دانلود تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

• با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
• آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
• نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
• در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
• در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
• در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
• در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
• تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
• سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر  فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانة بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آیندة نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچة بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینة آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمة خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمة ایران را با سرمایة 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمة ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران، نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمة خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمة ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمة ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمة خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هیأت دولت کلیة شرکتهای بیمة خارجی موظف شدند برای ادامة فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمة ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمة خصوصی ایران به نام «بیمة شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمة خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیة شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمة ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیة اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شدة این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمة رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقة شرکتهای بیمة  واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمة مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمة مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوة ادارة بیمة مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمة مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمة مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمة مرکزی ایران کلیة اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمة مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمة خارجی نیز برای ورود به بازار بیمة ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمة نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمة خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمة مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمة مرکزی ایران مستقیماً  فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمة کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیة فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمة مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمة مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمة کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمة مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینة نحوة اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق مادة 4 این قانون، بیمة مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایة دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمة مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمة مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمة مرکزی ایران را مادة 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

• تهیة آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
• تهیة اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیة موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
• فعالیت در زمینة بیمه های اتکایی اجباری
• قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
• واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
• ادارة صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامة آن، موضوع مادة 1 قانون بیمة اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
• ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمة اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصرة مادة 5 آمده است که: » بیمة مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در مادة 1 این قانون آمده، وظیفة اصلی بیمة مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوة عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کنندة بیمة مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمة کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمة مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمة کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، مادة 1 قانون تأسیس بیمة مرکزی در برگیرندة این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از مادة 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمة مرکزی ایران آمده است که تهیة آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهدة بیمة مرکزی ایران است. مادة 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمة مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوة فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمة مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمة مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمة مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمة کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمة کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شدة خویش دربردارد. بیمة مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمة مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامة مردم است به انجام رساند. البته بیمة مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمة اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیة‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمة‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژة بیمه

واژة بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشة لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژة بیمه در اغلب زبانهای دیگر  نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژة « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشة اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:

بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.

البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:

بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.

در شرکتهای بیمه بازرگانی  بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:

1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. دربارة میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در  این مورد هم بیمه گر باید حق بیمة مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

1- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بیمه که به مسألة انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از  هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز  پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

3- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بیمه ).

4- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( مادة 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(1 ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمة اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

1- در صورتی که از کیفیات تشدید کنندة خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز  بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

2- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

3- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.

• در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثه ای جز حادثة بیمه شده کاملاً از بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمة قسمت باقیمانده ادامه می یابد.
• در صورتی که اجازة عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیتدار، پروانة کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمة مورد نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.

خاتمة قرارداد بیمه

افزون بر بطلان قرارداد بیمه که در واقع به علت خللی که در آن وجود داشته اصولاً موجودیت پیدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بیمه عمر قرارداد خاتمه می یابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه پایان می پذیرد.

• تحقق خطر موضوع بیمه

با تحقق خطر موضوع بیمه و ایفای تعهد بیمه گر، قرارداد بیمه خاتمه می پذیرد. مثلاً در بیمة عمر به شرط فوت، به محض اینکه بیمه ده قبل از پایان مدت فوت کند، همزمان با فوت بیمه شده قرارداد منقضی و تا آخر مدت، رابطة حقوقی طرفین قطع می شود. همین طور در صورتی که مورد بیمه در نتیجة وقوع حادثة موضوع بیمه به کلی از بین برود. قرارداد بیمه هم در همان زمان خاتمه می پذیرد.

• انقضای مدت قرارداد بیمه

با انقضای مدت قرارداد بیمه، رابطة حقوقی طرفین پایان می یابد، گرچه انقضای مدت هم نوعی ایفای تعهد از طرف بیمه گر است زیرا در فاصلة اعتبار بیمه، بیمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بیمه گذار یا وجه معینی را که در قرارداد پیش بینی شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبی برای جبران خسارت پیش نیاید امر دیگری است. بیمه گر در هر حال در این مدت تأمین خود را به بیمه گذار داده است. بدیهی است که در بعضی موارد پایان پذیرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ایفای تعهد بیمه گر است مثل بیمة عمر به شرط حیات و بیمة عمر بازنشستگی و مستمری.

• اقالة قرارداد

بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند.

طبق مادة 283 قانون مدنی « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب مادة 285 « موضوع اقاله ممکن است برای تمام معامله واقع شود یا حفظ مقداری از آن ». بنابراین از اصول کلی اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بیمه هم امکانپذیر است و باز مستفاد از همان اصل، این اقاله ممکن است تمام مورد بیمه یا جزئی از آن را در برگیرد.

از لحاظ نتیجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد یعنی قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام یا قسمتی از قرارداد از هم گسیخته می شود. اختلاف اقاله و فسخ در این است که در فسخ رضایت هر دو طرف لازم نیست بلکه طرفی که از حق فسخ برخوردار است می تواند بدون رضایت طرف دیگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتی که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفین عقد است و یکی از طرفین بدون جلب رضایت طرف دیگر نمی تواند قرارداد را کلاً یا جزئاً اقاله کند. بنابراین در بیمه برای به هم زدن قرارداد، رضایت و توافق هر یک از بیمه گر و بیمه گذار، از شرایط حتمی و الزامی است.

• انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه

در بعضی از انواع بیمه، مدت معین وجود ندارد بلکه بیمه برای انجام یافتن کاری تحصیل می شود. مانند بیمه های مهندسی که در آن بیمه از آغاز کار تا خاتمة آن و تحویل به کارفرما اعتبار دارد. همچنین در بیمة باربری که اعتبار بیمه از زمان تحویل و کالای مورد بیمه به موسسة حمل شروع می شود و تا تحویل آن به خریدار ادامه دارد.

متن کامل قانون بیمه، مصوب سال 1316

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه با وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

ماده2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود.

• تاریخ انعقاد قرارداد
• اسم بیمه گر و بیمه گذار
• موضوع بیمه
• حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است
• ابتداء و انتهای بیمه
• حق بیمه
• میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هر کس بیمه می دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود.

ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات  کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه رات فسخ کند- در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل  و واقع پرداخته شده یا تقلیل خواهد یافت.

ماده 14- بیمه گر مسوول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................................................... 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران).............................................................................. 1

تاریخچة بیمه در ایران......................................................................................................................... 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟.............................................................................................................. 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه.................................................................................... 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه..................................... 10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث.......................................................................................................... 15

توضیحات مهم.................................................................................................................................. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث.......................... 17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل................................................................................................. 18

توضیحات مهم.................................................................................................................................. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین............................................................................. 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل.......................................................................................................... 20

خطرات تبعی و تکمیلی.................................................................................................................... 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه................................................................................... 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل............................................................................. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل......................................................................... 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل................................................................... 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی........................................................................................... 31

موضوع بیمه آتش سوزی................................................................................................................. 32

آتش سوزی چیست؟........................................................................................................................ 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی.................................................................................................. 34

تعریف آتش سوزی........................................................................................................................... 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی

شرایط عمومی................................................................................................................................... 38

فسخ بیمه نامة آتش سوزی............................................................................................................. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه............................................................................................. 44

بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوة محاسبه حق بیمه..................................................................................................................... 46

پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی............................................................................................. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات................................................................................................................................................. 50

قرارداد بیمه دریایی........................................................................................................................... 51

بیمه نامة دریایی................................................................................................................................ 53

بیمه نامه های حمل و نقل............................................................................................................... 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنة کشتی................................................................................................................................. 62

محدودیت پوشش............................................................................................................................. 63

کارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی........................................................................................... 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)........................................................................ 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی..................................................................................................................... 73

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی  بیمه ایران  100ص

‌1 ـ 2 ـ شرح‌ وظایف‌ روابط عمومی‌

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود.بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌دسته‌بندی‌ کرد. که‌ در زیر به‌ تشریح‌ این‌ وظایف‌ می‌پردازیم‌.
1ـ 2 ـ 1 ـ ارتباطات‌

- سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
- گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.

- تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.

- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.

- عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.

- تدوین‌ "تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌" در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.

- تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌سازمان‌.

- برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
- تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.

- تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.

- ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.

1 ـ 2 ـ 2 ـ امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها

- مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.

- پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.

- تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.

- مدیریت‌ نمایشگاهها (سالانه‌، دایمی‌ و ...) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
- طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها).
- تهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.

- راه‌اندازی‌ و اداره‌ موزه‌ و اتاق‌ انتظارات‌ سازمان‌.

- تولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌.

1 ـ 2 ـ 3 ـ انتشارات‌

- تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ سازمان‌.

- گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.

- تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
- انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.

ـ سنجش‌ افکار

- تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ مدیریت‌.

- نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسوو مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.

- سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مدیریت‌.

- طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان‌.

1 ـ 2 ـ 5 ـ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌

- تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.

- نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.

- نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌.

- طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.

1 ـ 3 ـ جایگاه‌ سازمانی‌ روابط عمومی‌

روابط عمومی‌ زمانی‌ می‌تواند نقش‌ راهبردی‌ خود را در سازمان‌ ایفا کند که‌ در تشکیلات‌ سازمان‌جایگاه‌ مناسبی‌ داشته‌ باشد.

در بسیاری‌ از ساختارهای‌ سازمانی‌، مشاهده‌ می‌شود که‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ واحد فرعی‌امور اداری‌ یا امور خدماتی‌ منظور شده‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ روابط عمومی‌ نمی‌تواند جایگاه‌ و نقش‌راهبردی‌ داشته‌ باشد، زیرا طبعاً شرایط احراز شغل‌ مسئول‌ روابط عمومی‌ حتی‌ از شرایط احراز شغل‌مدیر اداری‌ پایین‌تر است‌.

در سازمانهایی‌ که‌ واحد روابط عمومی‌ در جدول‌ سازمانی‌ بلافاصله‌ زیر نظر مدیر عالی‌ سازمان‌ قراردارد نشان‌ دهنده‌ توجه‌ به‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عنصر راهبردی‌ است‌.

 در بسیاری‌ از موارد، روابط عمومی‌ عملا نقش‌ راهبردی‌ خود را در سازمان‌ ایفا نمی‌کند. این‌ مشکل‌ ازدو جهت‌ ناشی‌ می‌شود:

1. عدم‌ اطلاع‌ کافی‌ مدیران‌ ارشد از نقش‌ و اهمیت‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عنصر کمک‌کننده‌ به‌ طرح‌ریزی‌های‌ استراتژیک‌ و زمینه‌سازی‌ تصمیمات‌، اجرا و ارزیابی‌ عملکردبرنامه‌های‌ راهبردی‌ سازمان‌.

2. قرار ندادن‌ افرادی‌ با دانش‌ و بینش‌ و منش‌ لازم‌ در چنین‌ جایگاه‌ سازمانی‌ که‌ بتواند سازمان‌ رادر اعمال‌ مدیریت‌ راهبردی‌ یاری‌ کند. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ روابط عمومی‌ فقط می‌تواندمراسم‌ و جشن‌ها را ترتیب‌ دهد و پرچم‌ به‌ دور دیوار سازمان‌ بزند.توصیه‌ متخصصان‌ این‌ است‌ که‌ اگر بخواهیم‌ روابط عمومی‌ نقش‌ راهبردی‌ در سازمان‌ داشته‌ باشد،لازم‌ است‌ ضمن‌ در نظر گرفتن‌ جایگاهی‌ مناسب‌ در ساختار سازمانی‌ برای‌ این‌ واحد و شرایط احرازشغلی‌ متناسب‌ با مدیران‌ ارشد سازمان‌، آنان‌ را در طرح‌ریزی‌های‌ راهبردی‌ سازمان‌ مستقیماً دخالت‌دهیم‌.

پیشگفتار      4

روابط عمومی در نگاهی کلّی..     5

مقدمه ای کلی برای کاروزی ..    32

فصل اول : شرکت سهامی بیمه ایران

تأسیس    36

 نمودارسازمانی    37

شروع فعالیت ها، اهداف، سیاست ها   41

طرحهای اجرایی و برنامه ریزی های اینده..   45

فصل دوم: روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران

شرح عملکرد..   55

نمودار سازمانی .    58

شرح وظایف کلی /  عناوین شغلی ..   60

انتشار ترازنامه مالی شرکت به منظور شفاف سازی    91

آشنایی با نشریه پیام بیمه ..   95

فصل سوم : ضمائم ـ منابع

ضمائم     98

منابع ...   107

نمونه پرسشنامه اثربخشی تبلیغات در شرکت سهامی بیمه

اختصاصی از فی بوو نمونه پرسشنامه اثربخشی تبلیغات در شرکت سهامی بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی اثربخشی تبلیغات در شرکت سهامی بیمه ایران، طراحی شده و به صورت 30 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

اختصاصی از فی بوو دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

مقدمه : 
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد. 

فصل اول: مواد قانونی 
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی : 
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند. 

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی 
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. 
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها 
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند: 
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی 
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی 

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی : 
الف: شرایط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند: 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. ) 
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی 
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد بشرح ذیل می باشد: 
1 - حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا" 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکر می باشد. )سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد ) 
2 - حق بیمه قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص کارکر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد( 6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما ) 
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 16/2/63 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرار قراردادهائی که قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می گردد. 
تذکر1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه می گردد. 
تذکر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود. 
تذکر3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداکثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها به ترتیب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود. 
تذکر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات129و143 شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود. 
ج: مجوزهای خاص: 
قراردادادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه یا پلوس حداکثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و143 شورایعالی سازمان خواهند بود. 

تحقیق در موردمدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در موردمدیریت بر چالشهای صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه3

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.
در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.
با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
در این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.
آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:
- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)
- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.
- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه
در صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:
1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning
2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content
3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure
4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                 
5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا)
 
3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمه
گر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.
در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.
شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد.
 علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.