تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه74

فهرست مطالب

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام

مزایای عرضه خصوصی سهام

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات

تحقیق در مورد مقوله خصوصی سازی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مقوله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه62

فهرست مطالب

  بیـان مسئلــه پژوهـش

مـوضـوع پـژوهـش

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

ب)پرسشهای فرعی :

هزینه‌ وسائط نقلیه

تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی

1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :

مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون

پایانامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از فی بوو پایانامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:141

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

-1)عنوان تحقیق.............................. 2

2-1)بیان مسأله............................... 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق........................ 4

4-1)اهداف تحقیق.............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق.............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق.......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق.......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات...................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق........................ 7

10-1)سازماندهی مطالب......................... 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18

ج)افزایش کارایی............................. 18

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19

ز)افزایش رقابت.............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21

ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26

ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30

ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور 32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35

11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه............................................ 43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه......................... 62

ب-بیمه اتکائی............................... 62

ج-مقررات حقوقی.............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن......................... 63

ه-تحصیل سود................................. 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65

    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66

    ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67

    د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68

7-3)نتیجه گیری

-1)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر

دانلود مقاله توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود. اهم این اقدامات بشرح زیر است :

انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل هزینه،
انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ،
کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز بخش خصوصی از خارج از کشور. دربسیاری موارد مدیران واحدهای صنعتی بخش خصوصی بدلیل کم تجربگی، ضعف توان مالی، ضعف توان مذاکره و .... برای عقد قرارداد انتقال دانش فنی از خارج نیاز به کمک دارند. در این شرایط سازمان می تواند بخش خصوصی را حمایت کند.
تامین مالی پروژه های صنعتی کارآفرینان – اگر کارآفرین را فردی بدانیم که با دارا بودن توان خلاقیت و نوآوری، مدیریت ریسک پذیر و ایجاد منابع قدرت تبدیل ایده به فعالیت اقتصادی و بازرگانی را دارد، بطور قطع کارآفرینان از سرمایه های ملی هستند و بایستی مورد حمایت جدی قرار گیرند.
حمایت مالی از کارآفرینان (Entrepreneurs) به روش های زیر مرسوم است :
الف– پرداخت وام ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام های ارزان قیمت به کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط در اکثر کشورها از وظائف بانکهای تخصصی است که عمدتا" برای این منظور تاسیس شده اند. مشکل این روش فراهم کردن وثیقه و تضمین توسط کارآفرین است. در حالتیکه کارآفرین توان تامین وثیقه نداشته باشد پروژه باید توجیه فنی و اقتصادی کافی را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود که قدرت بازپرداخت پس از راه اندازی فعالیت وجود دارد.

ب - ارائه کمک بلاعوض: پرداخت کمک بلاعوض از دیگر روش های حمایت مالی از کارآفرین است که از منابع ویژه دولتی در شرایط ویژه پرداخت می شود.

ج - مشارکت با افراد کارآفرین که دارای ایده های نو و پیشرفته هستند – گرچه دراین روش سود مورد انتظار بالاست، لیکن برای سرمایه گذار ریسک بالائی نیـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).

د - تامین حداقل سرمایه اولیه برای راه اندازی یک فعالیت صنعتـی یا اقتصـادی Seed Capital) )- در یک اقتصاد آزاد این نوع مشارکتها عمدتا" توسط افراد با ریسک پذیری بالا (Venture Capitalist) انجام می شود. در حالیکه درکشورهای در حال توسعه بخشی از Seed Capital را دولت ها یا موسسات مالی تقبل می کنند.
از سال گذشته یعنی سال آغازین برنامه سوم سازمان عمدتا" از طریق وام های ارزان قیمت ( روش شماره 1) کارآفرینان را مورد حمایت قرارداده است. لیکن سعی خواهد شد در فرصت های مناسب از دیگر روش ها نیز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.

کمک های مشورتی: ارائه راهنمائیهای فنی و مدیریتی به بخش خصوصی از دیگر سیاستهای موثری است که موجبات توسعه فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد. این راهنمائیها از طریق یکی از شرکتهای تابعه سازمان به اجرا در آید.
توسعه منابع انسانی: آموزش نیروی انسانی و ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو از جمله سیاستهایی است که نقش تعیین کننده ای در پویایی بخش خصوصی دارد. لذا سعی می شود از توان مجموعه آموزشی سازمان برای این منظور بهره گرفت .

انجام مطالعات امکان سنجی برای زمینه های صنعتی مناسب و ارائه نتایج آن به بخش خصوصی از دیگر اقدامات اجرایی است که برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی نقش تعیین کننده ای دارد.



4-3- بهبود مدیریت ، افزایش بهره وری و سازماندهی صنعتی :

ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی، آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو و تامین نیازهای آموزشی مدیران از جمله برنامه هایی است که در برنامه سازمان ملحوظ شده و در دستور کار قرار دارد. سازمان مدیریت صنعتی برای انجام این مهم تجهیز شده و تقویت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداری بهینه از منابع انسانی و ارتقاء بهره وری آنها جهت دستیابی به توسعه صنعتی، فعالیتهای توسعه منابع انسانی در قالب فعالیتهای آموزشی و انگیزشی استمرار خواهد یافت .

از آنجائیکه عامل انسانی یکی از مهمترین ارکان توسعه است، و شیوه مناسب سازماندهی کار، ارائه اطلاعات تخصصی، ایمنی و بهداشت محیط، فضای فرهنگی و روانی مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنیت شغلی مورد نیاز برای ادامه همکاری و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود لذا سعی خواهد شد با ارائه مشاوره مدیریتی به شرکتها، برنامه ریزی استقرار سیستمهای اطلاعاتی و امکانات مورد نیاز مشاغل، موجبات افزایش بهره وری مدیران و مجموعه نیروی انسانی صنعتی فراهم شود.

4-4- مطالعات و تحقیقات :

اگر دستیابی به تکنولوژیهای نو و پیشرفته را یکی از محوری ترین هدفهای سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگیریم، اعتبارات ماده 8 امکان تامین ملزومات و زمینه سازی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژیهای نو و پیشرفته را فراهم کرده است .

باتوجه به جهت گیری برنامه که روی محورهای تکنولوژیهای نو و پیشرفته، شامل بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و تکنولوژی اطلاعات به عنوان ماموریت جدید سازمان تاکید شده است، در برنامه پنجساله پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی متعددی در این زمینه ها تعریف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسیده است. این پروژه ها پیرامون انتخاب فناوری نو، استفاده از پتانسیل های کشور به ویژه در زمینه های بیو تکنولوژی و تدوین نرم افزارهای مهندسی، هر دو بخش خصوصی و دولتی را شامل می شود. پروژه های یاد شده تحت هشت سرفصل تکنولوژی های برتر، توسعه منابع انسانی که یکی از عوامل موثر در توسعه و نوسازی صنایع نیز محسوب می شود، توسعه تکنولوژی و بهسازی محصولات، نمونه سازی و مهندسی معکوس، ترویج کارآفرینی، ظرفیت سازی برای توسعه تکنولوژی ، طرحهای تحقیقاتی زیست محیطی و سایر تعریف شده و در دست اجرا قرار دارند.


4-5- سرمایه گذاری و توسعه صادرات :

باتوجه به اینکه محدودیت منابع سرمایه ای یکی از عمده ترین موانع توسعه صنعتی در کشور است، لذا جذب سرمایه خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور در دستور کار قرار دارد. سرمایه خارجی علاوه بر اینکه موجبات دستیابی به بازارهای صادراتی را فراهم می کند، روشی موثر برای تامین منابع مالی، انتقال تکنولوژی و ارتقاء توان تخصصی نیروی انسانی و مدیران صنعتی کشور است. تجربه کشورهای تازه صنعتی شده اثر بخشی و موفقیت جلب مشارکت خارجی، به عنوان یکی از شیوه های موثر تحقق اهداف یادشده را ثابت کرده است .

به منظور جذب سرمایه های خارجی دفتری در سازمان تاسیس شده است. وظیفه عمده این دفتر بررسی مراکز و بازارهای مالی و سرمایه گذاری خارجی، تنظیم روشهای برقراری ارتباط با این بازار ها و سرمایه گذاران، تعریف زمینه های مناسب سرمایه گذاری در ایران، ارائه اطلاعات و تصویری شفاف از پتانسیلهای داخلی به سرمایه گذاران، رفع موانع و در نهایت جذب و هدایت آن به بخشهای صنعتی و معدنی کشور است .

از سوی دیگر سازماندهی و گسترش توان تخصصی برای انجام فعالیتهای مشاوره ای و پیمانکاری عمومی (G.Cs.) در صنعت به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو، که زمینه مناسبی برای مشارکت با خارجی هاست در دستور کار قرار دارد.
شناسایی بازارهای خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات مهندسی توسط شرکتهای تابعه نیز از دیگر فعالیتهای دفتر یاد شده است که به همراه سیاستهای مذکور اجرا خواهد شد.

5- مشکلات، موانع و پیشنهادها :

مواد هشتگانه قانون تاسیس دو نقش توسعه ای و بنگاهی مقطعی را برای سازمان مطرح می کند. براین اساس سازمان بایستی صنایعی که موجبات تسریع در صنعتی شدن کشور را فراهم می کند، ولی بخش خصوصی به هر دلیل قادر و مایل به سرمایه گذاری روی آنها نیست، تاسیس کند. صنایع دارای مشکلات فنی ومالی را نوسازی کند، همچنین از محل ماده هشت قانون تاسیس پشتیبانیهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، اموزشی و تحقیقاتی به واحدهای صنعتی و معدنی ارائه دهد. روش کار نیز بر مبنای منطقی علمی و تجاری دنبال شود.

ماموریت های تعیین شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قانون برنامه سوم در قالب راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن، که بر غالب شدن نقش توسعه ای سازمان تاکید دارد، نیز ترجمان تداوم رسالت گذشته سازمان اما با مقتضیات زمان برای توسعه تکنولوژیهای نو و پیشرفته و ایجادجهش در توسعه صنعتی است.

اگر مجموعه شرایطی را که منجر به تاسیس سازمان شده بازبینی کنیم ملاحظه می شود، باتوجه به رسالت مهم توسعه ای و ملی که برای سازمان به عنوان متولی توسعه صنعتی کشور ترسیم شده بود قانونگذار شرایط، معافیتها و سازوکار محیطی ویژه ای نیز برای تسهیل در دستیابی به ماموریتها قائل شده است .

در دو دهه گذشته، به لحاظ نگرشهای متفاوت، به تدریج محدودیتهایی، بعضا" قانونی در مسیرحرکت سازمان ایجاد شده است، به نحویکه در مقطع کنونی گذشته از پاره ای مسائل محیطی زمینه وجودی بعضی مواد قانون تاسیس نیز فراهم نیست، که می تواند دستیابی به ماموریتهای تعیین شده را با اشکال مواجه کند. ذیلا" به پاره ای از موانع مهم اشاره می شود :

1- بر اساس ماده 2 قانون تاسیس"... سازمان وکلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشد، مگر آنکه از سازمان گسترش و نو سازی ایران اسم برده شود....". در حالیکه در قوانین برنامه و بودجه مواد و تبصره های تعیین شده که سازمان را نیز شامل می شود که بطور روشن مغایر با قانون تاسیس است. به عنوان نمونه می توان به ماده 5 ( محدودیت افزایش قیمت )، ماده 6 ( محدودیت تغییر اساسنامه ) ماده 19 ( محدودیت استفاده از منابع حاصل از فروش سهام ) ماده 58 ( لغو کلیه معافیتها )، ماده 175 ( پرداخت یک درصد سود ناخالص به بسیج ) قانون برنامه سوم اشاره کرد. لذا معافیت سازمان ازشمول موارد محدود کننده در قوانین برنامه و بودجه یا محاسبات عمومی یک ضرورت است .

2- بدون تردید انجام فعالیتهایی اقتصادی در ابعاد ملی مستلزم برخوردار بودن از پشتوانه منابع ملی است. نمی توان از یک واحد اقتصادی انتظار داشت که طرحهای بزرگ ملی را که منافع آن به اقتصاد ملی بر می گردد و علی الاصول براساس معیارهای افتصادی – اجتماعی توجیه می شود انجام دهد بدون اینکه منابع ملی مورد نیاز در اختیار او قرار گیرد. در دهه اول تاسیس سازمان، در مقاطعی تا 90 درصد منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رسالتهای یاد شده از طریق دولت تامین می شده است. بنابراین تامین بخشی از منابع ملی از محل مواد 32، 33و 48 قانون برنامه و بودجه یا دیگر منابع ویژه یک ضرورت است که باید مورد عنایت قرار گیرد. زیرا بدون تزریق منابع ملی، به طور طبیعی برای ادامه حیات وجه بنگاهداری غالب خواهد شد.

3- تجربه دهسال گذشته نشان می دهد واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی که یکی از مهمترین سیاستهای آزاد سازی اقتصادی است، به لحاظ عدم وجود سیاستهای روشن و منسجم همواره در فضائی همراه با فراز و نشیبهایی گوناگون و بعضا" بازدارنده در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جریان یافته است. به همین دلیل آثار مثبت و مورد انتظاری که از نظر ارتقاء بهره وری و سود دهی و در نهایت افزایش نوان رقابت باید تجلی می یافت رخ نداده است. سازمان خصوصی سازی نیز که براساس ماده 15 قانون برنامه سوم تاسیس شده در دو سال اول برنامه فعالیت چشمگیری از خود نشان نداده است. می توان این پدیده را نشانه ای بر عدم وجود عزم یکپارچه ملی برای آزاد سازی اقتصاد و به تبع آن خصوصی سازی تلقی کرد. بطور قطع وجود این پدیده مانعی عمده در واگذاری واحدهای تابعه سازمان خواهد بود.

4- یکی از اهداف مهم آزاد سازی اقتصادی ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش بازدهی بنگاههای اقتصادی است. زیرا پائین بودن بهره وری عوامل تولید در واحدهای صنعتی موجب می شود این واحدها بازدهی لازم را نداشته و نه تنها سود دهی و پس اندازی برای توسعه خود نداشته باشند، بلکه فقط با تزریق نقدینگی از منابع بیرونی قادرند به حیات خود ادامه دهند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

اختصاصی از فی بوو تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

232 صفحه

چکیده:

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده