اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

اختصاصی از فی بوو اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

دانلودمقاله آمار زاد و ولد در کشور فرانسه

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله آمار زاد و ولد در کشور فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرانسه بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی در اواخر سدهٔ ۱۹ و اوایل سدهٔ ۲۰ دارای رشد جمعیت زیادی نبود. این امر می‌تواند به خاطر تلفات زیاد فرانسه در جنگ جهانی اول و دوم باشد. تلفات فرانسه در جنگ جهانی اول ۴/۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که تقریباً معادل ۱۰٪ نیروی کار مذکر جمعیت این کشور بود.
میزان تلفات جنگ جهانی دوم فرانسه ۵۹۳،۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود که از این میان ۴۷۰،۰۰۰ نفر شهروند غیرنظامی بودند. این میزان کشته، چهار برابر کشته‌های آمریکایی است. جمعیت ۳۹ میلیون نفری فرانسه در سال ۱۸۸۰ به ۴۰ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ رسید. فرانسه در سال‌های پس از جنگ نرخ رشد بالایی داشت که این رشد با موج مهاجرت افزایش یافته و باعث شد تا جمعیت این کشور در سال ۱۹۶۸ به ۵۰ میلیون نفر برسد. در سال ۱۹۷۴ از سرعت رشد جمعیت فرانسه کاسته شد.
فرانسه از سال ۱۹۹۰ در هر سال دارای نرخ رشد بی‌سابقه‌ای بوده است. در سال ۲۰۰۴ نرخ رشد جمعیت این کشور ۶۸/۰٪ بوده که تقریباً به درجهٔ آمریکای شمالی می‌رسید. این کشور در سال ۲۰۰۴ شاهد بیشترین افزایش جمعیت از سال ۱۹۷۴ تا آن سال بود. هم‌اکنون نرح رشد فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی (به جز جمهوری ایرلند) بالاتر است.
رشد جمعیت طبیعی فرانسه (بدون مهاجران) در سال ۲۰۰۳ مسئول اصلی افزایش رشد جمعیت طبیعی اروپا بود زیرا از ۲۱۶،۰۰۰ نفر افزایش جمعیت در کل اروپا، مقدار ۲۱۱،۰۰۰ نفر به فرانسه تعلق داشت و تنها ۵،۰۰۰ نفر افزایش در کل جمعیت اتحادیه اروپا ایجاد شده بود. امروزه فرانسه با جمعیت ۶۰ میلیونی (به علاوه ۳ میلیون نفر در سرزمین‌های آن سوی دریا) سومین کشور پرجمعیت اروپا پس از روسیه و آلمان به شمار می‌رود.
فرانسه بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی در اواخر سدهٔ ۱۹ و اوایل سدهٔ ۲۰ دارای رشد جمعیت زیادی نبود. این امر می‌تواند به خاطر تلفات زیاد فرانسه در جنگ جهانی اول و دوم باشد. تلفات فرانسه در جنگ جهانی اول ۴/۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که تقریباً معادل ۱۰٪ نیروی کار مذکر جمعیت این کشور بود.
میزان تلفات جنگ جهانی دوم فرانسه ۵۹۳،۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود که از این میان ۴۷۰،۰۰۰ نفر شهروند غیرنظامی بودند. این میزان کشته، چهار برابر کشته‌های آمریکایی است. جمعیت ۳۹ میلیون نفری فرانسه در سال ۱۸۸۰ به ۴۰ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ رسید. فرانسه در سال‌های پس از جنگ نرخ رشد بالایی داشت که این رشد با موج مهاجرت افزایش یافته و باعث شد تا جمعیت این کشور در سال ۱۹۶۸ به ۵۰ میلیون نفر برسد. در سال ۱۹۷۴ از سرعت رشد جمعیت فرانسه کاسته شد.
فرانسه از سال ۱۹۹۰ در هر سال دارای نرخ رشد بی‌سابقه‌ای بوده است. در سال ۲۰۰۴ نرخ رشد جمعیت این کشور ۶۸/۰٪ بوده که تقریباً به درجهٔ آمریکای شمالی می‌رسید. این کشور در سال ۲۰۰۴ شاهد بیشترین افزایش جمعیت از سال ۱۹۷۴ تا آن سال بود. هم‌اکنون نرح رشد فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی (به جز جمهوری ایرلند) بالاتر است. رشد جمعیت طبیعی فرانسه (بدون مهاجران) در سال ۲۰۰۳ مسئول اصلی افزایش رشد جمعیت طبیعی اروپا بود زیرا از ۲۱۶،۰۰۰ نفر افزایش جمعیت در کل اروپا، مقدار ۲۱۱،۰۰۰ نفر به فرانسه تعلق داشت و تنها ۵،۰۰۰ نفر افزایش در کل جمعیت اتحادیه اروپا ایجاد شده بود. امروزه فرانسه با جمعیت ۶۰ میلیونی (به علاوه ۳ میلیون نفر در سرزمین‌های آن سوی دریا) سومین کشور پرجمعیت اروپا پس از روسیه و آلمان به شمار می‌رود.
میزان مهاجرت در سدهٔ ۲۰ تفاوت زیادی با سدهٔ پیشین داشت. در دههٔ ۱۹۲۰ مهاجرت‌های زیادی از ایتالیا و لهستان صورت گرفت؛ در دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ مهاجران زیادی از اسپانیا و پرتغال به فرانسه رفتند. اما بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو مربوط به مستعمرات سابق فرانسه می‌شد که این مهاجرت‌ها از این شرحند: الجزایر (۱ میلیون)، مراکش (۵۷۰،۰۰۰)، تونس (۲۰۰،۰۰۰)، سنگال ( ۴۵،۰۰۰)، مالی (۴۰،۰۰۰)، کامبوج ( ۴۵،۰۰۰) لائوس ۳۰،۰۰۰)، ویتنام (۳۵،۰۰۰). بسیاری از این مهاجرت‌ها دلایل اقتصادی داشتند ولی مهاجران زیادی از بین آنها در فرانسه ماندند و توانستند پس از کسب تابعیت فرانسوی در جامعهٔ فرانسه پذیرفته شوند.
با وجود آمارهای ضد و نقیض تخمین زده می‌شود که از جمعیت ۶۰ میلیون نفری که در فرانسه زندگی می‌کنند، ۴ میلیون نفر ریشهٔ خارجی داشته باشند. این مقدار افزایش جمعیت مهاجران باعث بروز بحران‌هایی در فرانسه به ویژه بر سر موضوعات «پذیرفته شدن در جامعهٔ فرانسه» و هویت فرانسوی» شده است. در سال‌های اخیر، بحث اصلی بر سر جمعیت مسلمانان داخل فرانسه که ۷٪ جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند بوده است. قابل ذکر است که اسلام دومین دین بزرگ فرانسه از نظر تعداد معتقدان است.
مهاجرت وسیع یهودی‌های اروپای شرقی و افریقای شمالی به فرانسه در سده ۱۹ آغاز شد. تخمین زده می‌شود که در سال ۱۸۷۲ تعداد ۸۶،۰۰۰ یهودی در فرانسه زندگی می‌کردند که این مقدار در سال ۱۹۴۵ به ۳۰۰،۰۰۰ نفر افزایش یافت. یهودی‌های بسیاری در جامعهٔ فرانسه پذیرفته شدند ولی هر از چند گاهی ناسیونالیسم فرانسوی باعث بروز عقاید ضدیهودی می‌شد. همکاری رژیم ویشی با آدم‌سوزی نازی‌ها (هولوکاست) باعث نابودی ۷۶،۰۰۰ یهودی فرانسوی شد (مقامات دولت ویشی به آن دسته از یهودی‌هایی که از دو یا چند نسل پیش در فرانسه زندگی می‌کردند و به عنوان شهروند فرانسوی پذیرفته شده بودند و همچنین در جنگ جهانی اول جنگیده بودند یا دارای مقامات مدیریتی مهمی در دولت بودند امتیازات ویژه‌ای داد)، این آمار تنها پس از آلمان در مقام دوم قرار دارد، ولی جان بسیاری از یهودی‌ها با اعمال قهرمانانه و سرپیچی اجرایی از شرکت در روند تبعید حفظ شد (سه چهارم جمعیت یهودی‌های فرانسه نابود شدند که این میزان نسبت به همهٔ کشورهای اروپایی که تحت تأثیر آدم‌سوزی قرار گرفته‌اند بیشتر است. فرانسه از دههٔ ۱۹۶۰ به این سو شاهد مهاجرت وسیع یهودی‌ها از مناطق حوزهٔ مدیترانه و شمال افریقا بوده است. جمعیت یهودی‌های فرانسه هم اکنون به ۶۰۰،۰۰۰ نفر می‌رسد.
در پایان سده نوزدهم تقریباً همهٔ فرانسوی‌ها برای امرار معاش وابسته به زمین بودند و این کشور همچنان تا جنگ جهانی دوم به عنوان کشوری روستامحور شناخته می‌شد (تقریباً ۲۵٪ جمعیت در سال ۱۹۵۰ در مزارع کار می‌کردند). اما پس از جنگ، هجوم به شهرها رشد بی‌سابقه‌ای یافت: تنها ۴٪ از مردم در مزارع کار می‌کردند و امروزه ۷۳٪ مردم در شهرها زندگی می‌کنند. تا به حال پاریس با ۱/۲ میلیون نفر جمعیت توسط شهرهای لیل، لیون و مارسی دنبال شده است. بسیاری از این شهرنشینی‌های در حومهٔ شهرها صورت گرفته‌اند (به پروژه‌های خانه‌سازی سیمان و تیر‌آهنی در این مناطق «سیته» گفته می‌شود). مهاجرت افراد از کشورهای فقیر موجب شده تا از دههٔ ۱۹۶۰ بحران‌های تندروانه و طبقاتی در این مناطق مشاهده شود.
کاهش جمعیت در اروپا
آمار و ارقامی که چندی پیش به انتشار رسید نشان می‌دهند که افزایش میانگین سنی و کاهش رشد زاد و ولد در شرق آلمان، مشکلی است که بخش وسیعی از کشورهای اروپایی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر این اساس، جمعیت اتحادیه اروپا تا سال ٢٠٥٠ (بدون در نظر گرفتن میزان مهاجرتهای احتمالی به کشورهای عضو این اتحادیه) نسبت به امروز ٥٢ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و به کمتر از ٤٤٧ میلیون نفر خواهد رسید. در مقابل این کشورها، در کشورهای ایسلند، ایرلند و قبرس که از بافت جمعیتی جوان‌تری برخوردارند، جمعیت در حال افزایش است. علاوه بر آن در فرانسه، نروژ، ایرلند و انگلستان هم تعداد زاد و ولد بیشتر است. فرانسه که در سال ٢٠٠٠ در مقایسه با آلمان ٢٣ میلیون نفر کمتر جمعیت داشت با روند کنونی در سال ٢٠٥٠ از نظر میزان جمعیت، پرجمعیت‌ترین کشور اروپا یعنی آلمان را پشت سر خواهد گذاشت.

فرانسه بیشترین زاد و ولد را در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است .

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، فرانسه ، بیشترین تعداد زاد و ولد را در بین کشورهای اتحادیه اروپا را دارد .
در سال 2008 به طور میانگین هر زن 25 سال به بالا دو فرزند متولد شد در حالی که در سال 2007 از هر زن 25 سال به بالا به طور میانگین یک فرزند متولد می شد .به طور کلی زاد و ولد در بین فرانسویان افزایش چشم گیری داشته است . فرانسه و همچنین ایرلند در بین کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین زاد و ولد را به خود اختصاص داده اند .
مهاجرت در بین یهودیان فرانسه واخلال در زاد و ولد
ایران صدا: جذب یهودیان از گوشه و کنار جهان و اسکان آن ها در فلسطین یکی از مهم ترین عوامل ادامه موجودیت رژیم صهیونیستی از سال 1948بوده است. همه می دانند که این رژیم با پیشنهادات مالی همواره سعی کرده است که یهودیان جهان را به فلسطین بکشاند و در آن اسکان دهد.../گروه اجتماعی و اقتصادی
جذب یهودیان از گوشه و کنار جهان و اسکان آن ها در فلسطین یکی از مهم ترین عوامل ادامه موجودیت رژیم صهیونیستی از سال 1948بوده است. همه می دانند که این رژیم با پیشنهادات فریبنده مالی همواره سعی کرده است که یهودیان جهان را به فلسطین بکشاند و در آن اسکان دهد.
اما به دنبال آغاز انتفاضه الاقصی و تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی آن بر رژیم اسراییل میانگین مهاجرت یهودیان به فلسطین رو به کاهش نهاد و در مقابل مهاجریت معکوس یهودیان از فلسطین به سرزمین های مادری خود و یا کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپای غربی افزایش یافت.
با این وجود، رهبران صهیونیست در رسانه ها به خصوص رسانه های عبری مدام از مهاجرت یهودیان به فلسطین سخن می گویند، اما هیچ وقت اشاره ای به مهاجرت معکوس یهودیان از فلسطین نمی کنند و در واقع اظهارنظر در این باره در رسانه های صهیونیست ممنوع است. هر کس در رژیم صهیونیستی در این خصوص سخن می گوید، خود را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. به این دلیل که پرداختن به مسأله «مهاجرت معکوس یهودیان» خیلی از شهرک نشینان متردد را به خصوص با توجه به اوضاع بد معیشتی و امنیتی اسرائیل به ترک آن وا می دارد.
این گزارش به دلایل مهاجرت یهودیان به خارج از فلسطین و مخالفت آن ها با مهاجرت به اسرائیل می پردازد. 65درصد صهیونیست ها به مهاجرت می اندیشند. در این جا به مطالبی که یوسی بیلین از نمایندگان کنست در جلسه ای سری از آن ها پرده برداشت و بخش هایی از آن به رسانه ها درز پیدا کرد، اشاره می کنیم. وی در این جلسه گفته بود که 65درصد از صهیونیست ها از اندیشه مهاجرت به خارج فلسطین اشغالی حمایت می کنند و تعداد زیادی از کسانی که برای تحصیل به خارج می روند، درصدد بازگشت نیستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .
نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .
عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .
این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .
بخش اول
شکل تصمیمات وتصویب آنها :
پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .
1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :
فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .
الف) مهلت :
مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .
از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.
نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :
تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ
می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .
جلسات شورا علنی نیست .بنابراین مذاکره به شیوه جلسات علنی وجود ندارد .رسیدگی با گزارش عضو ممیز شروع می شود که این گزارش توجیه کننده پیش نویس تصمیمی است که درابتدای جلسه بین اعضاءشورا توزیع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث میشود، آنگاه درباره مبانی واصول یعنی در خصوص راه حلی که باید برگزید رای می گیرند . سپس چگونگی تحریر تصمیم بررسی می گردد. هر گاه درباره متنی که عضو ممیز پیشنهادمی کند توافق وجود نداشته باشد مطلب نکته به نکته مورد بحث واقع می شود. تصمیمات شورای قانون اساسی با اکثریت مطلق اتخاذ می گردد . درصورت تساوی آراء طراحی که رییس موافق با آن است ارجحیت دارد.صورت تفصیلی رای اعضاء منتشر نمی شود .
دراینجا نیز مطابق روش معمول درکلیه دادگاه های فرانسه جنبه مخفی شور یک قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نیز فاش نمی شود. بدین ترتیب بدیهی است که برخلاف معمول در دیوانعالی آمریکا یا محکمه فدرال قانون اساسی آلمان نظر اقلیت بانظر مخالف هم تنظیم ومنتشر نمی گردد.
وسواس بی نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهای حقوق آیین دادرسی فرانسه است واین هدف را تعقیب می کند که قاضی بتواند با استقلال کامل تصمیم بگیرد .
2ـ شکل تصمیمات :
مطالعه تطبیقی درباره دیوانعالی قضایی حاوی گزارش تالیفی از خصایص تصمیمات دیوان عالی است . ما قسمتی از ملاحظات وی را دراین زمینه به عاریت می گیریم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یکدیگر قرار دارند .یکی از این دوطرز عمل قاضی درصدد است که تصمیم خویش را تبیین کرده وتوجیهات خود ومعنی دقیق آنها را تفهیم نماید . درشیوه دیگر قاضی مطابق قانون خود را موظف می داند که تصمیم خویش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جایی که ممکن است به اختیار پردازد.
بی تردید فرانسه درگروه دوم جای دارد واز قاعده ایجاد تبعیت میکند. می توان شیوه تحریری را که بر اساس نظر به اینکه یا با توجه به اینکه استوار است در برابر سبک تشریحی وتوضیحی قرار داد. شورای قانون اساسی با پیروی از سنت وهمانند شورای دولتی ودیوان تمییز به تحریر موجز تصمیمات خود می پردازد .
طرح تدوین تصمیمات همواره یکسان است . یعنی ابتدا قوانین مورد نظر یادآوری می شود، سپس علل واسباب وموجباتی که توجیه کننده تصمیم اند بیان می گردند وسرانجام متنی که حاوی تصمیم شورا است ذکر می شود .متن تصمیم ، همانطور که در آرای شورای دولتی معمول است به شکل ماده تنظیم می گردد. شیوه تنظیم وتحریر علل وموجبات نیز به صورت نظر به اینکه می باشد وهمانند سبک تحریر آرای شورای دولتی است .
این امر نباید موجب شگفتی باشد ، زیرا ریاست شورای قانون اساسی در شش سال اول بایکی از اعضاء شورای دولتی ومدتی مدیر دبیر کل شورای قانون اساسی بود . درحال حاضر نیز سه عضو سابق شورای دولتی درمیان نه عضو شورای قانون اساسی حضور دارند . تصمیمات به امضای رییس ودبیر کل وعضو ممیز یا مخبر می رسد ویک یا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمی چاپ می شود . علاوه براین هر ساله تصمیمات مزبور گردآوری ودرمجموعه تصمیمات شورای قانون اساسی زیر نظر شورا منتشر می گردند .
بدین ترتیب باید گفت که شکل یا نحوه تدوین وتحریر تصمیمات شورای قانون اساسی با شکل ونحوه تدوین تصمیمات دیوان های قانون اساسی اروپا ونیز با شکل آن دردیوانعالی آمریکا متفاوت است .
اما از چند سال پیش به این طرف تغییراتی را مشاهده می کنیم . شک نیست که این تغییرات از یک طرف با محتوای عرض حال ها وراله های تقدیمی اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف دیگر تغییرات مذکور نتیجه اساس این ضرورت درخود شوراست که تصمیمات باید بیشتر از گذشته تبیین گردند . بی شک تاثیرونفوذ سبک شورای دولتی به تدریج کم می شود. برخی از تصمیمات اخیر وخصوصاً تصمیم مربوط به ملی کردن ها (16ژانویه 1982) مهر ونشان ژرژودل را که در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومی است بر پیشانی دارد.
این تصمیمات با تصمیمات قبلی تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصیل بیشتری برخوردارند . کم نیست مواردی که تصمیم همراه با صد نظر به اینکه و یا به طور متوسط چهل نظر به این که باشد .حال آنکه قبلا تصمیمات حداکثر دارای ده نظربه این که بود .
تصمیمات کنونی شکلی وتعلیماتی دارند وگزارشگر قصد شورا در تبیین وتشریح تصمیمات اند .در این شکل شورانظر خود را با تقریر استدلالات خواهان شروع می کند وسپس به ذکر متون لازم الاجرا می پردازد وسرانجام اصل تصمیم وی را تشکیل می دهند. انتشار رسمی رسالات ولوایح خواهان مبین قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصمیم شورا است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.
انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.
درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.
از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.
اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.
در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.
هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.
هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.
از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.
2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.
الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).
برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.
در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.
پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.
برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود.

ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن. درنتیجه، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد، درحالی که در ایران چنین نیست.
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسؤولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند. بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مأمور نظارت براین ممنوعیت کردهاست. بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند. لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد. به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند.
معذالک، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد. هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است.
پس از این دوره دوساله، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید. شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت.
پس از آن، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح 1990 و پیرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند. این درجة صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند. کانون وکلا، پس از ارزیابی و تأیید تجربه و صلاحیت متقاضیان، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند. به عنوان مثال، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق روابط بینالمللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات.
1ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل

کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند.
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیأت مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند.
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است. هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از رؤسای سابق کانون که عضو فعلی هیأت مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند. رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند.
رئیس کانون، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است- توزیع میکند. درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی (formation pleniaire) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود، ارجاع دهد.
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است.
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.
رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد.
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود.
ب) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره میکند.
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله17    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب ندارد

قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد «سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است» می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً  مجازاتی