فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
-1 بیان مساله تحقیق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی از جمله هدف های مدیران و در نهایت از هدف های شرکت ها می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اهداف فوق، شیوه های تامین مالی شرکت است.
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آن ها را بکار می برد (رزاقی، 1386، 3). لذا بدهی یکی ا ز اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند.
وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها بدلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر بدلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام می شود.
تامین مالی از طریق بدهی ها دارای اشکال مختلفی است. برخی از این اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، هزینه های پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه، مالی تلقی شده و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی، هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی که در نتیجه معاملات با تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان در نتیجه انجام عملیات بوجود آمده، بدهی های عملیاتی تلقی می شوند. بدیهی است که نحوه تامین مالی می تواند بر سود حسابداری و در نتیجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثیر داشته باشد. لذا سوال اساسی تحقیق اینست که آیا تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت؟
با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 110 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار دهد.

 

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
درک و آگاهی از اثرات تامین مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظرمی رسد.
زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد (عرب،1386، 4).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای استفاده و جایگاه ویژه ای در ساختار سرمایه می باشد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملا سرمایه ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها نسبت های مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می دهند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند. آیا نرخ های مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟ ( قالیباف اصل، 1373، 9).
مدیران شرکت ها به دنبال این هستند که چگونه تامین مالی کنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود.
در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل اهرم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد.

 

5-1 اهداف تحقیق
عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی است (عرب،1386، 5).
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
"بررسی اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام" و اهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
- بررسی اثر اهرم بدهی های قراردادی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- بررسی اثر اهرم بدهی های برآوردی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

 

6-1 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی :
1- بین اهرم بدهی های قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین اهرم بدهی های برآوردی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3- بازده جاری حقوق صاحبان سهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.
4- اهرم کل موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.

 

7-1 قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق، بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب- قلمرو زمانی تحقیق: با توجه به محدودیت های زمانی و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها، در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها، تمامی شرکت های حائز شرایط، در فاصله سال های مالی 1383 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعالیت اند، می باشد.

 

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق
تامین مالی: مدیریت بر منابع سرمایه ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا موسسه جهت دستیابی به اهداف.
تامین مالی ناشی از عملیات: تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی قراردادی: بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. بدهی های عملیاتی قراردادی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب ها و اسنادپرداختنی و پیش دریافت ها ( نوروش،1387، 88 ).
بدهی های عملیاتی برآوردی(ذخایر) : بدهی هایی که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از جمله بدهی های عملیاتی برآوردی می باشند ( همان منبع، 89-88 ).
بازده: بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری مثل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی است. میزان درآمد یا افزایش ارزش دارایی را با درصد بیان می کنند.
بنابراین بازده نشان دهنده کل درآمد سالیانه است و نرخ آن بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود (نامداری، 1383، 11-10).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرارداده اند. دراصل ROE نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود بوسیله مبالغی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند تولید کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در تامین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه ، هزینه سرمایه شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد که عبارتند از:
1. شرکت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری کند؟
2. مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
3. یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده کند؟
منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.

 

2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

 

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پرو‍‍ژه های جدید و جبران کمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).

 

4-2 روش های تامین مالی
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) تامین مالی کوتاه مدت
ب) تامین مالی بلند مدت

 

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی کوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است (روس ،1991، 694).

 

2-4-2 تامین مالی بلند مدت
تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از این که از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می کنند.
عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام های بلندمدتی است که معمولا از طریق بانک ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها را نیز در برمی گیرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توان شیوه های تامین مالی ناشی از بدهی ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:
الف) تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
ب) تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.

 

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:
الف) بدهی های عملیاتی قراردادی
ب) بدهی های عملیاتی برآوردی

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی
بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است.

 

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).
در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).

 

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری
از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).

 

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف
اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97).

 

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت
این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).

 

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).

 

2-1-5-2 اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).

 

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.
این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است. از بین حساب های ذکر شده، حساب ذخیره هزینه های معوق جز بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.

 

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان
بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181).
موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقری، 1388، 26).
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت و یا به طور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در برخی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر است. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده، نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز استفاده می شود، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.
ذخیره باید در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی شود:
1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است.
3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.
در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود. از جمله مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می شود می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره کرد.
مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحد تجاری منطقا لازم است برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی است.
با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم است برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ).

 

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق
طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آن ها تا پایان دوره حسابداری وجهی پرداخت نمی گردد. اصطلاحا به این هزینه ها، هزینه های تعهدی (معوق) یا بدهی های تعهدی (معوق) گفته می شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. برای مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدی که توسط کارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی هزینه تعهدی می باشد (همان منبع، 83).

 

2-2-5-2 ذخیره مالیات
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور معمول بین مالیات محاسبه شده توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیز تفاوت هایی وجود دارد، این تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخیره در متن ترازنامه منعکس می شود.

 

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود. همچنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می گردد.
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی های بلند مدت گزارش می شود (اسکندری، 1389، 14).
از آنجایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن تؤام با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می باشد.

 

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.

 

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.

 

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری که شرکت های تولیدی و عمده فروشی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکتهای تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانکها) نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از: شرکت های بیمه، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی (جهانخانی و پارسیان،1386،100 -101).

 

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی
چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به شرح زیر هستند:
1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، ولی اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده شان نیستند.
2- می توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن ها) را به گونه ای تنظیم کرد که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.
3- می توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین کرد؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی درخواهد آمد.
4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام های کوتاه مدت بانک ها، کمتر است.
5- زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری است (همان منبع، 104).

 

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت
یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها، وام های کوتاه مدتی است که از بانک های تجاری می گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام های یک ماهه در اختیار شرکت ها قرار می گیرند باشند. سیاست بانک ها در حفظ رابطه با مشتری از دلایل عمده استفاده شرکت ها از وام های بانکی است. بانک ها با ایجاد این نوع رابطه به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت ها درمی آیند(جهانخانی و پارسیان،1386،120).
نرخ بهره ای که بانک ها از بابت طرح های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی است، نمی توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین کرد، ولی نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام های بانکی کمتر است.

 

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
برخی از شرکت ها، حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وام های کوتاه مدت می گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ها را مورد بررسی قرار می دهد و صورتحسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می دهد. پس از این که شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم باید این قرض ادا گردد. بانک های تجاری و شعبات آن ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام هایی اقدام می کنند ( همان منبع ، 122).
وام هایی که شرکت ها با وثیقه قرار دادن حساب های دریافتنی می گیرند از وام هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن ها داده می شود گران تر تمام خواهد شد و این شرکت ها از نظر بانک های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند ( همان منبع، 126-125).

 

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا
موجودی کالا دومین نوع وثیقه در تأمین مالی کوتاه مدت است. از نظرگروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در وجه دوم اهمیت (پس از حساب دریافتنی) قرار می گیرد (جهانخانی و پارسیان،1386 ،131).
هرگاه گرفتن وام بدون وثیقه میسر نگردد یا زمانی که شرکتی از تمام امکانات اعتباری استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبی که برای گرفتن وام کوتاه مدت باقی می ماند، وثیقه قرار دادن موجودی کالاست.
نرخ بهره وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود اندکی بیش از حداقل نرخ بهره بانک هاست. بعلاوه، شرکت متقاضی وام باید هزینه مربوط به خدمات انبارداری را نیز بپردازد. بنابراین در بسیاری از موارد، وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود، گران ترین طریقه تأمین مالی کوتاه مدت است (همان منبع، 136).

 

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
1- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
2- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
7- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
11- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
12- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194).

 

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت
وام های بانکی بلندمدت، وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولا به دلیل سررسید طولانی تر آن ها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع ، 195).

 

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی نیز ممکن است به شرکت ها وام دهند. این قبیل شرکت ها و موسسات، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلندمدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آن ها از نرخ بهره وام های بانکی بیشتر است. این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند (همان منبع ، 196).

 

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات
تجهیزات شرکت می تواند به عنوان وثیقه ای برای وام مورد استفاده قرارگیرد. میزان وام دریافتی از این طریق، به ارزش بازار دارایی و هزینه فروش آن بستگی دارد. هرچه قابلیت فروش تجهیزات بیشتر باشد، مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود. جدول زمانی پرداخت این نوع وام ها به صورتی تنظیم می شود که در هر لحظه از زمان، ارزش بازار تجهیزات مورد رهن از مانده پرداخت نشده اصل وام بیشتر باشد (همان منبع ، 196).

 

4-2-6-2 بدهیهای رهنی
بدهی های رهنی، تعهداتی هستند که وثیقه آن دارایی های مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند. بدهی های رهنی می توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد. وام های رهنی را می توان از بانکها، شرکتهای بیمه یا سایر موسسات مالی تحصیل کرد. وام های رهنی خود به دو نوع تقسیم می شوند: وام های رهنی درجه اول که ادعای آنان نسبت به دارایی ها و سود شرکت در اولویت قرار دارد و وام های رهنی تبعی که ادعای آنان مادون سایر ادعاهای درجه اول است. وام رهنی می تواند دارای شرط رهن بسته نیز باشد که در این صورت، شرکت نمی تواند با همان درجه اولویت نسبت به دارایی های مورد رهن خود، وام جدید بگیرد. در صورتی که در وام رهنی، رهن باز باشد، شرکت می تواند با به رهن گذاردن همان دارایی، اوراق قرضه رهنی درجه اول منتشر کند. وام های رهنی مزایای متعددی دارند که از جمله آن ها می توان به نرخ های بهره مطلوب تر، محدودیت های تامین مالی کمتر و تاریخ سررسید طولانی تر بازپرداخت وام اشاره کرد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 197).

 

5-2-6-2 اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد می کند منابع معینی (بهره سالانه) را در زمان های خاص به دارنده آن ها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه از تنوع بسیاری برخوردار است که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
1- اوراق قرضه بدون وثیقه: اوراقی هستند که فاقد وثیقه می باشند و بنابراین تنها توسط شرکت هایی منتشر می شوند که از نظر مالی بسیار قوی و از نظر اعتباری دارای درجه عالی باشند.
2- اوراق قرضه تبعی: ادعای دارندگان این نوع قرضه نسبت به بستانکاران درجه اول شرکت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درقراردادهای قرضه، بدهی هایی که نسبت به اوراق قرضه تبعی اولویت دارند ذکر می شود. معمولاً در صورت ورشکستگی، اوراق قرضه تبعی بعد از بدهی های جاری قرار می گیرند.
3- اوراق قرضه با وثیقه: اوراق قرضه هایی هستند که با دارایی های مشهود تضمین می شوند.
4- اوراق قرضه با وثایق امانی: وثیقه این قبیل اوراق قرضه، اوراق بهاداری است که شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده (سهام یا قرضه) و برای حفاظت آن را نزد امین نگهداری می کند.
5- اوراق قرضه قابل تبدیل: این اوراق می تواند بر مبنای نرخ تبدیلی که از قبل مشخص شده در تاریخی بعد از انتشار، به سهام تبدیل شود. اوراق قرضه قابل تبدیل معمولا به شکل اوراق قرضه تبعی منتشر می شوند. اوراق قرضه قابل تبدیل، جذابیت و قابلیت فروش بیشتری دارند و معمولاً نسبت به سایر قرضه های معمولی با نرخ بهره کمتری منتشر می شوند و در صورت تبدیل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهی در سررسید وجود نخواهد داشت.
6- اوراق قرضه درآمدی: زمانی به این اوراق بهره پرداخت خواهد شد که شرکت سود داشته باشد. با وجود این، از آن جایی که صرف نظر از سود شرکت، بهره جمع شونده است، در صورتی که در سالی پرداخت نشود، در سال یا سال های بعدی، زمانی که سود شرکت کفایت می کند، مجموع بهره های معوقه پرداخت می شود.
7- اوراق قرضه تضمین شده: قرضه های تضمین شده قرضه هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثی تضمین می شود.
8- قرضه های سریال: قرضه هایی هستند که هر ساله، بخش مشخصی از آن به سررسید می رسند. در زمان انتشار این اوراق، جدول ارائه می شود که در آن، بازده، نرخ های بهره و قیمت های قابل اعمال هر سری مشخص است. این نوع قرضه ها بیشتر توسط سازمانهای دولتی منتشر می شود.
9- اوراق قرضه متصل به شاخص: این اوراق، به منظور حفظ حداقل منافع سرمایه گذار، به طور مداوم براساس شاخص بهای مصرفی (نرخ تورم) تعدیل می شوند.
10- اوراق مشارکت: این نوع اوراق که تا حدود زیادی شبیه اوراق قرضه است، براساس قرارداد مشارکت مدنی بین سرمایه گذار (اشخاص) و وام گیرنده (صادرکننده) منتشر می شود. وجوه حاصل از اوراق مشارکت برای پروژه خاصی بکار می رود و سود آن ثابت نیست بلکه تابع درآمد حاصل از پروژه ای خواهد بود که برای آن اوراق مشارکت منتشر شده است. برای این نوع اوراق در طی مدت عمر موردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شود و نهایتاً در سررسید، میزان سود واقعی براساس منافع حاصله و میزان مشارکت وام گیرنده و وام دهنده تعیین و پرداخت می شود. این اوراق معمولاً تضمین شده، بی نام و دارای کوپن دریافت حداقل سود تضمین شده است (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 203).

 

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
1- بهره بدهی مالیات کاه است اما سود سهام این گونه نیست.
2- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
3- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
4- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
5- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
6- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت

دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای درچارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها پیدا کرده و به اصیل ترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتها بدل شده است.در ارزیا بی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث تاکید بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی می شود . این معیار اندازه گیری جهت تعیین میزان کارایی و اثربخشی وصرفه جویی ناشی از مصرف منابع اقتصادی و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در سیستم حسابداری مالی مورد استفاده استفاده قرار می گیرد.هدف از این تحقیق تشریح بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث بهبود و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت می شود.
واژه های کلیدی: بودجه ، بودجه بندی بر مبنای عملکرد1( بودجه بندی عملیاتی) ، پاسخگویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه
از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است. از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی به عمل آمده است .
مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

 

مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه34
با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد. در فرهنگ لغات مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :
(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))
لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسؤلیت ها یی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،1385)
responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به
-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.
برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، 1385)
- در اصول 59،56،7،6، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .
-در اصول62،6 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بینی شده است.
-در اصول 86،84،76،69،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است .
-در اصول 137،134،122،121، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
-در اصول 174،90،89،88،86،84،76،55، ساز و کار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.
- در اصل 51 تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:
1) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.
2) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال1999 هیئت استاندارد های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل حاوی166 بند به همراه ضمایم آن به شماره 34 ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی هم منعکس گردد.
مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).
اصطلاحات مربوط به مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:
1- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.
2- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.
3-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.
4-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.
اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، 1382)

 

بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی

 

بودجه بندی عملیاتی با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

 

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بو دجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به د ست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، بایدمجموعه معین از اهداف تأمین شود.
وظیفه برنامه ریزان ارشد و سیاست گذاران (در سطوح بالا) تعیین اهداف و مقاصد برنامه ها است. آن ها باید بطور تقریبی میزان منابعی را که انتظار می رود برای پشتیبانی و کمک به تحقق این اهداف مورد نیاز است را تعیین کنند.علاوه بر این، سیاست گذاران باید شاخص های نتیجه3 را که مشخص کننده درجه تحقق اهداف با توجه به میزان منابع به مصرف رسیده می باشد، تعیین کنند . مدیران سطوح پائین تر بایداهداف، مقاصد، میزان منابع و شاخص های سنجش نتایج را تدوین کرده باشند.
مدیران و سازمان های تحت پوشش آ نها در موقعیتی قرار دارند که می توانند برنامه سالانه ارائه شده از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران را تحقق ببخشند. آنان به خوبی ساز و کاراجرایی برنامه ها را می شناسند و می توانند فعالانه به سیاستگذاران در تعریف و بازنگری برنامه های سالانه سازمان های خود یاری رسانند . از طرف دیگر، برنامه ریزان و سیاست گذاران تنها در همکاری نزدیک با سطوح اجرایی است که می توانند از پایبندی مدیران اجرایی به اهداف تعیین شده مطمئن شوند و در یابند که آیا مدیران سطوح رابطه برنامه و بودجه عملیاتی را کاملا مدنظر قرار می دهند؟
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ومجموعه برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف مشترکی به کار می رود، توانایی تصمیم گیران را درارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد. این موضوع ابعاد فنی مسأله راتشکیل می دهد، در حالی که تخصیص منابع ، نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست . با این حال بودجه عملیاتی می تواند به سیاست گذاران در پاسخگویی به برخی پرسشها یاری رساند که برخی ازاین پرسش ها به شرح زیر می باشند:
‐ آیا برنامه ها، سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود کمک می کنند؟
‐ آیا برنامه ها، با اقدامات مرتبطی که در سطح دولت به عمل آمده هماهنگی کامل دارند؟
بودجه عملیاتی همچنین می تواند درباره دستاوردها و طرح این مسأله که آیا منافع استفاده ازمنابع بیش از هزینه های آن است و آیا مدیران از توانایی های مورد نیاز برای دستیابی به نتایجی که وعده داده اند برخوردارند یا خیر، اطلاعاتی را ارائه کند.
بودجه ریزی عملیاتی، تما می فعالیت های مستقیم و غیرمستقم مورد نیاز در برنامه ها و نیزتخمین دقیقی از هزینه ی فعالیت ها را در بر می گیرد . با ثبت واندازه گیری منابع به مصرف رسیده در هر فعالیت و در هر مرحله، هزینه کل و هزینه سرانه ی هر واحداز فعالیت به دست آمده را می توان محاسبه کرد و آن را به نتایج نهایی مرتبط ساخت.
در واقع بودجه ریزی عملیاتی به دنبال افزایش درک تصمیم گیران از پیو ند های منابع درخواستی و نتایج عملیات مورد نظر است . این مسأله برای حفظ و نهادینه کرن اصلاح مدیریت عملیاتی نیز دارای اهمیت است. اگر نتیجه این عمل، اطلاعات عملکردی بهتر و قابل اتکا تر باشد، می تواند فرآیند بودجه ریزی را به عنوان مهمترین فرآیندهای مالی سالیانه دولت که به بررسی وبازبینی منظم برنامه ها و فعالیت ها می پردازد، بهبود بخشد.( خدامی پور ،زینالی، 1386)

 

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هد ف ها شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگیهای اساسی این اصطلاح عبارتند از:
• ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگا ه های اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان،دامنه تأثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی است که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی

برنامه عملیاتی مدارس

اختصاصی از فی بوو برنامه عملیاتی مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بافرمت ورد و 9 صفحه با قالب بندی مناسب.
دارای سرفصل های زیر است:
برنامه عملیاتی محور توانمندسازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محوراستقرار نظام یادهی –یادگیری  ( کیفیت بخشی به آموزش ) 
برنامه عملیاتی محوربرنامه های مکمل ، فوق برنامه پرورشی  

تعدادی از صفحات:
جدول تحلیل محیطی

محور : توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانیمستندات قانونی:
سند تحول فصل 6 بند 8-10-11-13
  فصل 5 سند تحول
 اهداف علمی آموزشی و اجتماعی از کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش
برنامه درس ملی ص 29 حوزه 6
سند تحول ص 27 بند 7-11اهمیت و ضرورت :
تربیت انسانی موحده مومن، معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت،حقیقت جو، عاقلریال عدالت خواه، صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا، جهانی اندیش، ولایت مدار، منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و باحبا، انتخابگر و آزاد اندیش، متعلق به اخلاق اسلامی، خلاق و کارآفرین و مقتدر و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آماده ی ورود به زندی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی جزء ضرورت جامعه است.قوت ها :
شناسایی دانش آموزان مستعد-اشتراک 100% مجلات رشد-علاقه مند به مطالعه کتاب-همکاری همکاران در گروه های درسی مجتمع و شورای معلمان-انگیزه بالای همکاران جهت فراگیری علوم جدید و استفاده از تجهیزات و  فناوری- انعطاف پذیر بودن همکاران- مطالعه بالای همکاران و غنی سازی اطلاعاتشان-استفاده از رسانه های مختلف دانش آموازان و همکاران-مشارکت دانش آموزان و همکاران در نمایشگاه های مختلف درون مدرسهفرصت ها :
استفاده از مهرات بعضی از اولیا-
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در موسسات خصوصی توسط اولیا-
همکاری مداریس همجوار با مدرسه-
کمک مالی اولیا به مدرسه- استفاده از طبیعت روستا برای آموزش بعضی از مطالب- خلوت بودن و عدم وجود صداهای مزاحم- استفاده از کارشناسان مجرب- همکاری واحد آموزش اداره و گروه های هدف درسی با همکارانضعف ها :
نبود کارگاه آموزشی در مدرسه- نبود کتابخانه و آزمایشگاه در مدرسه- نبود تجیزات کافی در کلاس درس-نبود بانک اطلاعاتی مناسب در مدرسه-عدم آگاهی همکاران با سایت های آموزش یا در اختیار نداشتن این سایت ها- چندپایه بودن مدرسه- مدیر آموزگار بودن مدرسه-نبود محتوای مناسب آموزشی در مدرسه به صورت الکترونیک
 
 
 تهدیدها :
نبود منابع مالی کافی- نداشتن مهارت مناسب بعضی از اولیا-نبود موزه و نمایشگاه های مختلف در منطقه- عدم دسترسی همکاران به مرکز تحقیقاتی معلمان استاد بعلت مسافت زیاد- عدم مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در منطقه-ملموس نبودن بعضی از مفاهیم کتاب برای دانش آموزان به علت گویش محلی-در دسترس نبودن بعضی امکان مثل مترو، چهار راه و...- توجیه نبودن خیرین منطقه برای کمک به مدرسهراهبرد
 فعالیتوضعیت موجود برنامه عملیاتی محور توانمندسازی و مشارکت نیروی انسانیوضعیت مطلوبزمانبندی اجرااعتبارمسوول پی گیریاقدامات اجرایی
  
افزایش نقش راهنمایی و تربیتی
 
 
 شناسایی دانش آموزان لازم التوجه آموزشی ( نیازهای ویژه ) و برنامه ریزی جهت رفع مشکل با هدف انسداد مبادی بیسوادی70%100%از ابتدا تا انتهای مهرماه2000000معلمانتوجه به سنجش دانش آموزان و آموزش ویژه -تهیه فرم برای اولیا و شناسایی
آن ها و معرفی به مراکز برگزار کننده دوره آموزشیشناسایی دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف و برنامه ریزی در راستای استفاده از توانمندی ها70%100%از ابتدا تا انتهای مهرماه2000000معلماناستفاده از استعدادها و برنامه ریزی مناسب-ایجاد زمینه مناسب تشکیل نمایشگاه های مختلف و برگزاری مسابقاتبررسی میزان بهره گیری از نظرات و پیشنهادات
( دانش آموزان ، اولیا و کارکنان )
80%100%در طول سال1000000انجمن
 معاونتشکیل صندوق پیشنهادات و تشکیل شوراهای مختلف 
 
       راهبرد
 فعالیتوضعیت موجود برنامه عملیاتی محور توانمندسازی و مشارکت نیروی انسانیوضعیت مطلوبزمانبندی اجرااعتبارمسوول پی گیریاقدامات اجرایی
  
افزایش نقش راهنمایی و تربیتی
 
 
 شناسایی دانش آموزان لازم التوجه آموزشی ( نیازهای ویژه ) و برنامه ریزی جهت رفع مشکل با هدف انسداد مبادی بیسوادی70%100%از ابتدا تا انتهای مهرماه2000000معلمانتوجه به سنجش دانش آموزان و آموزش ویژه -تهیه فرم برای اولیا و شناسایی
آن ها و معرفی به مراکز برگزار کننده دوره آموزشیشناسایی دانش آموزان مستعد در زمینه های مختلف و برنامه ریزی در راستای استفاده از توانمندی ها70%100%از ابتدا تا انتهای مهرماه2000000معلماناستفاده از استعدادها و برنامه ریزی مناسب-ایجاد زمینه مناسب تشکیل نمایشگاه های مختلف و برگزاری مسابقاتبررسی میزان بهره گیری از نظرات و پیشنهادات
( دانش آموزان ، اولیا و کارکنان )
80%100%در طول سال1000000انجمن
 معاونتشکیل صندوق پیشنهادات و تشکیل شوراهای مختلف 
 
       

دانلود با لینک مستقیم


برنامه عملیاتی مدارس

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

اختصاصی از فی بوو بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب


بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

 

چکیده

 

 

 

 

   با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب