قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:353

قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران

(1388-1384)

مصوب 11/6/1383

بخش اول

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور

در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

7   ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7   ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

7   ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7   ماده 4

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

7   ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

   1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

   2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

7   ماده 6

در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

7   ماده 7

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب: شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.

تبصره 3- شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیر فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج: شرکتهای دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د: ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

   1- فعالیت آنها انحصاری باشد.

   2- بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ:  تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

و: نقل و انتقال  سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز: حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به‌استناد این قانون زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ح: شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ط: دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.

ی: در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیئت وزیران می‌باشد.

تبصره- هیئت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)،
(108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.

ک: مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل: مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.

ن: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.

پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان نقش بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان نقش بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رشته اقتصاد با عنوان نقش بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی

محورهای بحث

تاکید بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی، سطوح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری   

2- بررسی منابع پس اندازی در کشور و فقدان مسیر بهینه تشکیل  سرمایه

3- معرفی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر فرآیند پس انداز – سرمایه گذاری

4- معرفی بازار سرمایه کشور باتاکید بر متغیر های کلان

5- نقش توسعه بازارهای مالی، نهادها و ابزارهای این بازار در شکل گیری رشد اقتصادی  با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی

پس‌انداز ملی عبارتست از تفاوت تولید کل و مخارج کل.

پس‌انداز ملی در اصل از دو عنصر مجزا تشکیل می‌شود:

پس‌انداز بخش دولتی

پس‌انداز بخش خصوصی

در یک اقتصاد باز سرمایه‌گذاری را می‌توان از محل پس‌انداز خارجی تامین مالی نمود.

در شرایط فقدان امنیت و نبود سرمایه گذار خارجی پس‌انداز بخش خصوصی و جهت دهی به آن از اهمیت برخوردار شده و تامین کننده اصلی سرمایه در کشور خواهد بود.

و ...
در 38 اسلاید
قابل ویرایش

تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 254

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب                              صفحه

بخش اول ـ رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی 1

فصل اول ـ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی              3

ماده 1....................................... 3

ماده 2....................................... 4

ماده 3....................................... 5

ماده 4....................................... 9

ماده 5...................................... 10

ماده 6...................................... 10

ماده 7...................................... 12

ماده 8...................................... 12

ماده 9...................................... 13

ماده 10..................................... 14

ماده 11..................................... 14

ماده 12..................................... 16

مواد 13 الی 28.............................. 17

ماده 29..................................... 17

مواد 30 الی 33.............................. 22

ماده 34..................................... 22

ماده 35..................................... 24

ماده 36..................................... 26

ماده 37..................................... 27

ماده 38..................................... 27

ماده 39..................................... 29

ماده 40..................................... 31

مواد 41 الی 46.............................. 32

ماده 47..................................... 32

ماده 48..................................... 33

ماده 49..................................... 34

ماده 50..................................... 35

ماده 51..................................... 35

ماده 52..................................... 36

ماده 53..................................... 36

ماده 54..................................... 37

ماده 55..................................... 37

مواد 56 الی 61.............................. 39

ماده 62..................................... 39

ماده 63..................................... 43

ماده 64..................................... 44

ماده 65..................................... 44

فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهانی                 47

ماده 66..................................... 47

ماده 67..................................... 48

ماده 68..................................... 49

ماده 69..................................... 50

ماده 70..................................... 51

ماده 71..................................... 51

ماده 72..................................... 52

ماده 73..................................... 53

ماده 74..................................... 55

ماده 75..................................... 56

ماده 76 الی 78.............................. 56

فصل سوم ـ رقابت‌پذیری اقتصاد                          57

ماده 79..................................... 57

ماده 80..................................... 58

ماده 81..................................... 59

ماده 82..................................... 61

ماده 83..................................... 63

مواد 84 الی 85.............................. 64

فصل چهارم ـ توسعه مبتنی بر دانایی                    65

ماده 86..................................... 65

ماده 87..................................... 66

ماده 88..................................... 66

ماده 89..................................... 68

ماده 90..................................... 69

ماده 91..................................... 69

ماده 92..................................... 70

ماده 93..................................... 72

ماده 94 الی 95.............................. 74

ماده 96..................................... 74

ماده 97..................................... 76

مواد 98 الی 101............................. 77

ماده 102.................................... 77

ماده 103.................................... 77

مواد 104 الی 105............................ 79

ماده 106.................................... 80

بخش دوم ـ حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای     81

فصل پنجم ـ حفظ محیط زیست                             83

ماده 107.................................... 83

ماده 108.................................... 83

ماده 109.................................... 83

ماده 110.................................... 84

ماده 111.................................... 85

ماده 112.................................... 85

ماده 113.................................... 86

ماده 114.................................... 86

ماده 115.................................... 86

ماده 116.................................... 87

ماده 117.................................... 87

ماده 118.................................... 88

مواد 119 الی 120............................ 88

فصل ششم ـ آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای               89

ماده 121.................................... 89

ماده 122.................................... 90

ماده 123.................................... 91

ماده 124.................................... 92

ماده 125.................................... 93

ماده 126.................................... 93

ماده 127.................................... 93

ماده 128.................................... 93

ماده 129.................................... 94

ماده 130.................................... 94

ماده 131.................................... 94

ماده 132.................................... 95

ماده 133.................................... 95

ماده 134.................................... 95

ماده 135.................................... 96

ماده 136.................................... 96

مواد 137 الی 140............................ 96

بخش سوم ـ توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی   97

فصل هفتم ـ ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی           99

ماده 141.................................... 99

ماده 142................................... 100

ماده 143................................... 101

ماده 144................................... 101

ماده 145................................... 101

ماده 146................................... 102

ماده 147................................... 103

ماده 148................................... 103

ماده 149................................... 103

ماده 150................................... 104

ماده 151................................... 104

فصل هشتم ـ ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی      105

ماده 152................................... 105

ماده 153................................... 106

ماده 154................................... 107

ماده 155................................... 108

ماده 156................................... 109

ماده 157................................... 109

ماده 158................................... 110

ماده 159................................... 111

مواد 160 الی 169........................... 112

بخش چهارم ـ صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی 113

فصل نهم ـ توسعه فرهنگی                              115

ماده 170................................... 115

مواد 171 الی 173........................... 117

ماده 174................................... 117

مواد 175 الی 176........................... 119

ماده 177................................... 119

ماده 178................................... 120

ماده 179................................... 121

ماده 180................................... 122

ماده 181................................... 122

ماده 182................................... 123

ماده 183................................... 124

مواد 184 الی 185........................... 127

ماده 186................................... 127

ماده 187................................... 127

ماده 188................................... 128

مواد 189 الی 190........................... 131

بخش پنجم ـ تأمین مطمئن امنیت ملی              132

فصل دهم ـ امنیت ملّی                                 133

ماده 191................................... 135

ماده 192................................... 136

ماده 193................................... 136

ماده 194................................... 137

ماده 195................................... 137

ماده 196................................... 137

ماده 197................................... 138

ماده 198 .................................. 138

مواد 199 الی 211........................... 139

فصل یازدهم ـ توسعه امور قضایی                       141

ماده 212................................... 141

ماده 213................................... 142

ماده 214................................... 143

ماده 215................................... 143

ماده 216................................... 143

مواد 217 الی 218........................... 144

بخش ششم ـ نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت 145

فصل دوازدهم ـ نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت   147

ماده 219................................... 147

ماده 220................................... 147

ماده 221................................... 149

ماده 222................................... 150

ماده 223................................... 150

ماده 224................................... 152

ماده 225................................... 152

ماده 226................................... 153

ماده 227................................... 154

ماده 228................................... 155

ماده 229................................... 156

ماده 230................................... 157

ماده 231................................... 159

ماده 232................................... 159

ماده 233................................... 160

ماده 234................................... 161

ماده 235................................... 161

ماده 236................................... 162

ماده 237................................... 162

ماده 238................................... 162

مواد 239 الی 241........................... 162

فصل سیزدهم ـ سامان عملیات اجرایی برنامه             163

ماده 242................................... 163

فصل چهاردهم ـ تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   165

ماده 243................................... 165

فصل پانزدهم ـ نظارت                                 167

ماده 244................................... 167

ماده 245................................... 167

ماده 246................................... 168

ماده 247................................... 168

بخش هفتم ـ جداول کمی برنامه چهارم توسعه       169

بخش اول

رشد اقتصاد ملی دانایی محور

در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

• ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت"  اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این لایحه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب - معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام" موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن" که در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج – در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، در صورتی که عواید ارزی حاصل از نفت کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (8) این لایحه باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد.

د – به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی_مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری موجه کشاورزی توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و – استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ز – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این لایحه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 2

دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف- نسبت اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

ب- لایحه بودجه سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی تأمین نگردد.

• ماده 3

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف- مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

تحقیق و بررسی در مورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 113

برخی از فهرست مطالب

2- آنکتاد چیست ؟

چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

2/2 – قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

3/2 – اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

4- ارکان آنکتاد

3- اهداف آنکتاد

2/4- هیات توسعه و تجارت

5/4 – جلسات کارشناسان

6/4- دبیرخانه

6- اجلاسهای مختلف آنکتاد

تغییرات بنیادی در آنکتاد 8

1- تجارت بین المللی :

1- ارتباط آنکتاد با TRIPS

1- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی

دانلود مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. با بررسی افزایش تقاضا برای بهره‌مندی از آموزش عالی در علوم پزشکی، موانع اصلی تحقق آن را می‌توان در علل ذیل عنوان نمود:

1- عدم گسترش مناسب دانشگاهها در جهان و بخصوص در ایران.

2- پیدایش رشته های نوظهور و تنوع رشته ها.

3- کاستی بودجه دانشگاهها که تا حدی زمینه رقابت مندی را در امر پژوهش تضعیف نموده و باعث فرار مغزها می گردد.

4- نحوه پذیرش نامناسب دانشجو

5- ضعف سیستم مدیریتی و عدم کاربرد مدیریت های جدید مانند مشارکتی- راهبردی و غیره.

6- عدم انتخاب و گزینش افراد با علاقه در این رشته ها که خود باعث آسیب جبران ناپذیر به خود دانشجویان از نظر بخصوص اختلالات روانی و افسردگی و به جامعه مصرف کننده بهداشتی- درمانی می شود.

7- جدایی از فرایند توسعه ملی و عدم شفاف سازی.

8- خصوصی سازی غیر نهادینه.

راهکارهای مهمی که طی تحقیقات بعمل آمده می توان طرح نمود شامل:

1- توجه مجدد به ساختار نظام آموزش عالی در جهت طرح توسعه نظام علمی کشور.

2- لزوم همکارهای علمی بین‌المللی در راستای توسعه علمی.

3- پیدایی دانشگاههای نوظهور و ایجاد مفهوم جامعه یادگیرند.

4- استفاده از مدیریت راهبردی- مشارکتی و غیره.

5- آینده اندیشی بعبارتی در نظر گرفتن اولویتهای 15 گانه گروه هزاره دانشگاه سازمان ملل متحد در تحقیقات و برنامه ریزی در پیشگیری جامعه از ابتلاء به آن معضلات.

6- لزوم تغییرات اساسی و طراحی برنامه های راهبردی در تولید علم و ارتباط با فن آوریهای جدید.

7- انتخاب بهترین دانشجویان با استفاده از آزمونهای شخصیت و تستهای رغبت سنجی.

8- ضرورت استانداردسازی و ایجاد شبکه و نرم افزارهای مناسب بین دانشگاهی و مراکز بهداشتی- درمانی.

9- استفاده از روش تفکر انتقادی در مدرسین و دانشجویان جهت تولید علم و ایجاد روشهای جدید پیشگیری- در کنترل و درمان بیماریها در جامعه.

لذا در نتیجه گیری نگارنده تصریح می کند که با ارائه این نقطه نظر به شورای برنامه ریزی و آموزش عالی تغییر در روند محتوی و طراحی برنامه ها بعمل آید. در ضمن در ساختار دانشگاههای غیر انتفاعی مانند دانشگاه آزاد نیز در نحوه پذیرش دانشجو علاوه بر استفاده از سیستم حضوری و چهره به چهره، روش نیمه حضوری نیز امکاناتش فراهم گردد و با ایجاد گروههای آموزشی برنامه ریزی نرم افزاری و مولتی مدیا زمینه ایجاد ارتباط بیشتر با سایر مراکز بعمل آمده و علاوه بر تولید علم، به ارتقاء کیفی خدمات در بخش اشتغال دانش آموختگان نیز پرداخته شود. همچنین به فراگیری نیازهای بهداشتی درمانی، راهبردهای جدید به مراکز بهداشتی- درمانی و سایر مراکز مانند آموزش و پرورش، کارخانجات، زندانها مراکز خدماتی فراهم گردد که باعث افزایش بودجه دانشگاه در این زمینه نیز گردد.

چکیده

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. در این مقاله سع شده است با بررسی افزایش تقاضا برای بهره مندی از آموزش عالی در  علوم پزشکی، تبیین مفهوم همکاریهای علمی بین‌المللی و بررسی تاثیر آن بر توسعه علمی، موانع اصلی تحقق آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکاریهایی برای رفع این موانع و ارتقای سطح علمی ارائه گردد.

کلید واژگان: تولید علم، موانع، راهکارهای توسعه علمی، عصر اطلاعات فناوری.

مقدمه

ضرورت تولید علم و همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی برنامه اولویتهای ملی توسعه علوم و فناوری در کشور است. دوره ای که آموزش عالی، عمدتاً نخبه‌گرا بود و به طبقات متوسط و حداکثر برخی لایه های مجاور و پیرامونی آن اختصاص داشت، سپری شده است. آموزش عالی در جهان امروز، از دهه های پایانی قرن بیستم، روبه همگانی شدن گذاشته و بصورت تقاضای اجتماعی در آمده است. بویژه که با ظهور عصر اطلاعات، نیاز به دانش و  علم بیش از هر وقت دیگر در گذشته، جنبه حیاتی به خود گرفته است. به سخن دیگر این تحولات ساختاری موجب دانشبر شدن زندگی[1] شده است، زندگی در ابعادی بسیار عمیقتر و گسترده تر از پیش به دانش و اطلاعات متکی شده است. مفهوم کسب و کار نیز بر اثر این تغییر ساختاری، عمیقاً دگرگون شده است. کاریدی در برابر کار فکری بیش از بیش، کم ارزش شده و مفاهیمی همچون «کارمند دانش»[2] یا کارگر مغزی[3] به میان آمده است. سازمانهای کار و خدمات نی، الگوی سازمان یادگیرنده[4] را پیش رو دارند. هر یک از کارکنان این سازمانها نه تنها باید در شغل خود بلکه درباره شغلهای همجوار و همه فرایندهای کار، مدیریت و محیط کار، بصورت مداوم اطلاعات تازه‌ای به دست آورند تا بتوانند در چرخه‌های کاری، حضور موثر داشته باشند (15).

شاید بتوان گفت تا سالهای آغازین دهه 1980 میلادی دانشگاهها عمدتاً سنتی بوده‌اند. (1980 و Litten)

از دهه 1980 میلادی دانشگاهها دچار مشکلات عدیده شدند، تقاضای فزاینده برای رشته ها و درسهای منفرد دانشگاهی، ناتوانی دولتها در تأمین بودجه سنگین آموزش عالی، فشار ناشی از رقابت جهانی در عرصه های عقیق و توسعه، ضرورت تطابق فعالیتهای آموزشی دانشگاه با بازار کار از آن جمله است.

تحولات اجتماعی و فناوری در دو دهه پایانی سده بیستم میلادی سبب توجه بسیار افزونتر به گسترش دانشگاهها در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. برای نمونه تعداد دانشجویان ثبت نام شده در دانشگاههای اتریش بین سالهای 1980 تا 1995 میلادی به دو برابر رسیده است (1999 و Sporn). این نمود به “مردمی شدن”[5]دانشگاه معروف شده است، که در نقطه مقابل نخبه گرایی دانشگاههای سنتی است. افزایش تقاضا خود ناشی از عواملذ عدیده بوده است.

...

 

 

25 صفحه فایل Word