نظر قرار دادن هر دو تئوری، آگاهی های جامع تری را در مورد فرآیند های تغییر حسابداری مدیریتی ایجاد میکند ، که شامل هر دو فرآیند منجر به معرفی ابتکارات حسابداری مدیریتی و فرآیند های بعدی شامل در اجرا و/یا مقاومت نسبت به این ابتکارات می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ی میزان مهارتهای مدیریتی

اختصاصی از فی بوو مقاله ی میزان مهارتهای مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف جزئی

سوالات پژوهشی

مهارت مدیریتی

مهارت فنی

مهارت انسانی

مهارت ادراکی

مدیران

پیشینه پژوهش

مطالعات هنری فایول

بیان مساله

مدیریت آموزش از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی می باشد. در سازمانهای آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبری آموزشی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. افزون بر اهمیت فوق، شرایط پیچیده نظام آموزش متوسطه لزوم توجه به تواناییهای فکری و ذهنی و مهارتهای مدیران واحدهای آموزشی را بیش از پیش آشکار می سازد.

مدیریت آموزشی در نظام آموزش متوسطه مرکز ثقل فعالیتها قرار گرفته و به عنوان منبع انرژی روانی شرایط مساعد انگیزش را برای کادر تعلیماتی و فراگیران هموار می‌سازد. از طرف دیگر توسعه و پیدایش بخشهای جدید در واحدهای آموزشی بطور عرضی باعث گسترش سازمان مدارس شده و هماهنگی عوامل انسانی و مادی را دشوارتر می نماید. با توجه به موارد فوق مدیران واحدهای آموزشی ضمن دارا بودن شرایط اختصاصی از قبیل مدرک و رشته تحصیلی متناسب، تجربه آموزشی، تاهل و… باید از مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی لازم نیز برخوردار باشند. (محمدلو 1378، ص65)

بررسیهایی که در سالهای اخیر درباره ناکامی های سازمانها و موسسات اجتماعی انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شکست ها، پیامد مدیریت نالایق و ناآزموده بوده است، مدیرانی که تواناییها و مهارتهای لازم را نداشته اند.

این ناکامی ها توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریت را به خود جلب کرده و موجب گردیده است که تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گیرد تا جایی که تئوریهای فراوانی در زمینه سبک و سلوک و مهارتهای مدیریت به منصه ظهور برسد. از شواهد موجود می توان به نتایج پایان نامه بررسی و تعیین نیازهای آموزش مدیران مدارس متوسطه اشاره کرد که در آن مدیران در اکثر زمینه هایی که باید مهارتها و دانشهای لازم را داشته باشند اعلام نیاز به آموزش نموده اند. (مرادی، 1373)

همچنین یکی از صاحب نظران در کتاب خود درباره ضعف مهارتی مدیران و معلمان این چنین بیان می کند: مدارس ما، متاسفانه هنوز به شیوه هایی که در نیم قرن گذشته شکست آفرین بوده اند اداره می شود.

رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها، با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارند، ملاکهای عمد و عمل بایدهای اداری است، حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار، نقاط ضعف اساسی وجود دارد.

اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظیفه خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند. امر تعلیم و تربیت، به مثابه امور عادی اداری مرسوم در سایر سازمانهای اداری کشور تلقی شده و با معیارهای رایج آن سازمانها اداره می گردد. عدم اعتنا به ابتکار و نوآوری، به مرور، مدیران و معلمان را به مهره ای اداری واجرایی مبدل ساخته است، در نتیجه، بحث و تفکر درباره کار یا آموزش و کسب مهارتهای جدید در زمینه آن، برای آنها بی فایده و فاقد ارزش عملی جلوه می کند. (علاقه بند، 1374، ص3)

صاحب نظران معتقدند که مدیریت در کشورهای جهان سوم یا بحران مواجه است. البته بحران مدیریت نه تنها در مدیریت دولتی و صنعتی بلکه در مدیریت آموزشی نیز به وقوع پیوسته است. برخی بر این باورند که بحران مدیریت در کشور بدین معنی نیست که رشته امور از دست مدیران خارج شده باشد، بلکه بحران در شرایط حاضر، به کمرنگ شدن صلاحیت و قابلیت مدیریت به سبب کاهش مداوم منابع کمیاب و افزایش حجم و نوع مسائل مبتلا به مدیریت اشاره می کند. (کمالی خلخالیان، 1378، ص18)

فیلیپ کومبز (PH.Combs) در کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت یادآور می شود که: «اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع پیوندد، این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود. (عسگریان، 1373، ص 248)