این پروژه در اکسل نوشته شده است و کامل است و همینطور دارای تراز آزمایشی ،تراز معین بدهکاران ،تراز معین بستانکاران ،می باشد پیشنهاد میشود این پروژه را دانلود کنید ...موضوع پروژه اسناد حسابداری یک فروشگاه بزرگ می باشد مشابه این پروژه در دیگر سایت ها به قیمت های بسیار بسیار زیادی فروخته می شود....اما ما قیمت تعیین شده آن را 2500تومان قرار دادیم و تمامی این تعرفه و درآمد ها در راه پیشرفت سایت می باشد و خرید مقالات گران قیمت و شکستن قیمت آنها
مقدمه :
احداث کتابخانه های عظیمی را به ایانیان نسبت داده اند،از آن جمله اند:کتابخانه “دژ نپشت”یا گنجینه آثار و مواریث مکتوب در تخت جمشید و دیگر”گنج شیپیکان”یا “آرشیو شیزیکان” در آذربایجان است. این گنجینه ها محل نگهداری منابع آثار و مواریث فرهنگی و علمی ایرانیان بوده و در حفاظت و حراست از آنها همانند مراقبت از کاخ های سلطنتی و گنجینه های پولی هخامنشیان،کوشش و دقت می شده است.در تاریخ از گنجینه یا آرشیوی به نام “اگره” در هگمتانه (همدان) نام برده شده است که محل نگهداری نوشته ها،اسناد و دفاتر شاهی بوده است.روایت شده است در گنج دژ نپشت مخازن کتاب در زمینه های علوم مختلف همراه با نوشته های دینی ایرانیان نگه داری می شده که پس از بر افتادن ایران به دست اسکندر و سربازان مقدونی،این گنجینه بر اثر آتش سوزی،به کلی نابود و به تلی از خاکستر تبدیل شد.
هرودت نیز در تواریخ خود از وجود دفاتر دقیق شاهی در ایران سخن گفته است. کما اینکه کتزیاس از دفاتر،اسناد و نوشته هایی که در مخزن دربار بود استفاده کرد و تاریخ را نوشت.
وجود این گنجینه های ذی قیمت علمی و فرهنگی در ایران توسط دیودور سیسیلی و پلو تارک نیز تایید شده است.
داریوش یکم در دربار خود دارای یک بایگانی منظم و گسترده ای بوده است که در آن اسناد مالی و فرهنگی پیش از وی نیز نگه داری می شده است،از جمله اسناد مربوط به یازسازی معابد یهودیان در اورشلیم و مناطق دیگر. از داریوش فهرستهای به جای مانده که در آن از چگونگی ساختن بناها و اجرت کارگران و معماران و نوع تغذیه آنها صحبت شده است.
طبق نظر باستان شناسان در گنجینه های اکباتان که پیشینه آن به زمان مادها و شاید پیش از آن نیز میرسد،تنها طلا،زیور آلات و نقدینه های دولتی در آن نگه داری نمی شده است بلکه انواع فرمان های شاهان،یادداشتهای سیاسی،پیمان نامه های نظامی و قرار دادهای اقتصادی و تجاری،تشویق نامه ها و احکام و ابلاغ های مقامات نظامی و سیاسی نیز نگه داری می شده. با توجه به اهمیت دوشهر شوش و اکباتان در عصر هخامنشی،وجود بایگانی های گسترده و فراگیر در این دو پایتخت بیش از جاهای دیگر قابل تصور است.در گنجینه های شیز و مانند آن بیشتر اسناد و مدارک فرهنگی و نوشته های دینی نگه داری میشده و در بایگانی شوش و اکباتان اسناد و مدارک سیاسی و امنیتی و اقتصادی و نظامی را حفظ می کرده اند. بر اساس روایات یونانیان شاهدان پارسی نظارت مستقیم و دقیقی بر این بایگانی ها داشته و احتمالا با توجه به نظر دندامایف در کتا تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان،شیوه حفظ و بهره برداری و نظام و ترتیب آنها د این گنجینه ها بیشتر به وسیله عوامل عیلامی و بابلی صورت می پذیرفته است.ازسویی میدانیم که در نظم دیوانی هخامنشیان،عیلامی ها و بابلیها محاسب و پارسی ها مراقب بر اجرای دقیق وظایف آنها بوده اند.پس از ساخته شدن کاخ های تشریفاتی تخت جمشید، بسیاری از الواح و اسناد و مدارک هخامنشیان از زمان داریوش یکم به بعد در بایگانی های متعدد تخت جمشید نگه داری می شده است.مکمل این اسناد و مدارک کتیبه های شاهان هخامنشی در بیستون،تخت جمشید،نقش رستم،شوش، مصر، ترکیه، و… می باشند.کتیبه ها در مقایسه با مدارک آرشیوی در بایگانی های نام برده این برتری را دارند که کمتر آسیب پذیرند و به همین دلیل پس از گذشت دو هزاره و نیم کماکان قابل دسترسی و مطالعه صاحب نظران و علاقه مندان هستند.مزیت دیگری که کتیبه ها نسبت به اسناد و مدارک موجود در بایگانی ها دارند این است که محتوای کتیبه ها قابل دخل و تصرف نیستند،کما اینکه مثلا نوشته خدای نامه که اصل آن متعلق به دوره های پیش از ساسانی است،وقتی به دست ساسانیان رسید،مورد دست خوردگی واقع شد و از نیمی از عمر دولت اشکانی کاسته گردید.
بی تردید اساس ترقی و پیشرفت واقعی امروز را باید در ترویج فرهنگ و دانش جست وجو کرد که امروزه رسیدن به این هدف از راه مطالعه کتب و آثار متفکران و اندیشمندان و بهره گرفتن از آن ها ممکن شده است، زیرا می توان در مدتی کوتاه ثمره و نتیجه یک عمر تلاش، تجربه و دانش بزرگان جهان را در هر رشته به دست آورد. از این رو مشخص می شود که پیشرفت و تکامل ملی ارتباط مستقیم و نزدیک با انتشار کتب حاوی علوم و فنون دارد که از گذشته دور به صورت های مختلف این امر میسر شده است.
شاید بتوان لوح های گلی را که در بابل و آشور به دست آمده است قدیمی ترین نوع کتاب دانست، اما قدیمی ترین اطلاعات پیرامون کتابخانه در جهان مربوط به مجموعه لوح های گلی است که 21 قرن قبل از میلاد نوشته شد. پس از آن کتابخانه های معابد مصریان و آشور بانی پال در شهر نینوا را باید نام برد. هم چنین در یونان از قرن ششم قبل از میلاد مراکز خصوصی برای نگهداری کتاب به وجود آمد و از اواسط قرن چهارم قبل از میلاد کتابخانه های عمومی سازمان یافت.
مشهورترین کتابخانه بزرگ قدیمی، کتابخانه اسکندریه است. در قرون وسطی نیز در دیرها و مؤسسات مذهبی کتابخانه هایی به وجود آمد.
در قرن 15 میلادی کتابخانه واتیکان که قدیم ترین کتابخانه عمومی اروپاست، تأسیس شد. کتابخانه سوربن (Sorbonne) پاریس در سال 1257 میلادی بنیاد گرفت. چند کتابخانه بزرگ دیگر، وابسته به دانشگاه ها در قرن 14 میلادی، به وجود آمد. رفته رفته کتابخانه های زیادی در سراسر جهان تأسیس شد، از جمله کتابخانه ملی پاریس، کتابخانه موزه بریتانیایی لندن، کتابخانه بودلیان (Bodelian) آکسفورد، کتابخانه لنین مسکو، کتابخانه کنگره واشنگتن و کتابخانه عمومی نیویورک از دیگر کتابخانه هایی است که برای ترویج علم و دانش به وجود آمد.
ایرانیان در تمام ادوار تاریخ، به امر کتاب و کتاب خوانی علاقه ای ویژه داشته اند. روزگاری در تخت جمشید کتابخانه بزرگی ترتیب داده شده بود. اسکندر مقدونی، پس از آتش زدن پایتخت سلاطین هخامنشی، قسمتی از این کتابخانه را معدوم ساخت. حتی گفته می شود که مقادیری از لوح ها و کتیبه ها را به کتابخانه اسکندریه منتقل کرد؛ اکنون مقداری از این لوح ها در موزه های دنیا موجود است. در عهد ساسانیان نیز توجه به کتب و به ویژه کتب مذهبی زیاد شد و خلفای عباسی نیز نسبت به کتاب و کتابخانه توجهی ویژه داشتند به گونه ای که مأمون خلیفه عباسی، کتابخانه بزرگی در دارالحکمه ایجاد کرد.
صرف نظر از خرید و استنساخ کتاب، بسیاری از دانشمندان و علاقه مندان به فرهنگ، کتاب های خود را وقف مساجد و مدارسی می کردند تا به رایگان در دسترس طالبان علم و دانش قرار گیرد.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
بررسی جرم جعل در اسناد رسمی در حقوق جزای ایران سجلی
هرست
صفحهعنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقیقات و مطالعات قبلی 3- ضرورت تحقیق 4- فرضیه ها 5- روش تحقیق 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب کلیات: الف – سیر تاریخی مجازات اطفال 1 – دوره باستان و میانه 2- دوره معاصر 3- دوره باستان و پس از آن در ایران ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها 1- طفل و مسئوولیت کیفری 2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار 3- علل بزهکاری 4- اهمیت بزهکاری ج – هدف از مجازات اطفال د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال 1- تناسب جرم و مجازات 2- تفرید مجازات 3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی 4- ضرورت دوری از برچسب زنی 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش هـ – مجازاتهای جایگزین حبس 1- فلسفه پیدایش 2- تاریخچه و مفهوم 3- فواید و شرایط 4- انواع 5- زمینه های اجرا بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – حقوق کیفری ایران گفتار سوم – اسناد بین المللی فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق کیفری ایران گفتار چهارم – اسناد بین المللی فصل سوم – مجازاتهای شفاهی فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی وگفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – انواع گفتار سوم – مزایا و معایب گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران مبحث اول – سابقه تاریخی مبحث دوم – شرایط مبحث سوم – آثار مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی مبحث پنجم – فسخ گفتار ششم – اسناد بین المللی فصل ششم – آزادی مشروط گفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – تاریخچه گفتار سوم – مزایا و معایب گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران هشت
مبحث اول- سابقه تاریخی مبحث دوم- شرایط مبحث سوم- آثار گفتار ششم – اسناد بین المللی نتیجه گیری منابع و ماخذ پیوستها نه
چکیده انگلیسی
مقدمه
1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
3- ضرورت تحقیق
دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.
4- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
1- مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.
در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .
بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .
علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .
به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود .
مدیریت جدید سازمان که تقریبا" از اواسط سال 1383 مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است .
محور برنامه راهبردی پنج ساله سازمان ، تحقق و استقرار ثبت نوین و الکترونیکی به منظور ارائه بهترین خدمات ثبتی به مردم است . به منظور فراهم سازی زمینه های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه راهبردی سازمان و در قالب برنامه های کوتاه مدت ، مدیریت سازمان در طول سال اول مسوولیت خود در اداره سازمان ، اقدامات و فعالیتهای مهمی را انجام داده است که عناوین این برنامه ها و اقدامات اجرایی در انتهای این گزارش ( پیوست یک گزارش ) آورده شده است .
در ادامه این گزارش ، عملکرد سازمان در شش ماهه دوم سال 1384 که به گونه ای استمرار فعالیتهای توسعه ای و تحول گرایانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد به صورت خلاصه و اجمالی آورده خواهد شد. لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 ، توسعه و پیاده سازی "نظام ثبت رایانه ای" را مهمترین هدف سازمانی خود در نظر گرفته است. ثبت رایانه ای بعد از مرحله اولیه "بستر سازی و ایجاد آمادگی های لازم سازمانی و فرهنگی" ، دومین مرحله از فرآیند اصلاح سیستم ثبت اسناد و املاک کشور بوده و پیش نیاز اجرای "طرح ملی ایجاد نظام جامع ثبت نوین و الکترونیکی" خواهد بود .
در خاتمه ضمن تشکر و سپاسگزاری از توجه خاص حضرتعالی نسبت به توسعه و رشد و شکوفایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، استدعا دارد این سازمان را مستظهر به حمایتها و پشتیبانی های حکیمانه خود در مسیر توسعه قضایی ، توسعه پایدار کشور و خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بفرمایید .
1- اهداف راهبردی سازمان
مدیریت سازمان اهداف راهبردی خود را در دو حوزه به شرح زیر تقسیم بندی و سعی کرده است در راستای تحقق آنها فعالیتهای توسعه ای و برنامه ریزی شده ای را به مرحله اجرا بگذارد .
الف- اهداف استراتژیک محوری ( حوزه هایی برای توسعه سازمان )
این اهداف ناظر بر توسعه واقعی سازمان بوده و چشم انداز ترسیم شده برای سازمان در برنامه راهبردی را محقق می سازند . این اهداف تا پایان برنامه راهبردی مبنای برنامه ریزی و فعالیت واحدهای سازمانی خواهد بود . همچنین برای عملی ساختن این اهداف , بررسی ، تحقیق و شناسایی رهیافت ها , راه کارهای و برنامه های مناسب ، پیش نیاز تهیه طرح ها و پروژه های مربوطه خواهد بود .
ترفیع جایگاه سازمان در نزد حاکمیت و افکار عمومی
کاهش تصدی گری سازمان و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای تخصصی
بهبود مستمر سطح کیفی، سهولت و سرعت عمل در ارایه خدمات ثبتی
الکترونیکی کردن ثبت اسناد و املاک کشور
توسعه قلمرو فعالیتهای سازمان و گسترش خدمات ثبتی
اصلاح قوانین و مقررات ثبتی با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق مردم
کاهش میزان املاک و اراضی ثبت نشده
صیانت و حمایت از حقوق مالکیت ملی و آحاد جامعه در مجامع بین المللی
ب- اهداف کیفی وابسته به وظایف بخشها
منظور از اهداف کیفی وابسته به بخشها ، بهبود متناوب شاخص های عملکردی سازمان در بخش های ستادی ، پشتببانی و اجرایی است . هر کدام از این اهداف متناظر با یک یا چند واحد سازمانی ستادی یا اجرایی بوده و به وسیله طراحی و اجرای متناوب و مستمر طرحها و برنامه های مناسب محقق خواهند شد .
ارتقاء و توسعه کیفی نظام مدیریتی سازمان
ایجاد نظام بازرسی و نظارتی کارآمد و اثر بخش به منظور نظارت بر حسن جریان امور
توسعه و نگهداری منابع نیروی انسانی شامل امور برنامه ریزی ، جذب و سازماندهی نیروی انسانی ، نگهداری و امور رفاهی و غیره
بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مفاهیم و مهارتهای مورد نیاز
توسعه و پیاده سازی نظام پشتیبانی اداری مطلوب و خودکار به منظور تهیه و نگهداری ابنیه و فضای اداری، تجهیز واحدها و تامین لوازم اداری، سیستمهای ارتباطی و الکترونیکی ، وسائط نقلیه و غیره
توسعه و بهبود مستمر تشکیلات سازمانی
توسعه و متناسب سازی مستمر تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادهای مدنی همکار
بهبود و کارآمد سازی سیستم ها و فرآیندها اداری
توسعه و کارآمد سازی سیستم های حفاظتی و اطلاعاتی و صیانت از حریم سازمان
توسعه و پیاده سازی کاداستر جامع
توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
توسعه و نهادینه سازی پژوهش و تحقیقات کاربردی
توسعه و استقرار نظام روابط عمومی ، ارتباطات بین الملل و اطلاع رسانی موثر و نوین
توسعه و استقرار نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی ، پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و ارائه خدمات مالی مطلوب
بهبود ارائه خدمات حقوقی و تدوین قانون و مقررات لازم
توسعه امور اجرایی و عملیات ثبتی سازمان شامل املاک ، ثبت شرکتها و مالکیت فکری ، اجرای اسناد رسمی ،امور اسناد و سر دفتران
لازم به ذکر است در انجام برنامه ریزیها و اجرای طرحهای مختلف و جهت تحقق اهداف فوق الذکر ، علاوه بر ملحوظ کردن سیاستهای کاری تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان ، رسیدگی به استانهای محروم ، جلب مشارکت سازمانی ، ارتقاء انگیزش نیروی انسانی ، پیشگیری از وقوع جرم ، قضا زدایی ، کاهش مراجعات مردم به ثبت ، تکریم ارباب رجوع ، پاسخگو بودن سیستم و ... مورد توجه و تاکید مدیریت سازمان بوده است .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 79 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید