اصول و مبانی بازاریابی

اختصاصی از فی بوو اصول و مبانی بازاریابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه ی ارزشمند اصول و مبانی بازاریابی

تعداد اسلاید : 130

آموزشی و کاربردی

تعیین الزامات بر اساس مبانی نظری در زیر نظام های شش گانه سند تحول بنیادین

اختصاصی از فی بوو تعیین الزامات بر اساس مبانی نظری در زیر نظام های شش گانه سند تحول بنیادین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گرد آوری شده در 21 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

چکیده

همانگونه که واقفیم سند تحول بنیادین یک سند متقن است و اگر برنامه زیرنظام‌های سند که همان لایه برنامه‌ای است به خوبی تدوین نشود،‌اجرای سند تحول بنیادین از انسجام درونی و بیرونی لازم برخودار نخواهد بود.در حال حاضر تحول بنیادین در آموزش و پرورش را شامل سه لایه می‌دانیم: «لایه نظری، لایه برنامه‌ای و لایه عملیاتی- اجرایی». لایه نظری همان چیزی است که تحت عنوان «مبانی نظری سند تحول بنیادین و سند تحول بنیادین»از آن یاد می‌کنیم که این کار انجام شده است. در لایه برنامه‌ای، تدوین برنامه زیر نظام‌ها مدنظر بوده که در مرحله تدوین است و در لایه اجرایی هم برنامه‌های اجرایی تهیه و اجرا خواهد شد.

آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌‌تواند تحول بنیادین را محقق کند بلکه لازم است عوامل سهیم و موثر برون سازمانی برای پیاده سازی و اجرای بهینه برنامه زیر نظام‌ها مشخص شوند و با توجه به میزان تاثیر، شدت تاثیر و گستره تاثیر این عوامل،‌روش و سهم آنان در اجرای برنامه‌ها تعیین شود.‌تدوین برنامه زیرنظام‌ها نیاز به استلزاماتی دارد که باید فراهم شود. سند تحول بنیادین یک سند استراتژیک است و تبدیل این سند استراتژیک به برنامه عملیاتی دشوار است و نیاز به زمان دارد چرا که آموزش و پرورش تجربه‌ای در ارتباط با اجرای برنامه‌های استراتژِیک نداشته است.

‌برای تحول در نظام و ساختار آموزش و پرورش که در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است و همه صاحب‌نظران بر این ضرورت تاکید دارند،می بایست شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی اصلی مباحث فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور، هدف، ابعاد و الزامات تحول در نظام آموزش و پرورش را خوب تبیین کند.‌ باید مسوولان و مردم بر ضرورت این تحول به یک گفتمان مشترک برسند. رسانه‌ها بویژه رسانه ملی باید این نظام تحول و الزامات آن را تبیین کنند تا به یک عزم و باور ملی تبدیل شود. همه این مطالبه را از مسوولان پیگیری کنند.هدف از مقاله فوق تعیین الزامات بر اساس مبانی نظری در زیر نظام های شش گانه سند تحول بنیادین می باشد که شامل : راهبری تربیتی و مدیریت،برنامه درسی،تربیت معلم و تامین منابع انسانی،تامین و تخصیص منابع مالی،فضا و تجهیزات و پژوهش و ارزشیابی می باشد.

کلید واژه :

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی یاتاقان های غلتشی و انواع آن ها در 115 اسلاید

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی یاتاقان های غلتشی و انواع آن ها در 115 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یاتاقان (به انگلیسی: Bearing) وسیله‌ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا بیشتر از دو قطعه را می‌دهد که به طور نمونه به صورت چرخش یا حرکت خطی است. یاتاقان‌ها می‌توانند به صورت گسترده‌ای بر طبق حرکتی که مجازند داشته باشند و یا براساس اصول کاریشان و همچنین جهت بارهای اعمالی که می‌توانند تحمل کنند، طبقه‌بندی شوند.

تاریخچه و تکامل[ویرایش]

 

یاتاقان غلطکی مخروطی یا رولربرینگ مخروطی

یک نوع متقدم از یاتاقان‌های خطی از سه بدنه استفاده می‌کند که بر روی هم و در زیر قلم‌بند قرار دارند. گرچه هیچ مدرک قاطعی وجود ندارد اما این فناوری ممکن است به قدمت ساخت هرم گیزا باشد. یاتاقان‌های خطی مدرن از اصول مشابهی استفاده می‌کنند با این تفاوت که بعضی مواقع از ساچمه به جای غلتک استفاده می‌شود.

اجزای نخستین ساچمه‌های ساده و غلتکی، چوب بوده‌است اما سرامیک، یاقوت کبود و شیشه نیز کاربرد داشتند. آهن، برنز، بابیت و فولادهای دیگر، سرامیک‌ها و پلاستیک (برای مثال نایلون، پلی‌اکسی‌متیلن، تفلون و UHMWPE) همگی امروز معمولند. یک ساعت جیبی مرصع برای کاهش اصطکاک از سنگ‌ها استفاده می‌کند و با این کار اجازه می‌دهد که زمان دقیق‌تر نگه داشته‌شود. حتی مواد قدیمی هم می‌توانند دوام خوبی داشته باشند. برای مثال، یاتاقان‌های چوبی امروزه هنوز هم می‌توانند در آسیاب‌های آبی قدیمی دیده بشوند که آب، سرد و روانکاری‌اش را تامین می‌کند.

یاتاقان‌های چرخشی برای بسیاری از کاربردها مورد نیازند، از کاربردهای سنگین در محور چرخ‌ها و شفت‌های ماشین گرفته تا قسمت‌های دقیق ساعت‌ها. ساده‌ترین یاتاقان چرخشی یاتاقان بوش است که فقط یک سیلندر است که بین چرخ و محورش وارد می‌شود، این ساختار بوسیله یاتاقان غلتشی ادامه پیدا کرد که در آن بوش بوسیله تعدادی غلتک سیلندری جایگزین شد. هر غلتک به عنوان یک چرخ جدا رفتار می‌کند.

اولین یاتاقان غلتکی اتاق‌دار عملی در اواسط دهه ۱۷۴۰ میلادی بوسیله جان هریسون که ساعت‌ساز بود ابداع شد. این وسیله از یاتاقان برای یک حرکت نوسانی بسیار محدود استفاده می‌کرد ولی او همچنین در همان زمان از یک یاتاقان مشابه در یک وسیله واقعاً دوار در یک ساعت معمولی نیز استفاده کرد.

 

نقاشی لئوناردو داوینچی(۱۴۵۲-۱۵۱۹) مطالعه بر روی یک بلبرینگ

یک مثال قدیمی از بلبرینگ چوبی که یک میز چرخنده را پشتیبانی می‌کرد، از کشتی رومی نمی در دریاچه نمی به جا مانده‌است. خرابی کشتی به ۴۰ قبل از میلاد برمی گردد. گفته می‌شود لئوناردو داوینچی یک نوع یاتاقان ساچمه‌ای را در حدود سال ۱۵۰۰۰ شرح داده‌است. مسئله‌ای در ارتباط با بلبرینگ‌ها، مالش ساچمه‌ها در مقابل یک دیگر است که موجب اصطکاک مضاعف می‌شود. اما مالش می‌تواند بوسیله محبوس کردن ساچمه‌ها درون یک قفس جلوگیری شود. یاتاقان غلتشی اتاق‌دار در اصل بوسیله گالیله در دهه ۱۹۶۰ شرح داده شد. قرار دادن یاتاقان‌ها در یک ردیف تا سال‌های زیاد بعد از آن انجام نشد. اولین امتیاز حق ثبت کاسه ساچمه متعلق به فیلیپ وگان از کارمارتن در ۱۷۹۴ بود.

ایده فردریش فیشر در سال ۱۸۸۳ برای فرزکاری و سنگ زدن ساچمه‌ها در اندازه‌ها و گردی یکسان به کمک وسیله‌ای با ماشین تولید مناسب، اساس خلق یک صنعت مستقل بلبرینگ‌سازی را ایجاد داد.

یک حق امتیازی که به عنوان اولین حق امتیاز گزارش شده‌است، به یک تعمیرکار دوچرخه پاریسی در آگوست ۱۸۶۹ رسید. این یاتاقان‌ها سپس در دوچرخه‌ای که بوسیله جیمز مور در اولین دوره مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری در جاده پاریس-روان در نوامبر ۱۸۶۹۹ به مقام قهرمانی رسید، گنجانده‌شد.

طراحی مدرن یاتاقان خودتنظیم به اسون وینگوئیست از شرکت تولیدکننده بلبرینگ اس‌کی‌اف در سال ۱۹۰۷ مربوط می‌شد.

 

اولین یاتاقان غلتکی مخروطی با غلتک بریده

هنری تیمکن، یک رویاگرا و مبتکر در صنعت حمل و نقل در قرن ۱۹، امتیاز یاتاقان با غلتک مخروطی را در ۱۸۹۸ به ثبت رساند. سال بعد، او یک شرکت تأسیس کرد تا ابداعش را به تولید برساند. در طول یک سده، شرکت آنقدر رشد کرد که یاتاقان‌ها را از همه نوعی درست می‌کرد، به‌خصوص فولاد و ارائه محصولات و خدمات مربوطه‌اش.

اریش فرانکه در سال ۱۹۳۴ بلبرینگ کاسه سیمی را اختراع و به ثبت رساند. توجه او در طراحی یاتاقان بر کوچک بودن سطح مقطع تا حداقل مقدار ممکن بود که بتواند در یک طراحی بسته جمع بشود. بعد از جنگ جهانی دوم او به همراه گرهارد هیدریچ، شرکت فرانک و گرهارد را تأسیس کرد تا به تولید و بسط بلبرینگ کاسه سیمی سرعت ببخشد.

شرکت تیمکن، شرکت اس‌کی‌اف، گروه شافلر (خصوصی)، شرکت ان‌اس‌کی، و شرکت یاتاقان‌سازی ان‌تی‌ان در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکنندگان یاتاقان در جهانند.

امروزه، یاتاقان‌ها در کاربردهای متنوعی به کار می‌روند. یاتاقان‌های فوق سریع در قطعات دستی دندانپزشکی به کار می‌رود، یاتاقان‌های هوافضایی در مریخ‌نورد به کار رفته‌اند و یاتاقان‌های خمشی در سیستم‌های همتراز نوری استفاده شده‌اند.

فهرست:

یاتاقان غلتشی

یاتاقان لغزشی

مزایا

محدودیت ها

نحوه انتخاب یک یاتاقان

چه نوع یاتاقان غلتشی را انتخاب کنیم؟

فاکتورهای اصلی در انتخاب نوع یاتاقان غلتشی

نیروی شعاعی

نیروی محوری

نیروی تحت زاویه

سرعت

نامیزانی استاتیک

نامیزانی دینامیک

دما

طراحی قفسه

بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه

بلبرینگ های خود تنظیم

بلبرینگ های تماس زاویه ای

رولبرینگ های سوزنی

رولبرینگ سوزنی با پوسته کشیده شده

بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه

خلاصه مشخصات

قفسه های پرسی

قفسه های صلب

و...

دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 63

این مقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می خوانید :

حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
در این زمینه نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد؛ تکلیف و وظیفه ما این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم. ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه است و نه در خیلی از موارد در توان و قدرت ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم برآمد[6].
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب «احکام القرآن» در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما   الاخری» می‌گوید خداوند سبحان حکمی را که می‌خواهد وضع می‌‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید (ابن عربی، 1407ه، ج 1،‌ ص 255).
 
ب ـ نقصان زن
برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند؛ مثلاً حدیثی از پیامبراکرم(ع) نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود: دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتی زنان از پیامبر(ع) سؤال کردند که نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر(ع) فرمود نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربی، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال این نوع طرز تفکر در گذشته وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است و درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او یا نمی‌تواند منشأ اثر تصمیم‌گیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. در این نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا می‌کنند، نمی‌تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلاش می‌کنند این نوع نگرش منفی به زن را بزدایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولت‌های زیادی به آن پیوسته‌اند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌های عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است، به عمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند، به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229).
امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‌تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‌پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دلیل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم(ع) چنان که قبلاً به آن اشاره شد و یا از امیرالمؤمنین(س) آن گونه که در نهج البلاغه آمده، قویاً مورد تردید است. مگر اینکه بگوییم برای پیامبر(ع) و امام علی(س) دلایل متقن دیگری بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده است (همو، ص 305) و نیز توجه کردن به شأن نزول آن سخنان که در کلام آن بزرگواران بیان نشده لازم است. آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست، نه آنکه واقعاً‌ به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. در این زمان با توجه به رشد فکری، سیاسی بانوان و ... اگر در این مقوله آن گونه که بایسته است اندیشیده و تطبیق نشود، کوتاهی محسوب می‌شود و آن طور که شایسته است حق مطلب ادا نمی‌گردد. در این جاست که همه اهل علم، اهل قلم و دیگران مسؤولند.
 
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
جمـعی از صـاحب‌نـظران اسلامـی، دلیـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتی زنـان ندانسته‌اند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند. این مورد نیز عمومیت ندارد، زیرا در زمان حاضر زنانی داریم که بیش از مردان در این گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به این وضعیت فقهای محترم باید دلایل محکمتری ارائه فرمایند.
صاحب تفسیر «المنار» می‌گوید:
«برخی از مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الایمان بودن زنان است، برخی هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است؛ ولی اینها توجیه درستی نیست. آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بی‌تا، ج3، ص 124). این توجیه نمی‌تواند کامل و کافی و مناسب با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد که بتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند ولی به هر حال نشان‌دهنده نگرش جدیدی است. این دیدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است، ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون دیدگاه اول می‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306).
 
د ـ مقطعی بودن حکم
نگرش دیگری که در این زمینه دیده می‌شود و جسته و گریخته در گفته‌ها و نوشته‌های برخی از صاحب‌نظران ملاحظه می‌گردد، این است که اولاًـ نمی‌توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص ‌دهد، تعبداً بپذیرد و عمل کند؛ ثانیاً ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به‌رغم تفاوت‌های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا بتوان حکم متفاوتی را بر او بار کرد. با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص‌العقل بودن ذاتی زن و پایین‌تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری زن نسبت به مرد فهمیده نمی‌شود؛ بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می‌توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند. «من عمل صالحاً من ذکر و انثی فلنحیینه حیوه طیبه...» (نحل، 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذکم بهما رافه فی دین الله» (نور، 2) نشان دهنده این است که اسلام برای زن نیز همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص قائل شده است وگرنه نمی‌بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت، یکسان قلمداد می‌شدند. البته وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‌های اجتماعی، طبعاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همین دلیل نمی‌توان گفت اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‌هایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پا بر جا و ثابت باشند. بلکه می‌‌توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلماً در جامعه‌ای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد می‌شود، جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمی‌شود و از ورود در اجتماعات و فعالیت‌های اجتماعی محروم و ممنوعند، با جامعه‌ای که به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم می‌پردازند، در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت می‌کنند، حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی می‌دهد و رأی آنها در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان به حساب می‌آید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‌شود، تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309).

اگر این نگرش مقبول واقع شود بسیاری از دشواری‌هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه مکتب فقهی اسلام تا چه حد می‌تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آن چه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» برای حل برخی از معضلات نو ظهور ابراز کرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر می‌تواند در آن زمینه حکم حکومتی الزام‌آور از امر و نهی برقرار کند، ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، می‌توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم اولی تجویز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما باید در این راستا تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز به روز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه تلقی شدن بسیاری از احکام شریعت باشند. این امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزی با توجیه اینکه قوانین اسلام نمی‌توانند جوابگوی ما باشند، پراکنده شوند. در حالی که ما می‌دانیم اسلام در بن بست نیست و برای تمام مسائل و مشکلات ما راه حل دارد زیرا دین خاتم است و با توجه به شناختی که خداوند از مخلوقاتش دارد، به نیازهای آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است که مسائل را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و راحت‌ترین جواب را که تعبد است انتخاب نکنند.
در جمع‌بندی مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت: اسلام به عنوان یک دین جهان شمول و فراگیر قابل اجرا در تمام عصرها و مکان‌ها راه حلی متناسب با شأن و طبیعت انسانها پیش‌بینی کرده است که بر اساس حکمت و مصلحت پایه‌ریزی شده و عقل سلیم انسانی نیز آن را تصدیق می‌کند و اذعان دارد بر اینکه اسلام دینی است که اولاً‌‌ـ زمانی که دنیا برای زن ارزش انسانی قائل نبود، برای وی شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را به جز در موارد معدودی پذیرفته است.
ثانیاً ـ شهادت ذاتاً حق نیست تا در مواردی که (به طور استثنایی) شهادت زن پذیرفته نیست، یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت تکلیفی است که بر عهده انسان گذارده شده و هر کس در انجام آن تکلیف کوتاهی کند، کیفر اخروی دارد؛ همان طور که خداوند در سوره بقره آن را تکلیف معرفی کرده، می‌فرماید و من یکتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن کس که کتمان شهادت کند قطعا گناهکار است» (بقره،282).
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

چکیده
بررسی واژه شهادت
الف ـ از منظر فقه
ب ـ از منظر قانون
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
انطباق با کنوانسیون
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد  در حقوق اسلامی
1ـ دو شاهد مرد ـ یک مرد و دو زن
2ـ یک شاهد مرد و قسم مدعی
استهلال و عیوب باطنی شهادت زنان پذیرفته است.  
چگونگی شهادت زن  از منظر قرآن و سنت
چگونگی استنباط فقهاء از آیات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن
ب ـ نحوه اثبات از روایات
حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
ب ـ نقصان زن
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
د ـ مقطعی بودن حکم
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مبانی نظری جرم شناسی . امنیت اجتماعی , مبانی نظری cpted

اختصاصی از فی بوو مبانی نظری جرم شناسی . امنیت اجتماعی , مبانی نظری cpted دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موسسه تحقیقاتی سحپا

فایل زیر شامل (  108 صفحه  ) و فایل ورد doc در راستای کمک به دانشجویان عزیز کشور در جهت نوشتن رساله خود می باشد.

این فایل از سری تحقیقات و پژوهش های موسسه تحقیقاتی سحپا  می باشد.  هر گونه فروش این فایل در سایت های دیگر مورد شکایت و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 ( پیشگیری از جرم - سجاد نوروزی )

تیتر ها و مباحث این مبانی شامل موارد زیر می باشد:

انواع بافت شهری

فرسودگی

تقسیم‌بندی فضاهای شهری

مفهوم امنیت

گونه های امنیت

مفهوم شناسی جرم

مفهوم پیش‌گیری از جرم

رویکرد CPTED

ارکان و عناصر نظریه CPTED

رویکرد CPTED در ایجاد فضاهای امن شهری

معیارهای کالبدی مؤثر بر ایجاد امنیّت در فضاهای شهری

تاریخچه پیشگیری از جرم

تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران

تاریخ روش های جلوگیری از جرائم توسط طراحی محیطی در ایران

نظریات جرم‌شناسی مرتبط با محیط

نظریات جرم و جنایت

رابطه فقر فرهنگی با قانون‌گریزی

پیشگیری از جرم در اسلام