گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

اختصاصی از فی بوو گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :
1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .
2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .
3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .

تعداد صفحات: 28

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی بوو ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)
ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحات: 32

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه دکتری روابط بین الملل

265 صفحه

مقدمه

دیپلماسی عبارت است از هدایت روابط بین دولتها از طریق نمایندگان رسمی آنها[1]؛ و به بیان کلی تر امروزه دیپلماسی عبارت است از هنر و مهارت پیشبرد و ارتقای منافع ملی از طریق مبادلات پایدار اطلاعات و ایجاد ارتباطات پایدار بین دولتها،ملتها،و افراد. براساس یک تعریف دیگر دیپلماسی به دو دسته سنتی و عمومی تقسیم می شود.

     دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان روابط بین الملل که در سال 1985 توسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده این چنین تعریف می شود:" دیپلماسی عمومی به  برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطلاع رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی دیگر کشورها است.ابزار اصلی آن نیز انتشار متن،تصاویر،مبادلات فرهنگی ،رسانه های عمومی و اینترنت است." دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت محقق می شود:1- به مدیریت سازمآنهای دیپلماتیک رسمی 2- به صورت خودجوش و در راستای سیاستهای کلان کشور.

      اصطلاح دیپلماسی عمومی در دهه 1960 و با هدف ارتباط حکومت امریکا با شهروندان سایر کشورها ابداع شد.دیپلماسی عمومی شامل برنامه های فرهنگی و آموزشی و تبادل شهروندان سایر کشورها و در چارچوب حمایتهای دولتی می باشد.دیپلماسی عمومی       می تواند از طریق کانالهای رسمی و یا خصوصی و نیز توسط مؤسسات و یا افراد صورت می گیرد.بنا به نظر دکتر استیون لیوینگستون استاد ارتباطات سیاسی و رئیس مؤسسه دیپلماسی عمومی دانشگاه جرج واشنگتن فلسفه وجودی دیپلماسی عمومی مبتنی بر این واقعیت است که جایگاه یک ملت در افکار عمومی بر سطح روابط آن با سایر ملتها تأثیرگذار است.

     هارولد نیکلسون دیپلمات وزارت خارجه انگلیس مقایسه ای تطبیقی از دیپلماسی قدیم و نوین ارائه می کند که بیانگر تغییرات امروزی دیپلماسی باشد.طبق نظرات نیکلسون مشخصات دیپلماسی در معنای سنتی آن عبارت بود از :پنهان کاری ،غیردمکراتیک،روابط دوجانبه ،عمل گرا،و وضعیتی که توسط عده کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت می شد.امادیپلماسی نوین درست برعکس آن و با مشخصاتی چون آشکار بودن،دمکراتیک،چندجانبه،اصول گرا،و با مشارکت دول بسیاری از جمله دولتهای کوچک انجام می شود.دیپلماسی نوین در شکل عمومی آن اشاره به مردم دارد و نه دولتها و تاکتیکهای دیپلماسی بیشتر خطاب به مردم است تا دولتها.[2]

[1] سی پلینو،جک؛آلتون،روی.فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حسن پستا،(تهران،انتشارات فرهنگ معاصر؛1375).صص 325-326.

[2] Lord Carter," The Past and The Future of The Public Diplomacy", Orbis, 42(1), , (Winter 1998). 49-51.

دانلود پایان نامه تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند

1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول کلمه و آسان کردن بررسی به سو عرضه ترجمه کرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و درعین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد می کشاند بصورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممکن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه که خارج از بحث کنونی ما است ,با توجه باحکام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران بصورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیک بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احکامی یافت که از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا کند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یکی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترک بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم.

خصیصه دیگر حقوق انگلیس که باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار کلی است در تفاوت مفهوم و احکام تدلیس در کامن لا واکوئیتی جلوه می کند.

اکوئیتی بنا به رابطه خاص خود با کامن لا و قواعد آنرا تکمیل می کند بنا به ریشه های انصافی خود مواردی را چنانکه خواهیم دید در حکم تدلیس بشمار می آورد که در کامن لا و تدلیس نیست. اینگونه موارد که در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید در حقوق فرانسه بعنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرار می گیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.

بنابراین روشن است که در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیم بندی خاص خود دارد که جز با تجدید ساختمان آن نمی توان از روی دقت دست به مقایسه بانظام حقوقی دیگر برد.

در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی بدلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود ایراد عقدی که در اثر تدلیس بسته می شود گذشته از احکام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است که در آئینه آن انعکاس انصاف را می توان دید.

باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمی توان یافت ولی مصادیقی پراکنده در مباحث مختلف فقهی می توان گردآورد که برای بنای نظریه ای نسبتاً کلی بکار آید. آنچه بعنوان تدلیس در کتب فقهی ذکر می شود بیشتر ضمن معینه , بخصوص عقد بیع می آید تدلیس را بعض از فحول فقها یکی از خیارات بیع می شمارند که به مدلس حق فسخ می دهد ولی بیشتر فقها آنرا خیار خاصی نمی دادند و در هر مورد بمناسبت موضوع احکام آنرا که لزوماً دال بر فسخ عقد نیست , بیان می دارند.

گذشته از آنچه تحت عنوان تدلیس ذکر می شود مواردی نیز در مباحث مختلف فقهی وجود دارد که فقها آنرا از دید خدعه و خدیعه مینگرند و بدان گونه از آن سخن می گویند که یادآور گفتار آنان از تدلیس درموارد دیگر است.

پس در فقه اسلامی که در این زمینه شباهتهای فقه مذاهب سنت با یکدیگر و با فقه شیعه بسیار است باید نه تنها دست به تجدید ساختمان مباحث زد بلکه با استفاده از مطالب پراکنده به بنای نظریه ای کوشید تا اگر ممکن باشد به نظریه تدلیس در حقوق فرانسه نزدیک شود.

در حقوق ایران قانون مدنی در فصل بیع بموجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص میدهد در بحث از تدلیس می توان به بعض دیگر از مواد قانون مدنی نیز استناد کرد که از آن جمله ماده 764 صراحت دارد بر اینکه تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

روشن قانون مدنی از چند جهت قابل ایراد است با توجه به ماده 10 و مواد 183 به بعد قانون مدنی که ضمن آن قانونگذار تحت نفوذ فرانسه کوشیده است تا نظریه کلی عقد بنا نهد و از لفظیتی که در فقه برای انعقاد عقود وجود داشت صرفنظر کند و قصد رضا را عنصر اساسی عقد گرداند تدلیس نمی بایست در زمره خیارات ذکر شود اگر چه ضمانت اجرای آن فسخ عقد باشد باضافه تدلیس مانند اکثر خیارات دیگر , اختصاص به بیع ندارد و با توجه به حکم صریح خود قانونگذار در ماده 456 قانون مدنی که مقرر می دارد تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که عقود ذک شود این روش غیر منطقی با همه سپاسی که نویسندگان گرانقدر قانون مدنی ایران اساسی این دو نظام حقوقی در زمینه قراردادها ناشی شده است که اثر آن از سوئی درمقررات کلی مواد 183 به بعد و از سوی دیگر بخصوص در مقررات تفصیلی عقود معینه دیده می شود و آمیزه ای از مقررات ناظر بر قراردادها بدست می دهد که بیشتر صورت با همگذاری قواعد ناهمگن را دارد تا همگذاری آنها در بوته نظمی تازه و همگن. بیشتر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند با توجه باین خصصیه قانون مدنی تدلیس را خارج ازحیطه قصد و رضا گرفته و همچنانکه تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کرده و در فقه شیعه معمول بوده است, از آن ضمن خیارات بحث کرده اند آقای دکتر امامی ذیل بحث از عقد لازم قابل فسخ پس از بیان عدم رضا ( در مور اکراه و فصولی ) اضافه می کنند ایراد نشود که در مورد حق فسخ قانونی از قبیل عیب و تدلیس متضرر نیز رضای معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقیقت امر نبوده است و مانند مورد اکراه رضا معلول می باشد زیرا چنانکه از مواد مربوط بفسخ و اقاله معلوم می شود قانون ایران به پیروی از قانون اسلام رضایی را که خالی از اکراه باشد موثر درایجاد عقد کافی برای انعقاد معامله می داند و در موارد خیارات رضای مزبور موجود است اما تحلیلی که حقوق اروپا از رضا می نماید و عیب و تدلیس را موجب معلول نمودن آن می داند حقوقیین اسلام قرار نگرفته است…) نویسنده سپس به بیان تفاوت نتیجه عملی این دو روش در حقوق فرانسه و ایراد می پردازد.

جز آنچه در سایر جزئیات نیز قانون مدنی نقائصی دارد که از این پس بیان خواهد شد دراینجا کافی است به مقررات ماده 448 اشاره کنیم که بموجب آن سقوط تمام یابعض از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود) با وجود اطلاق حکم این ماده نویسندگان گمان ندارد که بتوان آنرا به کلیت ظاهریش گرفت و منجمله شرط اسقاط خیار تدلیس را معتبر شمرد. ولی چون این بحث از مرز بررسی کنونی خارج است بهمین اشاره از آن در می گذریم.

تدلیس گذشته از جنبه مدنی ممکن است مجازات جزائی نیز به بار آورد ولی حیطه بحث در این مقاله تدلیس در حقوق خصوصی است همچنین در حقوق فرانسه بین تدلیسی که در مرحله تعاقد میشود و تقلب و خدعه ای که پس از عقد انجام می گیرد تفاوت می گذارند تدلیس در مرحله تعاقد متوجه عمل حقوقی آتی یعنی عقدی است که در شرف وقوع است حال آنکه تقلب و خدعه پس از عقد به حق ثابتی لطمه می زند که قبلا بوجود آمده است

تقسیم بحث

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول در یکی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیم بندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیم بندی سنجید. از آنجا که تدلیس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشته های حقوقی به تفکیک اجرا تدلیس توجه دقیقتری می شود در این مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار می دهیم و احکام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یک از این نظامهای سه گانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث کاربرد مفاهیم با احکام حقوق فرانسه قابل قیاس است یکجا گرد می آوریم. در عین حال تذکر میدهیم که تقسیم بندی مطالب در این مقاله بنابه ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد.

در شرح جنبه های حقوقی تدلیس پس از تعریف مفهوم آن و می توان یکی از دو راه را برگزید: یا ابتدا تحت عنوان شرایط تدلیس آنچه را درهر نظام حقوقی برای تحقق مفهوم تدلیس لازم است بیان داشت و سپس بذکر اثر حقوقی تدلیس از حیث ضمانت اجرای احکام آن پرداخت با آنکه بجای انتخاب عنوان کلی شرایط عناصر تدلیس را از هم جدا کرد و سپس ضمانت اجرای آنرا گفت شاید روش اول دقیقتر باشد زیرا تقکیک شرایط تدلیس به عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی چنانکه خواهیم دید برخلاف آنچه ممکن است ابتدا بذهن آید در برخی از موارد دشوار میگردد بدان گونه که می توان از قاعده ای هم زیر عنوان عنصر مادی و هم زیر عنوان عنصر روانی سخن گفت با این همه چون بطور کلی توجه باین دو عنصر معمول است, در بحث از تدلیس نیز به تفکیک عناصر مادی و روانی آن می پردازیم در اینجا کافی است تذکر دهیم که عنصر مادی تدلیس اعمال خارجی است که سبب تحقق آن می شود و ممکن است کردار یا گفتار باشد و در زیر این عنصر باید به اثر سکوت نیز توجه شود که خود شامل بحثی از وظیفه افشای بعض از اطلاعات در موارد خاص می شود. عنصر روانی تدلیس صورت درونی عنصر مادی است و زیر آن باید از قصد تدلیس کننده و اثر تدلیس در مدلس گفتگو کرد.

بنابراین چهار عنوان کلی از این پس خواهیم داشت تعریف عنصر مادی, عنصر روانی و اثر حقوقی یا ضمانت اجرا.

تعریف تدلیس

درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس , مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود فائده استدلال تدلیس از اشتباه در نظریه عیب رضا حمایت بیشتری که قانوناً از مدلس در مقایسه با مشتبه میشود مثلاً در برخی از موارد که تصور غلط ناشی از اشتباه تاثیری در عقد نمیگذارد اگر این تصور نتیجه تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ می دهد باضافه وقوه تدلیس را که در عنصر مادی خود واقعیت خارجی دارد بسیار آسانتر از صرف اشتباه که جنبه روانی دارد می توان اثبات کرد.

در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور بر می آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید , هنگامی بنا بقواعد کامن لاو صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان بیند.

در حقوق اسلامی بعلت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعض اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی , متمایز از صرفاً مذهبی است. بنابراین باید در طول مقاله به بررسی این موارد پرداخت.

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس بدست می دهد بنا به ماده 396 این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی کند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟

از این تعاریف بهرحال نمی توان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت. معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آنرا (متمایز از رضای عقدی ) در حقوق انگلیس , استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را که حالتی میانه حقوق فرانسه وفقه اسلامی دارد بطور کلی نشان می دهد.

عنصر مادی تدلیس

عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی.

کردار (عمل مثبت , تدلیس فعلی)

بموجب ماده 1116 قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یکی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) کلمه مانورها که در ماده بکار رفته است عملیات یا اقدامات معنی میدهد و در عین حال مجازاً بمعنای نیرنگ حیله با خدعه نیز بکار می رود بنابراین مانور در این متن عملیات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه کرد. این گونه عملیات یکی از وجوه عنصر مادی تدلیس است. در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته می شد و اثر این جنبه کیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعکس است و منجمله گفته می شود که اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم بکار رفته است که برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ کفایت نمیکرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارشهای مقدماتی قانون مدنی بر می آید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از کلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاههای فرانسه نیز این کلمه را موسع تفسیر کرده اند.

هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هرگونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقه ای بوجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد.

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تکیه بیشتر برگفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه بصورت گفتار باشد مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد.

نکته جالب دیگر از نظر تطبیقی این است که در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممکن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشته های حقوقی ذکر نمیشود. شاید باین علت که قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت می کند باضافه تدلیس عیب رضا تلقی می شود حال آنکه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حکم مستقل قانون است که با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی که بایع یا مستاجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار میشود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت می یابد معهذا در یک کتاب مقدماتی اما ازیک حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است که ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذکر می شود که بوسائلی کاذبانه سن حیوان را پنهان می سازد… گرچه نمی توان سن حیوان را بطور مطلق عیب شمرد اما چنانکه این مثال میرساند اگر فرض کنیم کسی حیوان را بتصور آنکه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود که پیر بوده است در این صورت می توان پیری حیوان راعیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آنرا با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود یکی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ می دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آنرا بیش از واقع وانمود سازد این مورد را می توان با مثال اسب فروشی که در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذکر کرده ایم مقایسه کرد چه نویسنده در دنبال آن می افزاید معتقد ساختن خریدار به اینکه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده می داند حیوان از عهده آن خدمت بر نمی آید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالیکه این نمود حقیقت ندارد و بنابراین عنصر مادی تدلیس پدید می آید.

تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس می شود با این تفاوت که درفقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است در حالی که در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حکم در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حکم می دانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است که تصریه در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آنرا بر همه حیوانات تعیمیم میدهد. معهذا می توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد حیوان شیردهی که شیرش مورد نظر باشد موجب تدلیس میشود.

مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد کردن حریر را بمنظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس بکار نمی رود ولی عمل مدلسانه است.

تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می آید بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایگشر مشروط بر آنکه بمنظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنانکه در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آنرا انجام دهد تدلیس است.

در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص می دهند که بعض از شقوق آن به شروط برمیگردد و بعض دیگر به اخفا عیبی که سبب تدلیس می شود.

پس در فقه موارد مصرح ومعینی وجود دارد که تدلیس الفعلی صورت می بندد. در حقوق ایران بجای جستجوی موارد پراکنده آنچنانکه در فقه لازم می شود می توان یکسره به اصل کلی مندرج در ماده 438 قانون مدنی مراجعه کرد که عملیات را سبب تدلیس می داند این عملیات بگفته آقای دکتر امامی ممکن است افعالی باشد که در مال بکار رفته چنانکه مالک قریه ای برای آنک بنمایاند قنات آن دارای آب فراوانی است جلوه قنات را از چندین حلقه چاه قبل مظهر میگردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری باز می نماید. افعال مدلسانه ممکن است برای یکی از دو امر باشد نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد یا پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است این تمایز از حیث تقسیم بندی عمل در ارتباط با عیب بین وانمودن کمالی که در مال نیست و پنهان کردن نقصی که در مال هست در فقه و ریشه و در نظامهای دیگر حقوقی نیز سابقه دارد ولی جالب در این بحث مربوط ساختن مفهوم تدلیس به عیب است که تحت تاثیر اختصاصات فقه اسلامی, در مقایسه با نظریه تدلیس در حقوق فرانسه صورت گرفته است باین موضوع بار دیگر در این مقاله باز خواهیم رسید.

بنا به مستفاد از ماده 439 قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا بماده 338 ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانن مشتری در صورت تدلیس حمایت کند این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هرگونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد, بسیار بجا و لازم است اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل میشد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاً با توجه به ماده 438 درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده 439 برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشدو بنابراین قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هرگونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد.

گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندکردار میتواند عنصر مادی تدلیس باشد.

در حقوق فرانسه چنانکه دیده ایم ماده 1116 قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه میکند و حکم صریحی در مورد تدلیس قولی ندارد ولی هم حقوقدانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند باینکه صرف گفتار دروغ بدون هرگونه مانور موجب تدلیس است ) البته در صورتی که تحت ضوابطی چنانکه ضمن عنصر روانی بیان خواهد شد بتوان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد.

تعداد صفحه :90

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از فی بوو تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند

1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

 هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :106