مدل 3 بعدی ساختمان اداری D4...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپ

اختصاصی از فی بوو مدل 3 بعدی ساختمان اداری D4...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پسوند فایل:  (اسکچاپ) : skp 

.........................................

دسته بندی : 

.................................

برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید

.........................................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

  ............. آ ............. 

..................................

برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.

.................................

اگر از این طرح کلیپ و یا عکس های بیشتر برای اطمینان در خرید می خواهید درخواست خود را می توانید از طریق پیامک یا تلگرام به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

نمونه ارسال درخواست : کلیپ (و یا عکس) از فایل  (نام محصول که در بالا مشاهده می نمایید) .

...........................

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص

اختصاصی از فی بوو ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه در مورد ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان(فرمت wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 132 ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

سازمان اداری کشور در شهرستان ها4

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری.. 8

بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری.. 16

بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری.. 19

راههای قیمومیت اداری.. 26

بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری.. 33

محاسن عدم تمرکز اداری.. 33

بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران.. 35

مبحث دوم: تقسیمات کشوری.. 39

مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی.. 43

بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری.. 47

فرمانداران.. 49

بخشداران.. 50

وظایف امنیتی فرمانداران.. 51

شورای تامین شهرستان.. 52

وظایف سیاسی.. 53

وظایف اداری فرمانداران.. 54

وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور. 60

سایر وظایف فرمانداران.. 606

مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)64

شوراها در قانون اساسی.. 65

شوراها در قوانین و مقررات دیگر. 66

اصول تشکیلات شوراها69

تعداد اعضاء شوراها72

تعداد اعضای علی البدل. 73

انواع شوراها74

شورای اسلامی روستا75

شورای بخش... 75

شورای شهر و شهرک.. 77

شورای اسلامی شهرستان.. 78

چگونگی انتخاب اعضای شورا79

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.. 81

محرومان از انتخاب شدن.. 83

محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق.. 83

اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان.. 85

رسالت شوراها طبق قانون اساسی.. 88

نظارت بر اداره امور کشور. 90

وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی.. 91

وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش... 92

وظایف شورای اسلامی شهر. 94

نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار. 98

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان.. 99

سازمان شهرداری ها100

فعالیت های اداره. 112

1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)120

نتیجه گیری.. 124

منابع و مآخذ. 127

موانع تحول اداری

اختصاصی از فی بوو موانع تحول اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات62

موانع تحول اداری ؛
پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .
« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .
موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.
نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.
مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .
در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .
شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.
عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:
1- مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.
می توان این گروه را « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » نام گذاشت . کسانی که اصلاحات / تحول اداری دخمه های کم کاری ، پشت هم اندازی ، بی انگیزه گی ، عدم کارآئی ، بهره وری کم و برخورد ارباب مآبانه با مراجعانِ ، آنها را ویران خواهد نمود . و بر همین اصل است که از تحول زیان می بینند . تمام حیات و هستی کاری این گروه در پایدارماندن وضع موجود است ، وضعی که طی آن سازمان ها نه تنها رشدی نخواهند داشت ، بلکه حتی از درون نیز به مرور منهدم خواهند شد .
· مدیریت تحول ، از وظایف مهمش شناسائی این گروه ها وافراد و یافتن علل و دلائل مخالفت آنها است . البته این امر بسیار ظریف و حساس می باشد که اقدام مدیریت تحول نیز باید بسیار دقیق و ظریف صورت گیرد. این امر خود حکایت از روشن بینی و دقت نظر دارد. عدم توجه به این خصلت و این رویکرد خود نقصی بزرگ و خلل در کار تحول ایجاد خواهد نمود.
2- اختلاف نظر در هدف ها ، چشم انداز و آینده مطلوب فعالیت سازمان ؛ این بخش ناشی از عدم درک روشن نسبت به اهداف ، استراتژی ها و میزان اهمیت برونداد های سازمان بوده است . علاوه بر اینکه وقتی در سازمانی نسبت به اهداف و استراتژی درک روشن نباشد ، عدم توجه جدی نسبت به آینده و طراحی برنامه برای دست یابی به آینده مطلوب نیز ممکن نخواهد بود.
سازمان ها در بسیاری از مواقع به دلیل نداشتن تصویر روشن نسبت به اهداف ، چشم اندازها و آینده مطلوب ، دستخوش اختلافات و تفاوت هائی می شوند که فضای حاکم بر سازمان را برای هرگونه فعالیت هدفدار ناامن و غیر ممکن می سازند. طرفین اختلاف هیچ راهکار مشخصی را نیز برای حل مشکل ارائه نمی نمایند. چرا که اساساً نسبت به کلیت اهداف و استراتژی ها و بروندادها و اهمیت آینده نگری تعریفی مشخص ندارند و به همین دلیل اختلافاتشان نیز هیچ گونه گشایشی را برای سازمان به همراه نخواهد داشت .
اساس این اختلافات در ناآگاهی است و در برخی سازمان ها و ساختارها این ناآگاهی عمدی صورت می گیرد چرا که کارگزاران اصلی سازمان نیز نسبت به اهداف ، استراتژی ها و آینده تعریف و نگاه روشنی ندارند.

تحقیق در مورد سیستم‌های اتوماسیون اداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد سیستم‌های اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب چکیده اهمیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی انواع سیستم‌های اطلاعاتی سیر تکامل فناوری اداری ارگونومیک مقایسه انواع سیستم‌های اطلاعاتی نتیجه گیری

امروزه سیستم‌های اداری، سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه‌های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم‌های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم‌های اطلاعاتی و تکامل سیستم‌های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم‌های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است.

مقدمه

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه‌های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه‌های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می‌شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم‌های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم‌های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم‌های اطلاعاتی

تحقیق در مورد مشکلات ساختار اداری در ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مشکلات ساختار اداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب مشکلات ساختار اداری در ایران

مشکلات مدیریتی

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک:

4 - نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی:

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین