تحقیق درمورد صدور بیمه های درمان

اختصاصی از فی بوو تحقیق درمورد صدور بیمه های درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 138

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

• جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

• جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

• جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.
• جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.
• جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.
• هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
• حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:
• 61 الی 69 سالگی تمام 50%
• 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.
• رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

اختصاصی از فی بوو بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات24

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران
پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.
1285 خورشیدی
1- آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:
شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)
… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد پای به دامن کشد عدوی سبک سر…
(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)
… غریو شعف رفت تا آسمان که مشروطه شد سرزمین کیان
(نظام وفا، دیوان، ص203)
2- نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:
… وزیرا وقت آن آمد که امروز بیاموزی ره رسم تدین…
براری ریشة انصاف از بیخ براندازی اساس عدل از بن
کنی خاموش چراغ دین اسلام کنی خاموش چراغ دین اسلام
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)
3- مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:
شه مظفر داور گیتی خدیو کامران آن که ذاتش مستطابستی1 و خلقش مستطیب2
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 138)
… شاه جهان مظفر کش فرمان بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…
(ادیب نیشابوری، دیوان، ص 186)
… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…
(ایرج میرزا، دیوان، ص 47)
… پادشه دادگر مظفرالدین شاه آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…
(محمدتقی بهار، دیوان، ص 55)
بر سر در عمارت مشروطه، یادگار نقش به خون نشسته عدل مظفر است…
(شهریار، دیوان، ص 105)
4- مرگ مظفر الدین شاه:
… چو زین باغ شد شهریار کهن بخشید شاخ مرا بیخ وبن…
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 724)
ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه 1285 خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید وسرانجام در مردادماه 1288 خورشیدی دوران سلطنت وی به پایان رسید. از بین وقایع دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار حوادث زیر در شعر شاعران بازتاب داشته است:
1285 خورشیدی
1- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار:
… ای ملک از فرة جلوس تو امروز نور الهی به تاج تابد و بر تخت …
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 844)
… المنه لله که جهان باز جوان شد وین شاه ملک مرتبه سلطان جهان شد…
(محمدتقی بهار، دیوان، ص 62)
2- صدر اعظمی اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان اتابک:
… ای خرگه وزارت، رو بر فلک بناز وی مسند صدارت، شو بر جهان ببال…
کامد به فر بخت دگر باره سوی تو صدر فلک مقام و عمید ملک خصال …
(محمدتقی بهار، دیوان، ص 64)
1286 خورشیدی
4- قرارداد 1907 م . روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران:
… شاهد روسی نخست از ره بیداد کردعیان حیله های سر و علن را…
لیک بت انگلیسی از در اخلاص آمد و وارونه کرد طرح سخن را…
(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 96)
سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری سخن از من برگو به سر ادوارد گری3…
اندر آن عهد که با روس ببستی زین پیش غبن ها بود و ندیدی تو ز کوته نظری…
(محمدتقی بهار، دیوان، ص 174)

تحقیق - بررسی قانون صدور چک

اختصاصی از فی بوو تحقیق - بررسی قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  29 "

فرمت فایل : "  word    "

فهرست مطالب :

مقدمه 1

بخش‌های یک چک 7

گیرنده چک 8

مبلغ چک 8

امضای صاحب حساب 8

واژه و ترکیبات آن 9

نحوه واریز وجه به حساب جاری 9

نحوه برداشت از حساب جاری 10

صادر کننده 12

دارنده 14

پرداخت کننده 15

اصطلاح های موجود در مباحث چک 16

نتیجه گیری 24

بخشی از  فایل  :

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تحقیق در مورد قانون صدور چک

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف چک

بخش‌های یک

چک گیرنده

چک مبلغ

چک امضای صاحب حساب

واژه و ترکیبات آن

نحوه واریز وجه به حساب جاری

نحوه برداشت از حساب جاری

صادر کننده

نتیجه گیری

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلا محل

اختصاصی از فی بوو مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلا محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:55

 فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

مبحث دوم ـ اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب

بخش دوم ـ نقش بانک در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل بعد از افتتاح حساب

مبحث اول - راه حلهاى حقوق فرانسه

گفتار اول ـ اخطار بانک به صاحب حساب

گفتار دوم - اعلام به بانک مرکزى فرانسه

گفتار سوم - تصحیح وضعیت دارنده حساب در پرداخت جریمه برى کننده(21)

مبحث دوم ـ راه‏ حلهاى حقوق ایران

گفتار اول ـ روند قانونگذارى در خصوص نقش بانک در ایجاد و گردش چک بلامحل

گفتار دوم ـ مکانیسم فعلى دخالت بانک

گفتار سوم - چشم‏انداز آینده قانونگذارى ایران

نتیجه‏گیرى

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.