فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.

این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.

اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»

که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.

در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.

باتشکرشاگردشما

محمد ظریف

5/10/1387

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

  به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می­شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

  1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

  2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

  در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

  1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.

  2) وضع حقوقی بیگانگان.

  3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

   اصول اقامتگاه :

  1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.

  2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)

  3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

  معیارهای تعیین اقامتگاه:

معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار “مرکز مهم امور شخص ” می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل می‌دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی “محل ثبت و تشکیل” آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

پروژه آموزش و پروش چین و فرانسه

اختصاصی از فی بوو پروژه آموزش و پروش چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد. 
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند. 
 
 
 

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

آموزش و پرورش 1
آموزش پیش دبستانی 6
آموزش ابتدایی 6
آموزش متوسطه 8
مدارس ویژه 9
آموزش عالی و توسعه اقتصادی 10
تربیت معلم 13
آموزش تلویزیونی 13
آموزش های آزاد 15
مدارس حرفه ای 16
ساختار آموزشی فرانسه 22
سیاستهای آموزشی 25
اهداف آموزشی 25
برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی 26
نقاط ضعف و قوت آموزش 28
منابع 30


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آموزش و پروش چین و فرانسه

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی بوو ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه


ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

 

تعداد صفحات: 34

 


دانلود با لینک مستقیم


ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

نهادهای کشور فرانسه

اختصاصی از فی بوو نهادهای کشور فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نهادهای کشور فرانسه


نهادهای کشور فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان نهادهای کشور فرانسه در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* شورای قانون اساسی
* نهاد ریاست جمهوری
* نخست وزیر و دولت
* پارلمان
* دادگستری
* سرود و شعار ملی
* دفاع ملی


دانلود با لینک مستقیم


نهادهای کشور فرانسه

تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word

اختصاصی از فی بوو تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word

حوادث ماه مه 1968 نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی کار است ، در حقوق فرانسه آشکار ساخت. تقاضای کارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط کار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد که میبایستی برای ایشان در صحنه کارگاه شناخته شود و به طور کلی تر متضمن وضعیتی بود که در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد. حوادث مذکور سبب نوعی رفع ابهام شد به ویژه که از بیست سال پیش به اینطرف به فکر نیفتاده بودند برای عبارت گوناگون قانون اساسی ، که حقوق بنیادی از قبیل حق اجرای فعالیت سندیکائی یا شرکت در تعیین جمعی شرایط کار یا اداره کارگاه از طریق نمایندگانشان برای کارگران در نظر گرفته بود ، محتوائی به اندازه کافی دقیق قائل شوند. پاره ای از این حقوق کاملا" در عالم نظریه باقی مانده بودند و برخی دیگر دچار محدودیت های فوق العاده شده بودند. جنبش کارگری سبب شد نوعی شعور و وقوف به (این ) واقعیات پیدا شود.
بناگاه مشاهده شد که سندیکاها هنوز از وسائل کافی برای اجرای (فعالیت خود ) محرومند ، غالبا" در عدم امکان مبارزه واقعی در مورد شرائط کار و مزدبه سر میبر ند و بهر حال برای ایفای هیچ نقشی در اداره کارگاه فرا خوانده نشده اند.
این آخرین مساله به اندازه ای ، در عمل ، مشکلات بوجود می آورد که حتی بطور جدی در موقع مذاکرات گرنل (مذاکراتیکه بعد از حواذث ماه مه 68 بین دولت و نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمائی تحت ریاست پمپید و نخست وزیر وقت فرانسه و بمنظور رفع بحران انجام شد بنام خیابانی که وزارت کار فرانسه در آن واقع است و محل انجام این گفتگو ها بود بنام مذاکرات گرنل نامیده شد.مترجم 0 ) بطور جدی مطرح نشد و از آن وقت به بعدهم هیچ عملی انجام نشده است مسلما" ، اندیشه مشارکت در اداره یا مشارکت در قدرت (تصمیم گیری در کارگاه ) بعنوان نوعی آرزوی دور دست وجود دارد ، این اندیشه در بین طرحهای دولت باقی است اما در عمل تا کنون انعکاسی نیافته است. بدون شک قانونگزار از 1945 با ایجاد کمیته های کارگاه قدمهائی در این راه برداشته است اما بعد از آن نتوانسته (یا نخواسته است ) که در این راه باقی بماند و مسلم است که کمیته های مزبور تا تحقق امیدهائی که بدانها بود فاصله زیادی دارند. بنظر میرسد که در حقیقت هر نوع اصلاحی در این زمینه بایستی منطقا" ضمن تغییر بنیادی قانون شرکتهای تجاری صورت گیرد تا از طریق اصلاح قواعد حقوق کار 0بهر حال میتوان گفت که فعلا" عبارت قانون اساسی در این باره بدون روح است (و قانونی متروک محسوب میشود ) 0
دردومورد دیگر برعکس تغییرات مهمی اخیرا"صورت گرفته است که منتهی به شناخت محتوای واقعی تری برای حق سندیکائی و نیز حق مذاکره جمعی شده است.
1- بحق میتوان گفت دیر زمانی است که کارگران تقاضای اصلاح حقوق سندیکائی را دارند. نه شناسائی این حق در قانون اساسی و نه تضمین های تکمیلی مندرج در قانون 27 مارس 1956 کافی برای حل تمام مسائل نبودند.این مسائل و مشکلات ، در حقیقت ، بیشتر در سطح کارگاه مطرح میشد.

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مارجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word